أنس الصالح: لا زيادة في المساهمة المالية لحصة الكويت في المنظمات الدولية

حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من الموافقة على أمرين قد يدخلا الدولة في نفق تضخم مساهماتها في موازنات المنظمات الدولية أو العربية أو الإقليمية أو الإسلامية المتخصصة، وهما «زيادة المساهمة المالية، ونسبة حصة الكويت في تلك المنظمات».

وبيّن الصالح في خطاب موجه إلى بلدية الكويت حصلت «الراي» على نسخة منه أن الأمر يأتي ضمن إطار سياسة ترشيد الإنفاق التي تنتهجها الحكومة في ظل الأوضاع المالية الحالية، وأيضاً في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 786 الصادر بتاريخ 17- 7- 2005 في شأن ضوابط الانضمام والمساهمة المالية في المنظمات سالفة الذكر، والذي أكده قرار آخر لمجلس الوزراء في اجتماعه رقم 18 لسنة 2016 المنعقد في تاريخ 25 إبريل 2016 والمتضمن التعليمات التالية:

«قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية في حالة رغبتها بالانضمام لأي منظمة أو هيئة، عدم الموافقة على زيادة المساهمة المالية لدولة الكويت في المنظمات المتخصصة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية مع توضيح مبررات الزيادة المقترحة، عدم الموافقة على زيادة نسبة حصة دولة الكويت في المنظمات المتخصصة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية مع موافاتها بالتوزيع الجديد للنسب ومبررات الزيادة، موافاة وزارة المالية بالتقارير المالية الخاصة بالمنظمات والهيئات لدراستها وذلك تجنباً لتضخم مساهمات دولة الكويت في موازنات تلك المنظمات، عرض مشروع موزانة المنظمة أو الهيئة على وزارة المالية لدراستها وإبداء الرأي».