مجلس الأمة يصوّت على «الصوت الواحد» وإلغاء قانون رقم 26 وتعديلاته
سيناريو ناجع... لرفع «الإيقاف» عن الرياضة الكويتية
• الإجراءات قد تبدأ قبل انتهاء رمضان لإبعاد المؤزمين
• لانية لحل مجالس إدارات الأندية في الوقت الحالي... و«المتمردون» سيُحاسبون على قدر مخالفاتهم
• لانية لحل مجالس إدارات الأندية في الوقت الحالي... و«المتمردون» سيُحاسبون على قدر مخالفاتهم
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة بالوضع الرياضي، أن هناك سيناريو جديداً يمكن ان يكون بادرة لرفع «الايقاف» الظالم عن الرياضة الكويتية، الموقع من بعض المنظمات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية، في الإمكان المباشرة بتطبيقه فوراً وقبل انتهاء شهر رمضان.
وينص السيناريو الذي تفتق عن أذهان قياديين رياضيين، على ان يتقدم خمسة نواب باقتراح إلغاء القانون رقم 26 لسنة 2012 وتعديلاته في قانون رقم 117 لسنة 2014 وقانون رقم 25 لسنة 2015.
وتوقعت المصادر ان يتم طرح هذا الاقتراح في اجتماع مجلس الأمة الاسبوع المقبل، بالاضافة الى قانون «الصوت الواحد» الذي ستتم على أساسه انتخابات الاندية المقبلة، وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية واصبح جاهزاً للتصويت عليه تحت قبة البرلمان.
وأشارت المصادر الى أن الحريصين على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، يرون أنه سبّبّ مشاكل كثيرة للحركة الرياضية الكويتية وعطّل مسيرة بعض الأندية والاتحادات، وكان هو وتعديلاته سبباً في صدور قرارات «الايقاف» الظالمة بحق الكويت من المنظمات الرياضية الدولية بالتعاون مع بعض المتنفذين الرياضيين الكويتيين.
وفي حال وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فان الحركة الرياضية، وفقاً للمصادر، ستضطر الى العودة للعمل بقانون الرياضة الأول 78/42 وقانون 2007/5 وكلها قوانين تعطي صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة لممارسة سلطاتها الادارية الى جانب المالية لتسيير أمور الحركة الرياضية.
وتكهنت المصادر ان اول ما يمكن ان تبدأ به الهيئة العامة للرياضة بعد إلغاء القانون هو حل الاتحادات الرياضية كلها، وكذا اللجنة الأولمبية الكويتية، على أساس أن مجالس ادارات هذه الهيئات الرياضية تشكلت استناداً الى القانون 26 وتعديلاته وبعد الالغاء يكون باطلاً ما بني على باطل ويصبح من حق «الهيئة» حل مجالس ادارات هذه الاتحادات بالقانون، على أن تطلب من اللجان الموقتة التي سيتم تشكيلها لادارة شؤون هذه الاتحادات ان تدعو الجمعيات العمومية لها لانتخاب مجالس ادارات جديدة استناداً الى التشريعات الجديدة التي يمكن ان تصدر خلال الفترة الانتقالية، بشرط أن تجرى بعد انتخابات الأندية التي ستقام حتماً بنظام الصوت الواحد.
وترى المصادر ان من شأن هذه الاجراءات الاولية ابعاد المؤزمين والمتنفذين، الذين عاثوا في الرياضة فساداً وفضلوا مصالحم الشخصية على مصالح الكويت وشبابها.
وعلمت «الراي» ان التشريعات الجديدة التي ستصدرها الحكومة في الفترة الانتقالية، ستقرب وجهات النظر كثيراً بين مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الكويتية، وسيؤدي ذلك الى رفع «الايقاف» ولكن بعيداً عن الرضوخ للابتزازات أو الضغوطات التي يمارسها «المتنفذون الكويتيون» مع بعض عناصر الفساد في المنظمات الرياضية الدولية.
في السياق، استبعد مصدر مسؤول ان يتم حل مجلس ادارة أي ناد خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان مجالس ادارات هذه الأندية لم تّنتخب بناء على القانون رقم 26 وتعديلاته، انما تم انتخابها بالنظام الأساسي الموحد، الذي كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة وقتها قد اصدرته في عهد نائب المدير عصام جعفر.
