القطاع المصرفي اعتبر أن «الرسالة وصلت» وماضٍ في التزام العقوبات الأميركية
تصويب على «حزب الله» بتفجير «لبنان والمهجر»
خراب في فرع «بنك لبنان والمهجر» المستهدف بالتفجير في بيروت (د ب أ)
العبوة من 7 كيلوغرامات ورصْد لأشرطة كاميرات المراقبة
شكّل التفجير الذي استهدف المقرّ الرئيسي لبنك «لبنان والمهجر» في بيروت (مساء الأحد) «ناقوس خطر» حيال مرحلة «ساخنة» دخلتها البلاد، سواء كانت «عملية فردان» ذات صلة بملف العقوبات الأميركية المالية على «حزب الله» او انها في سياق «أمر عمليات» إرهابي جرى التحذير منه بقوة في الأسبوعين الأخيريْن.
وغداة الانفجار الذي نجم عن عبوة مفخخة بنحو 7 كيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار وُضعت في حوض زهور إلى جانب الجدار الملاصق لمبنى «بنك لبنان والمهجر» (من الجهة الخلفية) في شارع فرعي في فردان، بدا من الصعب عزْل هذا الاستهداف عن المناخ المشحون الذي رافق بدء المصارف اللبنانية بتطبيق قانون العقوبات الاميركية و«انفجار معركة» بين «حزب الله» والقطاع المصرفي (وحاكم «المركزي» رياض سلامة)، الذي اتُهم بـ «التخاذل والتنازل عن السيادة الوطنية» في سياق تطبيقه لهذا القانون، وسط علامات استفهام حيال تداعيات التفجير على هذا القطاع الذي سرعان ما وجد نفسه عالقاً بين «ناريْن»: امكان «الاحتراق» في النظام المالي العالمي بحال تلكأ عن السير بالعقوبات، واحتمال ان يكون بات في «فوهة المدفع» في محاولة لدفعه الى «فرْملة» السير بالقانون الاميركي.
وفيما واصلت الأجهزة الامنية عزل مسرح الانفجار عن محيطه الحيوي، فإن أوساطاً سياسية قريبة من قوى 14 آذار بدت حاسمة في ربْط «حزب الله» بالتفجير، مستندة الى مجموعة «إشارات» أبرزها:
* كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جزم ان «لبنان والمهجر» هو المستهدَف وان «التفجير هو خارج سياق التفجيرات العادية ولا علاقة له بالتفجيرات السابقة».
* «المراكمة» الإعلامية لفريق 8 آذار الذي صوّبت صحف محسوبة عليه في الأيام الماضية على حاكم مصرف لبنان و«بنك لبنان والمهجر» (BLOM ) بالاسم باعتباره أكثر المتشددين في تطبيق القانون الاميركي و«المزايدين حتى على الأميركيين أنفسهم». علماً انه كان من أوائل المصارف التي أقفلت حسابات رواتب نواب من «حزب الله»، حتى قبل صدورالمراسيم التطبيقية لهذا القانون، فيما ذهبت حملات مؤيدة لـ «حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي الى اقتراح «قائمة سوداء» تصدّرها «BLOM».
* ما سبق التفجير من مناخ عبر وسائل إعلام محسوبة على «حزب الله» عكست اعتبار الحزب «معركته» لوقف ما يعتبره استهدافاً لبيئته الحاضنة من خلال القانون الاميركي بمستوى الحروب التي يخوضها في السياسة والميدان، مستحضرة تجربة 7 مايو 2008 حين حمى الحزب سلاح الإشارة التابع له بـ «النار» التي دهمت بيروت.
وفي موازاة كتابات إعلاميين قريبين من الحزب و«أبْلسة» القطاع المصرفي، لفت قبل ساعات قليلة من وقوع انفجار فردان نشر وكالة «فارس» الايرانية تقريراً بعنوان «العدوان المالي على حزب الله: جيش لحد مصرفي»، تحدثت فيه عن ان «المواجهة بين حزب الله والمصارف غدت شبه حتمية»، ناقلة عن اوساط «حزب الله» ان «الملف سيفتح على مصرعيه في الأيام المقبلة، إلا إذا عادت المصارف إلى رشدها، لأن الطاولة ستقلب على الجميع عندما ترتفع أسهم بورصة المواجهة الشعبية مع المصارف، رضي الحزب بذلك أم لم يرض»، مشيرة الى ان «المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان القرار الأميركي 1559 (...) والبعض يعود مع المشهد الحالي إلى الحقبة السابقة عندما كان جيش لحد يشاطر الإسرائيليين على أبناء الوطن»، ومحذرة: «إما أن تستثنى بيئة الحزب الحاضنة وتنحصر المواجهة معه بشكل مباشر، وإلا نكون في النهاية أمام 7 مايو جديد، وربما الخامس والعشرين منه».
