عناوينها استقالة «الكتائب»... قانون الانتخاب و«الرئاسة الضائعة»
لبنان مقبلٌ على أسبوع الحوارات... بلا طائل و«حصان» العقوبات الأميركية خرج من الحظيرة
يطلّ لبنان على أسبوعٍ حافلٍ بالمحطات السياسية، التي رغم انها لن تُحدِث اي اختراقات في جدار الأزمة المستفحلة المتّصلة بالفراغ في رئاسة الجمهورية وارتداداته، إلا أنها ستعيد الى الأضواء عناوين كان حجبها صخب الأيام الماضية التي اختصرها الحدَث الأمني - المصرفي الذي تمثّل في استهداف الفرع الرئيسي لبنك «لبنان والمهجر» (بلوم بنك) في فردان (بيروت) بعبوةٍ بدت «معبّأة» بكل تعقيدات ملف قانون العقوبات الاميركية الرامي الى تجفيف المنابع المالية لـ «حزب الله».
وفيما ينتظر المعنيون إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الاسبوع المقبل في ذكرى أربعين قائده الأمني مصطفى بدر الدين الذي سقط في سورية، ولا سيما ان كل المعلومات أشارت الى أنها ستحمل «اول الكلام» من الحزب في ما خص تفجير «بلوم» واستطراداً مسار التعاطي مع ملف العقوبات الاميركية، فإن تقارير تحدّثت عن عودة المساعي لتفعيل التواصل بين «حزب الله» وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار محاولات «تبريد» الأزمة التي لفحت القطاع المصرفي من بوابة سياسية - اقتصادية سرعان ما وضعت المصارف في «مرمى النار».
وفي هذا السياق، تزايدتْ التقارير عن ان حاكم «المركزي» أبدى امام وسطاء مرونة حيال ان تعاود مؤسسات اجتماعية تابعة لـ «حزب الله» ولا سيما «مستشفى الرسول الأعظم» التوجّه الى المصارف لفتْح حسابات لها، من دون ان يتّضح اذا كانتْ مثل هذه الخطوة تحظى بغطاءٍ خارجي بحيث لا يؤدي الأمر الى «كشْف» القطاع المصرفي او يُفسّر تراجعاً من المصارف امام «رسائل الترهيب»، بما يعني ان ثمة مساراً لمعالجاتٍ داخلية لملف القانون الاميركي رغم اقتناع دوائر سياسية مطلعة ان «حصان» العقوبات خرج من الحظيرة ولم يعد ممكناً وقفه بأي «ترقيع» على الطريقة اللبنانية، مشيرة الى ان ما تم تداوُله عن أبعاد جديدة قد تكون وراء استهداف «بلوم» وبينها انه يملك ما يشبه «الصندوق الاسود» لتعاملات حساسة لـ «حزب الله» مرّت عبره وتكشف نشاطات له في نيجيريا، تشي بأن هذه القضية هي أقرب الى «حقل ألغام» لن يكون من السهل تجاوُزه.
وعلى أهمية هذا الملف، فإن الاسبوع الطالع سيعيد الاعتبار الى القضايا القديمة - الجديدة المتصلة بمجمل مفاصل الأزمة اللبنانية، وتحديداً الانتخابات الرئاسية العالقة منذ عامين ونيف وقانون الانتخاب، من دون اي أوهام بإمكان الوصول الى تقدم في اي منهما بعدما صار مسلَّماً به انهما يشكلان معاً ركيزة «السلة المتكاملة» لحلّ الأزمة وفق قواعد ترسيم جديد للنفوذ الداخلي.
فالثلاثاء المقبل، تنعقد جولة جديدة من الحوار الوطني، يفترض ان يدهمها عنوانان ساخنان، هما الأزمة بين «حزب الله» والقطاع المصرفي واستقالة وزيريْ حزب «الكتائب» من الحكومة التي باتت مشوبة بعيب انسحاب 3 من وزرائها (مع وزير العدل اللواء اشرف ريفي) من دون ان يعني ذلك سقوطها لأن نصابها الدستوري متوافر ولأن المحافظة عليها هو حاجة دولية كبيرة باعتبارها آخر «خطوط الدفاع» امام انهيار كامل للبنان «الدولة». علماً ان استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم التي سُلمت خطياً الى رئيس الوزراء تمام سلام أمس (لا امكان لقبولها في ظل غياب رئيس الجمهورية) لم تنسحب على موقف «الكتائب» من المشاركة في طاولة الحوار التي ستحاول توسيع إطار البحث في قانون الانتخاب ورفْد هذ الملف بـ «مقويات» من الأقطاب، وذلك عشية الجلسة الجديدة التي تعقدها اللجان المشتركة الاربعاء، وبما يسمح بفتح آفاق جديدة في ظل انسداد الأفق داخل اللجان وعدم بروز ملامح امكان توافق على اي صيغة للقانون الذي ستجرى على اساسه انتخابات 2017 النيابية.