لكن المصدر ذاته لم يخف إمكانية حدوث ذلك في ظل توقع تمرد مجالس بعض إدارات الاندية، التي سترفض التعاون مع اللجان المشكلة لادارة شؤون الاتحادات، «وفي هذه الحالة سيحاسب كل ناد على قدر تمرده... ووقتها سيكون لكل حادث حديث».
وينص السيناريو الذي تفتق عن أذهان قياديين رياضيين، على ان يتقدم خمسة نواب باقتراح إلغاء القانون رقم 26 لسنة 2012 وتعديلاته في قانون رقم 117 لسنة 2014 وقانون رقم 25 لسنة 2015.
وتوقعت المصادر ان يتم طرح هذا الاقتراح في اجتماع مجلس الأمة الاسبوع المقبل، بالاضافة الى قانون «الصوت الواحد» الذي ستتم على أساسه انتخابات الاندية المقبلة، وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية واصبح جاهزاً للتصويت عليه تحت قبة البرلمان.
وأشارت المصادر الى أن الحريصين على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، يرون أنه سبّبّ مشاكل كثيرة للحركة الرياضية الكويتية وعطّل مسيرة بعض الأندية والاتحادات، وكان هو وتعديلاته سبباً في صدور قرارات «الايقاف» الظالمة بحق الكويت من المنظمات الرياضية الدولية بالتعاون مع بعض المتنفذين الرياضيين الكويتيين.
وفي حال وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فان الحركة الرياضية، وفقاً للمصادر، ستضطر الى العودة للعمل بقانون الرياضة الأول 78/42 وقانون 2007/5 وكلها قوانين تعطي صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة لممارسة سلطاتها الادارية الى جانب المالية لتسيير أمور الحركة الرياضية.
وتكهنت المصادر ان اول ما يمكن ان تبدأ به الهيئة العامة للرياضة بعد إلغاء القانون هو حل الاتحادات الرياضية كلها، وكذا اللجنة الأولمبية الكويتية، على أساس أن مجالس ادارات هذه الهيئات الرياضية تشكلت استناداً الى القانون 26 وتعديلاته وبعد الالغاء يكون باطلاً ما بني على باطل ويصبح من حق «الهيئة» حل مجالس ادارات هذه الاتحادات بالقانون، على أن تطلب من اللجان الموقتة التي سيتم تشكيلها لادارة شؤون هذه الاتحادات ان تدعو الجمعيات العمومية لها لانتخاب مجالس ادارات جديدة استناداً الى التشريعات الجديدة التي يمكن ان تصدر خلال الفترة الانتقالية، بشرط أن تجرى بعد انتخابات الأندية التي ستقام حتماً بنظام الصوت الواحد.
وترى المصادر ان من شأن هذه الاجراءات الاولية ابعاد المؤزمين والمتنفذين، الذين عاثوا في الرياضة فساداً وفضلوا مصالحم الشخصية على مصالح الكويت وشبابها.
وعلمت «الراي» ان التشريعات الجديدة التي ستصدرها الحكومة في الفترة الانتقالية، ستقرب وجهات النظر كثيراً بين مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الكويتية، وسيؤدي ذلك الى رفع «الايقاف» ولكن بعيداً عن الرضوخ للابتزازات أو الضغوطات التي يمارسها «المتنفذون الكويتيون» مع بعض عناصر الفساد في المنظمات الرياضية الدولية.
في السياق، استبعد مصدر مسؤول ان يتم حل مجلس ادارة أي ناد خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان مجالس ادارات هذه الأندية لم تّنتخب بناء على القانون رقم 26 وتعديلاته، انما تم انتخابها بالنظام الأساسي الموحد، الذي كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة وقتها قد اصدرته في عهد نائب المدير عصام جعفر.
لكن المصدر ذاته لم يخف إمكانية حدوث ذلك في ظل توقع تمرد مجالس بعض إدارات الاندية، التي سترفض التعاون مع اللجان المشكلة لادارة شؤون الاتحادات، «وفي هذه الحالة سيحاسب كل ناد على قدر تمرده... ووقتها سيكون لكل حادث حديث».
