اللجنة التشريعية تناقشه الأحد
الحكومة أحالت إلى المجلس قانون تنظيم القضاء
لا استجواب لأي متهم إلا بحضور محامٍ
«الصوت الواحد» في الأندية الرياضية... اليوم
«الصوت الواحد» في الأندية الرياضية... اليوم
علمت «الراي» أن الحكومة أحالت أمس الى مجلس الأمة قانون تنظيم القضاء، تمهيداً لإحالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية، لمناقشته على هامش جلسة الأحد المقبل وإدراجه على جدول الأعمال لعرضه على المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «هناك عمل حثيث من أجل تجهيز قانون تنظيم القضاء، ومحاولات جادة في سبيل إيجاد توافق بين الأطراف المعنية، ونحن في اللجنة التشريعية مستعدون لمناقشة القانون فور وصوله إليها، ولا ضير إن اجتمعنا على هامش جلسة الأحد المقبل، وأمر إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي يعود إلى المجلس فهو من يقرر».
من جهة أخرى، علمت «الراي» أن لجنة المرافق العامة البرلمانية أقرت قانون البلدية الجديد كما جاء في المداولة الأولى، وأن النائب الدكتور محمد الحويلة قدم تعديلاً في شأن تعديل الدوائر وتم رفضه من قبل أعضاء اللجنة، وقدم النائب صالح عاشور تعديلاً على الدوائر الانتخابية بتحويلها إلى خمس دوائر وصوتين، ولكن اللجنة رفضت التعديل وقرر النائب عاشور عرضه في جلسة اليوم.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على الاقتراح المقدم من قبل النائب علي الخميس على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقاضي باستبدال المادة 17 من قانون 1960 بحيث تتيح للمتهم «رفض الكلام وطلب تأجيل التحقيق لحين حضور محاميه، وان لم يصطحب معه محامياً يندب له محام ويمنع تحليفه اليمين واستعمال أي وسائل الاغراء أو الاكراه ضده».
وجاء بالمذكرة الايضاحية للمقترح الذي رفضته الحكومة حسب مصادر «الراي» ان من أهم أسباب تقديم هذا المقترح أن المتهم لايكون لديه دراية كافية بالحقوق والضمانات القانونية التي يجب ان يتمتع بها اثناء استجوابه، وقد لايمكن اثناء القبض عليه واستجوابه توكيل محام للدفاع عنه، ومن ثم فقد وجب الزاماً اذا دخل التحقيق مرحلة الاستجواب اثبات حضور محامي المتهم الموكل عنه، فإن لم يكن موجوداً وجب على جهة التحقيق ان تندب من المحامين من يقوم بهذه المهمة.
كما وافقت «التشريعية» على تعديل قانون منع الاختلاط ليطبق على كل المرافق التعليمية.
وتعقد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اجتماعا طارئاً وعاجلاً على هامش جلسة اليوم للتصويت على اقتراح بقانون مقدم من 5 نواب محال بصفة الاستعجال بتطبيق نظام الصوت الواحد في انتخابات الاندية الرياضية، وان تقوم هيئة الرياضة بمباشرة اختصاصات وزارة الشؤون في القوانين ذات الصِّلة.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعاً فرعياً لعدم اكتمال النصاب، وتمت مناقشة الاقتراح مع الجانب الحكومي ومستشاري اللجنة، وتم إعداد الصياغة ويتبقى فقط تصويت اللجنة عليه في اجتماع على هامش جلسة اليوم، ليقدم القانون للمجلس في الجلسة ضمن بند ما يستجد من اعمال ويتم تقديمه على جدول الاعمال والتصويت عليه.
ويتضمن الاقتراح النيابي تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 المتعلق بتنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وأحاله رئيس المجلس بصفة الاستعجال للجنة الخميس الماضي، والاقتراح مقدم من النواب عبدالله المعيوف وفارس العتيبي وعادل الخرافي وعلي الخميس ومحمد الحويلة.
?
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «هناك عمل حثيث من أجل تجهيز قانون تنظيم القضاء، ومحاولات جادة في سبيل إيجاد توافق بين الأطراف المعنية، ونحن في اللجنة التشريعية مستعدون لمناقشة القانون فور وصوله إليها، ولا ضير إن اجتمعنا على هامش جلسة الأحد المقبل، وأمر إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي يعود إلى المجلس فهو من يقرر».
من جهة أخرى، علمت «الراي» أن لجنة المرافق العامة البرلمانية أقرت قانون البلدية الجديد كما جاء في المداولة الأولى، وأن النائب الدكتور محمد الحويلة قدم تعديلاً في شأن تعديل الدوائر وتم رفضه من قبل أعضاء اللجنة، وقدم النائب صالح عاشور تعديلاً على الدوائر الانتخابية بتحويلها إلى خمس دوائر وصوتين، ولكن اللجنة رفضت التعديل وقرر النائب عاشور عرضه في جلسة اليوم.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على الاقتراح المقدم من قبل النائب علي الخميس على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقاضي باستبدال المادة 17 من قانون 1960 بحيث تتيح للمتهم «رفض الكلام وطلب تأجيل التحقيق لحين حضور محاميه، وان لم يصطحب معه محامياً يندب له محام ويمنع تحليفه اليمين واستعمال أي وسائل الاغراء أو الاكراه ضده».
وجاء بالمذكرة الايضاحية للمقترح الذي رفضته الحكومة حسب مصادر «الراي» ان من أهم أسباب تقديم هذا المقترح أن المتهم لايكون لديه دراية كافية بالحقوق والضمانات القانونية التي يجب ان يتمتع بها اثناء استجوابه، وقد لايمكن اثناء القبض عليه واستجوابه توكيل محام للدفاع عنه، ومن ثم فقد وجب الزاماً اذا دخل التحقيق مرحلة الاستجواب اثبات حضور محامي المتهم الموكل عنه، فإن لم يكن موجوداً وجب على جهة التحقيق ان تندب من المحامين من يقوم بهذه المهمة.
كما وافقت «التشريعية» على تعديل قانون منع الاختلاط ليطبق على كل المرافق التعليمية.
وتعقد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اجتماعا طارئاً وعاجلاً على هامش جلسة اليوم للتصويت على اقتراح بقانون مقدم من 5 نواب محال بصفة الاستعجال بتطبيق نظام الصوت الواحد في انتخابات الاندية الرياضية، وان تقوم هيئة الرياضة بمباشرة اختصاصات وزارة الشؤون في القوانين ذات الصِّلة.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعاً فرعياً لعدم اكتمال النصاب، وتمت مناقشة الاقتراح مع الجانب الحكومي ومستشاري اللجنة، وتم إعداد الصياغة ويتبقى فقط تصويت اللجنة عليه في اجتماع على هامش جلسة اليوم، ليقدم القانون للمجلس في الجلسة ضمن بند ما يستجد من اعمال ويتم تقديمه على جدول الاعمال والتصويت عليه.
ويتضمن الاقتراح النيابي تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 المتعلق بتنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وأحاله رئيس المجلس بصفة الاستعجال للجنة الخميس الماضي، والاقتراح مقدم من النواب عبدالله المعيوف وفارس العتيبي وعادل الخرافي وعلي الخميس ومحمد الحويلة.
?