وكان رئيس «الكتائب» سامي امين الجميل الذي التقى سلام امس، اعلن انه في «اللحظة التي نقدم فيها الاستقالة إلى الرئيس سلام، نكون قد أصبحنا خارج مجلس الوزراء وخارج الوزارات (...) وتسليم الاستقالة إلى الرئيس سلام هو لتبليغه أننا لم تعد لنا علاقة بالحكومة وكي تصبح الاستقالة رسمية، وليس كي يوافق عليها. ونحن ندعوه إلى أن يعلن استقالة الحكومة».
اما الخميس، فموعد الجلسة 41 لانتخاب رئيس للجمهورية التي تنعقد من دون اي أملٍ في كسْر حلقة المراوحة في دائرة عدم توافر النصاب الدستوري وسط استمرار الاصطفاف المحلي بين جبهةٍ تدعم النائب سليمان فرنجية للرئاسة ويتقدّمها الرئيس سعد الحريري وثانية تؤيد العماد ميشال عون ويتصدّرها «حزب الله» و«القوات اللبنانية».
وفي اليوم نفسه للجلسة الرئاسية، تلتئم جولة جديدة من الحوار الثنائي بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، وهو الحوار الذي تلقى دعماً متجدداً من الحريري خلال كلمته في الإفطار الذي أقيم في البقاع غروب الخميس، اذ تحدث عن «ثوابت الحريرية الوطنية واهمها حماية العيش المشترك والوحدة الوطنية والاعتدال ورفض الفتنة»، معلناً «عندما نقوم بحوارات محلية أو وطنية أو بخطوات سياسية من أجل مصلحة لبنان فان هذه الثوابت ليست مطروحة لا للمساومة ولا للتسويات ولا للتنازلات». وأوضح ان الحوار مع «حزب الله» كان سببه الاساسي العمل على تخفيف التوتر ودرء الفتنة بين السنّة والشيعة «وأنا اعرف صعوبة قياس هذا العمل الذي سنواصله ما دام هناك من يعمل على تأجيج الفتنة لأن مقياسه الحقيقي ليس ما أنجز ولكن كل ما تفاداه من مآس وويلات لو سمحنا للفتنة بأن تقع».
وفيما ينتظر المعنيون إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الاسبوع المقبل في ذكرى أربعين قائده الأمني مصطفى بدر الدين الذي سقط في سورية، ولا سيما ان كل المعلومات أشارت الى أنها ستحمل «اول الكلام» من الحزب في ما خص تفجير «بلوم» واستطراداً مسار التعاطي مع ملف العقوبات الاميركية، فإن تقارير تحدّثت عن عودة المساعي لتفعيل التواصل بين «حزب الله» وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار محاولات «تبريد» الأزمة التي لفحت القطاع المصرفي من بوابة سياسية - اقتصادية سرعان ما وضعت المصارف في «مرمى النار».
وفي هذا السياق، تزايدتْ التقارير عن ان حاكم «المركزي» أبدى امام وسطاء مرونة حيال ان تعاود مؤسسات اجتماعية تابعة لـ «حزب الله» ولا سيما «مستشفى الرسول الأعظم» التوجّه الى المصارف لفتْح حسابات لها، من دون ان يتّضح اذا كانتْ مثل هذه الخطوة تحظى بغطاءٍ خارجي بحيث لا يؤدي الأمر الى «كشْف» القطاع المصرفي او يُفسّر تراجعاً من المصارف امام «رسائل الترهيب»، بما يعني ان ثمة مساراً لمعالجاتٍ داخلية لملف القانون الاميركي رغم اقتناع دوائر سياسية مطلعة ان «حصان» العقوبات خرج من الحظيرة ولم يعد ممكناً وقفه بأي «ترقيع» على الطريقة اللبنانية، مشيرة الى ان ما تم تداوُله عن أبعاد جديدة قد تكون وراء استهداف «بلوم» وبينها انه يملك ما يشبه «الصندوق الاسود» لتعاملات حساسة لـ «حزب الله» مرّت عبره وتكشف نشاطات له في نيجيريا، تشي بأن هذه القضية هي أقرب الى «حقل ألغام» لن يكون من السهل تجاوُزه.