وانطلقت اوساط 14 آذار من هذه الاشارات لتعتبر ان الانفجار الذي اختير توقيته بدقة في ساعة الإفطار وفي شارع فرعي كي لا تقع اي أضرار بشرية (سقط جريحان اصابتهما طفيفة)، رمى في الواقع الى تحقيق هدفين: الاول توجيه رسالة مباشرة الى البنك وعبره الى القطاع المصرفي برمّته حيال مخاطر الاستمرار بتنفيذ القانون الاميركي خارج الضوابط التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اي ربْط اي قرار بقفل حسابٍ او الامتناع عن فتح حساب بهيئة التحقيق الخاصة. والثاني إرسال تحذير مزدوج الى واشنطن والدول الاوروبية، من مغبّة انزلاق القارة العجوز نحو تصنيف الحزب بكافة أجنحته تنظيماً ارهابياً كما يحضّها على ذلك الاميركيون، ومن «الأكلاف» التي ستترتب عن إصدار لوائح اسمية جديدة لأشخاص ومؤسسات، بما يهدّد قطاع المصارف الذي يُعتبر حجر الزاوية في ما تبقى من استقرارٍ في لبنان «يستميت» الغرب للحفاظ عليه خشية ان يؤدي انهيار الوضع اللبناني من اي بوابة، سياسية او اقتصادية او امنية، الى «تحريك» كتلة الـ 1.5 مليون نازح سوري في اتجاه اوروبا.
وفي موازاة ذلك، أُطلقت صيحات سياسية عكست مخاوف على القطاع المصرفي الذي اعتبر ان «الرسالة وصلت» والذي وجد نفسه في «ساحة معركة» لم يخترها ولا سبق ان واجه مثلها، فيما كانت جمعية المصارف تعقد اجتماعاً استثنائياً قبل ظهر امس خلص الى تأكيد انها تستنكر «وقوع عملية التفجير على مؤسسة اقتصادية رائدة»، معتبرة «أن هذا التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله، وأنه يهدف الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي»، ولافتة الى «أن مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة ملأى بالتحدّيات وقد خرج القطاع المصرفي منها دائماً أكثر متانةً وسلامةً». واذ «أهابت بالسلطات والأجهزة القضائية والأمنية كشف الفاعلين»، اكدت أن «المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية كما تخضع في لبنان للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان حفاظاً على مصالح جميع اللبنانييّن».
وكان «بنك لبنان والمهجر» اكد قبل اجتماع جمعية المصارف ان الانفجار لم يؤد الى المساس بأي أوراق أو مستندات للبنك، مشدداً على انه يمثل كافة فئات المجتمع اللبناني وطوائفه «سواء لجهة زبائنه البالغ عدد حساباتهم أكثر من 400 ألف في لبنان، أو لجهة مساهميه الذين يفوق عددهم 10 آلاف، أو لجهة موظفيه البالغ عددهم أكثر من 2500 في لبنان فقط».
ويُذكر ان معلومات اشارت الى ان التحقيقات التي باشرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تركّز على كاميرات المراقبة التي تردد انها اظهرت سيارة نوع هيونداي لون «باج» توقفت قبل نصف دقيقة من انفجار فردان وترجل منها شخص ووضع العبوة، الا ان هذه التقارير لم تتأكد.
وغداة الانفجار الذي نجم عن عبوة مفخخة بنحو 7 كيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار وُضعت في حوض زهور إلى جانب الجدار الملاصق لمبنى «بنك لبنان والمهجر» (من الجهة الخلفية) في شارع فرعي في فردان، بدا من الصعب عزْل هذا الاستهداف عن المناخ المشحون الذي رافق بدء المصارف اللبنانية بتطبيق قانون العقوبات الاميركية و«انفجار معركة» بين «حزب الله» والقطاع المصرفي (وحاكم «المركزي» رياض سلامة)، الذي اتُهم بـ «التخاذل والتنازل عن السيادة الوطنية» في سياق تطبيقه لهذا القانون، وسط علامات استفهام حيال تداعيات التفجير على هذا القطاع الذي سرعان ما وجد نفسه عالقاً بين «ناريْن»: امكان «الاحتراق» في النظام المالي العالمي بحال تلكأ عن السير بالعقوبات، واحتمال ان يكون بات في «فوهة المدفع» في محاولة لدفعه الى «فرْملة» السير بالقانون الاميركي.
وفيما واصلت الأجهزة الامنية عزل مسرح الانفجار عن محيطه الحيوي، فإن أوساطاً سياسية قريبة من قوى 14 آذار بدت حاسمة في ربْط «حزب الله» بالتفجير، مستندة الى مجموعة «إشارات» أبرزها:
* كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جزم ان «لبنان والمهجر» هو المستهدَف وان «التفجير هو خارج سياق التفجيرات العادية ولا علاقة له بالتفجيرات السابقة».
* «المراكمة» الإعلامية لفريق 8 آذار الذي صوّبت صحف محسوبة عليه في الأيام الماضية على حاكم مصرف لبنان و«بنك لبنان والمهجر» (BLOM ) بالاسم باعتباره أكثر المتشددين في تطبيق القانون الاميركي و«المزايدين حتى على الأميركيين أنفسهم». علماً انه كان من أوائل المصارف التي أقفلت حسابات رواتب نواب من «حزب الله»، حتى قبل صدورالمراسيم التطبيقية لهذا القانون، فيما ذهبت حملات مؤيدة لـ «حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي الى اقتراح «قائمة سوداء» تصدّرها «BLOM».
