«التجارة» تنوي إنشاء إدارة نموذجية في قطاع الشركات المساهمة
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة وصلت إلى مراحل متقدمة مع معهد الأبحاث العلمية بخصوص الاتفاق على إنشاء إدارة نموذجية لديها، تكون معنية بتطوير آليات العمل وتحسين الخدمات المقدمة من قبلها إلى مراجعيها.
وأشارت المصادر إلى أنه ستتم الاستعانة بمجموعة مستشارين إداريين وماليين من المعهد للمساعدة في إنشاء هذه الإدارة.
وبينت أن الاتفاق في هذا الخصوص قائم على أن يتم إنشاء كيان في «التجارة» يهدف لخلق إدارة نموذجية تقدم خدمات متطورة إلى القطاع الخاص والشركات، موضحة أن هذه الإدارة ستعمل تحت مسمى المكتب الفني، ومن المقرر أن يبدأ نشاطها من قطاع الشركات المساهمة.
وبحسب المخطط، فإن هدف هذه الإدارة تحسين طرق العمل بهذا القطاع، من خلال تحديث وتطوير طرق عمل الجهاز الإداري به، بما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة بمعايير عالمية، وسيتضمن ذلك إدخال الأنظمة الجديدة التي تسهم في تحسين كفاءته وترفع من قدرة موظفيه، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بهذا القطاع، علاوة على المساهمة في إعداد التقييمات المطلوبة للموظفين، وبالتالي التخلص من التحديات التقليدية التي تواجهها الوزارة في تحسين نموذج أعمالها وفي إعداد هيكلها الوظيفي سواء لجهة آلية إقرار ترقيات موظفيها أو حتى تعيينهم.
وأضافت المصادر أن دور الإدارة المرتقبة الأساسي سيكون العمل على تطوير أداء الموظفين بقطاع شركات المساهمة وطرق العمل به، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالحضور والأنظمة وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى تطوير، يعول عليه أن يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قطاع الشركات المساهمة، لافتة إلى أنه لتحقيق هذا التوجه سيتم استحداث آليات عمل مختلفة، قائلة «إذا لحظت الوزارة نجاح الفكرة ستقوم في وقت لاحق بتعميم التجربة على بقية القطاعات والإدارات بشكل مرحلي».
وذكرت المصادر أن النقاشات التي فتحت حول هذه الفكرة تضمنت في البداية بحث خيارات تتعلق بما إذا كان يتعين أن تبدأ هذه الإدارة عملها من خلال شركات المساهمة أو الأشخاص، إلا أنه تم التوافق على أن تكون الانطلاقة من المساهمة لأكثر من اعتبار، أولها أن عدد شركات المساهمة قليل نسبيا، قياساً إلى «الأشخاص»، برصيد يقارب 4 آلاف شركة، في حين أن عدد شركات «الأشخاص» يقارب نحو 40 ألفا، ما يصعب أن تكون البداية من قطاع يتضمن هذا العديد الكبير من الشركات، خصوصاً وأن موظفيه يعملون حتى الآن دون توصيف وظيفي.
كما ان قطاع شركات المساهمة لا يزالون يعتمدون في تعاملاتهم مع الشركات على المراسلات الورقية، فيما تخضع جميع إجراءاتهم لإشراف المدير، ما يستدعي معه إعادة هيكلة طرق العمل بهذه الإدارة التي يفترض أن تكون آليات عملها أبسط مما هي عليه حاليا بكثير، وبطريقة تضمن الدقة وسرعة الإنجاز في الوقت نفسه.
وأشارت المصادر إلى أنه ستتم الاستعانة بمجموعة مستشارين إداريين وماليين من المعهد للمساعدة في إنشاء هذه الإدارة.
وبينت أن الاتفاق في هذا الخصوص قائم على أن يتم إنشاء كيان في «التجارة» يهدف لخلق إدارة نموذجية تقدم خدمات متطورة إلى القطاع الخاص والشركات، موضحة أن هذه الإدارة ستعمل تحت مسمى المكتب الفني، ومن المقرر أن يبدأ نشاطها من قطاع الشركات المساهمة.
وبحسب المخطط، فإن هدف هذه الإدارة تحسين طرق العمل بهذا القطاع، من خلال تحديث وتطوير طرق عمل الجهاز الإداري به، بما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة بمعايير عالمية، وسيتضمن ذلك إدخال الأنظمة الجديدة التي تسهم في تحسين كفاءته وترفع من قدرة موظفيه، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بهذا القطاع، علاوة على المساهمة في إعداد التقييمات المطلوبة للموظفين، وبالتالي التخلص من التحديات التقليدية التي تواجهها الوزارة في تحسين نموذج أعمالها وفي إعداد هيكلها الوظيفي سواء لجهة آلية إقرار ترقيات موظفيها أو حتى تعيينهم.
وأضافت المصادر أن دور الإدارة المرتقبة الأساسي سيكون العمل على تطوير أداء الموظفين بقطاع شركات المساهمة وطرق العمل به، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالحضور والأنظمة وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى تطوير، يعول عليه أن يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قطاع الشركات المساهمة، لافتة إلى أنه لتحقيق هذا التوجه سيتم استحداث آليات عمل مختلفة، قائلة «إذا لحظت الوزارة نجاح الفكرة ستقوم في وقت لاحق بتعميم التجربة على بقية القطاعات والإدارات بشكل مرحلي».
وذكرت المصادر أن النقاشات التي فتحت حول هذه الفكرة تضمنت في البداية بحث خيارات تتعلق بما إذا كان يتعين أن تبدأ هذه الإدارة عملها من خلال شركات المساهمة أو الأشخاص، إلا أنه تم التوافق على أن تكون الانطلاقة من المساهمة لأكثر من اعتبار، أولها أن عدد شركات المساهمة قليل نسبيا، قياساً إلى «الأشخاص»، برصيد يقارب 4 آلاف شركة، في حين أن عدد شركات «الأشخاص» يقارب نحو 40 ألفا، ما يصعب أن تكون البداية من قطاع يتضمن هذا العديد الكبير من الشركات، خصوصاً وأن موظفيه يعملون حتى الآن دون توصيف وظيفي.
كما ان قطاع شركات المساهمة لا يزالون يعتمدون في تعاملاتهم مع الشركات على المراسلات الورقية، فيما تخضع جميع إجراءاتهم لإشراف المدير، ما يستدعي معه إعادة هيكلة طرق العمل بهذه الإدارة التي يفترض أن تكون آليات عملها أبسط مما هي عليه حاليا بكثير، وبطريقة تضمن الدقة وسرعة الإنجاز في الوقت نفسه.