وعلى أهمية هذا الملف، فإن الاسبوع الطالع سيعيد الاعتبار الى القضايا القديمة - الجديدة المتصلة بمجمل مفاصل الأزمة اللبنانية، وتحديداً الانتخابات الرئاسية العالقة منذ عامين ونيف وقانون الانتخاب، من دون اي أوهام بإمكان الوصول الى تقدم في اي منهما بعدما صار مسلَّماً به انهما يشكلان معاً ركيزة «السلة المتكاملة» لحلّ الأزمة وفق قواعد ترسيم جديد للنفوذ الداخلي.
فالثلاثاء المقبل، تنعقد جولة جديدة من الحوار الوطني، يفترض ان يدهمها عنوانان ساخنان، هما الأزمة بين «حزب الله» والقطاع المصرفي واستقالة وزيريْ حزب «الكتائب» من الحكومة التي باتت مشوبة بعيب انسحاب 3 من وزرائها (مع وزير العدل اللواء اشرف ريفي) من دون ان يعني ذلك سقوطها لأن نصابها الدستوري متوافر ولأن المحافظة عليها هو حاجة دولية كبيرة باعتبارها آخر «خطوط الدفاع» امام انهيار كامل للبنان «الدولة». علماً ان استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم التي سُلمت خطياً الى رئيس الوزراء تمام سلام أمس (لا امكان لقبولها في ظل غياب رئيس الجمهورية) لم تنسحب على موقف «الكتائب» من المشاركة في طاولة الحوار التي ستحاول توسيع إطار البحث في قانون الانتخاب ورفْد هذ الملف بـ «مقويات» من الأقطاب، وذلك عشية الجلسة الجديدة التي تعقدها اللجان المشتركة الاربعاء، وبما يسمح بفتح آفاق جديدة في ظل انسداد الأفق داخل اللجان وعدم بروز ملامح امكان توافق على اي صيغة للقانون الذي ستجرى على اساسه انتخابات 2017 النيابية.
وكان رئيس «الكتائب» سامي امين الجميل الذي التقى سلام امس، اعلن انه في «اللحظة التي نقدم فيها الاستقالة إلى الرئيس سلام، نكون قد أصبحنا خارج مجلس الوزراء وخارج الوزارات (...) وتسليم الاستقالة إلى الرئيس سلام هو لتبليغه أننا لم تعد لنا علاقة بالحكومة وكي تصبح الاستقالة رسمية، وليس كي يوافق عليها. ونحن ندعوه إلى أن يعلن استقالة الحكومة».
اما الخميس، فموعد الجلسة 41 لانتخاب رئيس للجمهورية التي تنعقد من دون اي أملٍ في كسْر حلقة المراوحة في دائرة عدم توافر النصاب الدستوري وسط استمرار الاصطفاف المحلي بين جبهةٍ تدعم النائب سليمان فرنجية للرئاسة ويتقدّمها الرئيس سعد الحريري وثانية تؤيد العماد ميشال عون ويتصدّرها «حزب الله» و«القوات اللبنانية».
وفي اليوم نفسه للجلسة الرئاسية، تلتئم جولة جديدة من الحوار الثنائي بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، وهو الحوار الذي تلقى دعماً متجدداً من الحريري خلال كلمته في الإفطار الذي أقيم في البقاع غروب الخميس، اذ تحدث عن «ثوابت الحريرية الوطنية واهمها حماية العيش المشترك والوحدة الوطنية والاعتدال ورفض الفتنة»، معلناً «عندما نقوم بحوارات محلية أو وطنية أو بخطوات سياسية من أجل مصلحة لبنان فان هذه الثوابت ليست مطروحة لا للمساومة ولا للتسويات ولا للتنازلات». وأوضح ان الحوار مع «حزب الله» كان سببه الاساسي العمل على تخفيف التوتر ودرء الفتنة بين السنّة والشيعة «وأنا اعرف صعوبة قياس هذا العمل الذي سنواصله ما دام هناك من يعمل على تأجيج الفتنة لأن مقياسه الحقيقي ليس ما أنجز ولكن كل ما تفاداه من مآس وويلات لو سمحنا للفتنة بأن تقع».