* ما سبق التفجير من مناخ عبر وسائل إعلام محسوبة على «حزب الله» عكست اعتبار الحزب «معركته» لوقف ما يعتبره استهدافاً لبيئته الحاضنة من خلال القانون الاميركي بمستوى الحروب التي يخوضها في السياسة والميدان، مستحضرة تجربة 7 مايو 2008 حين حمى الحزب سلاح الإشارة التابع له بـ «النار» التي دهمت بيروت.
وفي موازاة كتابات إعلاميين قريبين من الحزب و«أبْلسة» القطاع المصرفي، لفت قبل ساعات قليلة من وقوع انفجار فردان نشر وكالة «فارس» الايرانية تقريراً بعنوان «العدوان المالي على حزب الله: جيش لحد مصرفي»، تحدثت فيه عن ان «المواجهة بين حزب الله والمصارف غدت شبه حتمية»، ناقلة عن اوساط «حزب الله» ان «الملف سيفتح على مصرعيه في الأيام المقبلة، إلا إذا عادت المصارف إلى رشدها، لأن الطاولة ستقلب على الجميع عندما ترتفع أسهم بورصة المواجهة الشعبية مع المصارف، رضي الحزب بذلك أم لم يرض»، مشيرة الى ان «المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان القرار الأميركي 1559 (...) والبعض يعود مع المشهد الحالي إلى الحقبة السابقة عندما كان جيش لحد يشاطر الإسرائيليين على أبناء الوطن»، ومحذرة: «إما أن تستثنى بيئة الحزب الحاضنة وتنحصر المواجهة معه بشكل مباشر، وإلا نكون في النهاية أمام 7 مايو جديد، وربما الخامس والعشرين منه».
وانطلقت اوساط 14 آذار من هذه الاشارات لتعتبر ان الانفجار الذي اختير توقيته بدقة في ساعة الإفطار وفي شارع فرعي كي لا تقع اي أضرار بشرية (سقط جريحان اصابتهما طفيفة)، رمى في الواقع الى تحقيق هدفين: الاول توجيه رسالة مباشرة الى البنك وعبره الى القطاع المصرفي برمّته حيال مخاطر الاستمرار بتنفيذ القانون الاميركي خارج الضوابط التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اي ربْط اي قرار بقفل حسابٍ او الامتناع عن فتح حساب بهيئة التحقيق الخاصة. والثاني إرسال تحذير مزدوج الى واشنطن والدول الاوروبية، من مغبّة انزلاق القارة العجوز نحو تصنيف الحزب بكافة أجنحته تنظيماً ارهابياً كما يحضّها على ذلك الاميركيون، ومن «الأكلاف» التي ستترتب عن إصدار لوائح اسمية جديدة لأشخاص ومؤسسات، بما يهدّد قطاع المصارف الذي يُعتبر حجر الزاوية في ما تبقى من استقرارٍ في لبنان «يستميت» الغرب للحفاظ عليه خشية ان يؤدي انهيار الوضع اللبناني من اي بوابة، سياسية او اقتصادية او امنية، الى «تحريك» كتلة الـ 1.5 مليون نازح سوري في اتجاه اوروبا.
وفي موازاة ذلك، أُطلقت صيحات سياسية عكست مخاوف على القطاع المصرفي الذي اعتبر ان «الرسالة وصلت» والذي وجد نفسه في «ساحة معركة» لم يخترها ولا سبق ان واجه مثلها، فيما كانت جمعية المصارف تعقد اجتماعاً استثنائياً قبل ظهر امس خلص الى تأكيد انها تستنكر «وقوع عملية التفجير على مؤسسة اقتصادية رائدة»، معتبرة «أن هذا التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله، وأنه يهدف الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي»، ولافتة الى «أن مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة ملأى بالتحدّيات وقد خرج القطاع المصرفي منها دائماً أكثر متانةً وسلامةً». واذ «أهابت بالسلطات والأجهزة القضائية والأمنية كشف الفاعلين»، اكدت أن «المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية كما تخضع في لبنان للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان حفاظاً على مصالح جميع اللبنانييّن».
وكان «بنك لبنان والمهجر» اكد قبل اجتماع جمعية المصارف ان الانفجار لم يؤد الى المساس بأي أوراق أو مستندات للبنك، مشدداً على انه يمثل كافة فئات المجتمع اللبناني وطوائفه «سواء لجهة زبائنه البالغ عدد حساباتهم أكثر من 400 ألف في لبنان، أو لجهة مساهميه الذين يفوق عددهم 10 آلاف، أو لجهة موظفيه البالغ عددهم أكثر من 2500 في لبنان فقط».
ويُذكر ان معلومات اشارت الى ان التحقيقات التي باشرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تركّز على كاميرات المراقبة التي تردد انها اظهرت سيارة نوع هيونداي لون «باج» توقفت قبل نصف دقيقة من انفجار فردان وترجل منها شخص ووضع العبوة، الا ان هذه التقارير لم تتأكد.
