بعد انتشار ظاهرة بيع وتصنيع المأكولات عبر مواقع التواصل بشكل لافت
عبدالله الكندري: ضرورة وضع لائحة بلدية بمنح رخص للصناعة الغذائية المنزلية
الكندري مع بعض المهنئين في الغبقة الرمضانية
الإسراع في إقرار لائحة المأكولات المتنقلة وقصر الرخص على المسجلين في دعم العمالة
شدد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري على ضرورة سن لائحة جديدة في بلدية الكويت تختص بمنح رخص منزلية لإنتاج وصناعة المواد الغذائية وبيع المأكولات ضمن لائحة محددة تحفظ حقوق المستهلكين وذلك كما هو معمول به في بقية دول الخليج، على أن تمنح تلك الرخص للمواطنات والمواطنين فقط.
وأكد الكندري، في تصريح على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها في صالة الميلم بمنطقة العديلية بحضور جمع غفير من المهنئين وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مسؤولي البلدية والإعلاميين والمحامين، «أن ظاهرة بيع وتصنيع تلك المواد الغذائية انتشرت عبر التواصل الاجتماعي بشكل لافت دون أن يكون للبلدية أي دور رقابي». وطالب بضرورة الإسراع في إقرار لائحة المأكولات المتنقلة، وقصر الرخص على المسجلين في دعم العمالة، مستغربا «أن يستغرق إقرار أو إصدار اللائحة 3 أعوام.
وأضاف أنه من منطلق أن الدولة ملزمة بتوفير احتياجات جديدة للمواطنين والمقيمين في المناطق يجب عليها ضرروة استغلال الحدائق بفتح المجال للشباب بعمل (بوثات) ضمن لائحة تحدد ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة إنشائها، لاسيما أن خدمات الدولة المقدمة في المناطق لم تتغير منذ عام 1960.
وعن قرار البلدية الخاص بإخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، أكد «أن القرار ممتاز وتطبيقه واجب، لاسيما أن هناك بوادر إيجابية تدل عن تجاوب أصحاب العقارات مع القرار وفقا للعقوبات التي فرضتها البلدية عليهم». وأضاف «أن على الجهات المعنية في الدولة التعاون مع البلدية في توفير المواقع البديلة (المدن العمالية المزمع إنشائها) والعمل على تنفيذ المشاريع ذات الصلة»، موضحا «أن تحرك البلدية في منطقة السالمية اتى بثماره نوعا ما وذلك في ظل عدم تطابق بعض العقارات مع أسماء ملاكها كما تم الإشارة إليها في وسائل الإعلام».
وشدد على ضرورة أن تكشف البلدية عن مجريات اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولي السجل العقاري وما انتهت إليه تلك الاجتماعات من توصيات ونتائج، إضافة لذلك يجب أن يكون التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أكثر جدية من خلال عدم تجديد أي بطاقة مدنية للعازب المقيم في السكن الخاص والنموذجي.
وعن قانون البلدية الجديد، أشاد الكندري بتحركات وزير البلدية عيسى الكندري والمدير العام أحمد المنفوحي في إقرار القانون، ولكن نتمنى أن يتم العمل بالمواد الخاصة بمخالفات البناء وتنفيذها في حذافيرها بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، منوها أن القانون إن طبق لابد أن يشمل الجميع دون استثناء.
وأكد الكندري، في تصريح على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها في صالة الميلم بمنطقة العديلية بحضور جمع غفير من المهنئين وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مسؤولي البلدية والإعلاميين والمحامين، «أن ظاهرة بيع وتصنيع تلك المواد الغذائية انتشرت عبر التواصل الاجتماعي بشكل لافت دون أن يكون للبلدية أي دور رقابي». وطالب بضرورة الإسراع في إقرار لائحة المأكولات المتنقلة، وقصر الرخص على المسجلين في دعم العمالة، مستغربا «أن يستغرق إقرار أو إصدار اللائحة 3 أعوام.
وأضاف أنه من منطلق أن الدولة ملزمة بتوفير احتياجات جديدة للمواطنين والمقيمين في المناطق يجب عليها ضرروة استغلال الحدائق بفتح المجال للشباب بعمل (بوثات) ضمن لائحة تحدد ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة إنشائها، لاسيما أن خدمات الدولة المقدمة في المناطق لم تتغير منذ عام 1960.
وعن قرار البلدية الخاص بإخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، أكد «أن القرار ممتاز وتطبيقه واجب، لاسيما أن هناك بوادر إيجابية تدل عن تجاوب أصحاب العقارات مع القرار وفقا للعقوبات التي فرضتها البلدية عليهم». وأضاف «أن على الجهات المعنية في الدولة التعاون مع البلدية في توفير المواقع البديلة (المدن العمالية المزمع إنشائها) والعمل على تنفيذ المشاريع ذات الصلة»، موضحا «أن تحرك البلدية في منطقة السالمية اتى بثماره نوعا ما وذلك في ظل عدم تطابق بعض العقارات مع أسماء ملاكها كما تم الإشارة إليها في وسائل الإعلام».
وشدد على ضرورة أن تكشف البلدية عن مجريات اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولي السجل العقاري وما انتهت إليه تلك الاجتماعات من توصيات ونتائج، إضافة لذلك يجب أن يكون التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أكثر جدية من خلال عدم تجديد أي بطاقة مدنية للعازب المقيم في السكن الخاص والنموذجي.
وعن قانون البلدية الجديد، أشاد الكندري بتحركات وزير البلدية عيسى الكندري والمدير العام أحمد المنفوحي في إقرار القانون، ولكن نتمنى أن يتم العمل بالمواد الخاصة بمخالفات البناء وتنفيذها في حذافيرها بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، منوها أن القانون إن طبق لابد أن يشمل الجميع دون استثناء.
