«دورة الأمم المتحدة على قدر كبير من الأهمية»
السفير الغنيم: التنمية أحد حقوق الإنسان
كونا- أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، أن دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انطلقت أمس، على قدر كبير من الأهمية.
وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن هذه الدورة تواكب الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق المجلس ما يدعو إلى تقييم أداء المجلس طيلة هذه الفترة لمعرفة أين أخفق ولماذا وكيف يمكن الاستفادة من نجاحاته في تعزيز حقوق الإنسان كافة.
وأضاف ان هذه الدورة سوف تتضمن أيضا تحديثا هاما للانتهاكات التي تشهدها الأراضي السورية، من خلال تقرير اللجنة المستقلة المعنية برصد تلك الانتهاكات وتوصياتها، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأشار إلى وجود تنسيق خليجي عربي جيد لدعم موقف فلسطين أمام المجلس أثناء استعراض الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، من خلال البند السابع من أعمال المجلس.
كما لفت إلى مواكبة الدورة الاحتفال بالذكرى الـ30 لإعلان الحق في التنمية، كأحد حقوق الإنسان، واعتبرها مناسبة لإعادة تقييم مساعي الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما بعد الاعتماد التاريخي لخطة 2030 للتنمية المستدامة، والتي يعول عليها المجتمع الدولي للقضاء على الفقر والمرض والجهل.
وذكر أن المجلس سيناقش في هذه الدورة كيفية الارتقاء بحقوق الإنسان للمرأة والمساهمات الممكنة للبرلمانات في عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكيفية استخدام الرياضة والقيم والمبادئ الأولمبية في تعزيز حقوق الإنسان وصيانتها.
وأوضح أن برنامج عمل هذه الدورة يتضمن أيضا حوارات تفاعلية مع المقررين المعنيين بقضايا العنصرية والمهاجرين ومحاربة الفقر والاعتناء بالصحة ومكافحة الإتجار بالبشر وضمان حق التعليم والتضامن الدولي كحق من حقوق الإنسان.
وأكد أن الكويت تولي كل تلك القضايا اهتماما واضحا وتحرص على التعاون مع المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، بما لا يتعارض مع دستور الكويت والشريعة الإسلامية.
وتتواصل الدورة الـ32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من الـ13 من يونيو الجاري وحتى الاول من يوليو المقبل.
ويتشكل المجلس الذي تأسس بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 من 47 دولة تتناوب على عضوية المجلس لفترات دورية.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ولا تتمتع أيا من الدول الأعضاء بعضوية دائمة ولا بحق النقض (فيتو) ما يجعل من قراراته ذات مصداقية لاسيما وأنها تستند إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة المستقلين في حقوق الإنسان.
وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن هذه الدورة تواكب الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق المجلس ما يدعو إلى تقييم أداء المجلس طيلة هذه الفترة لمعرفة أين أخفق ولماذا وكيف يمكن الاستفادة من نجاحاته في تعزيز حقوق الإنسان كافة.
وأضاف ان هذه الدورة سوف تتضمن أيضا تحديثا هاما للانتهاكات التي تشهدها الأراضي السورية، من خلال تقرير اللجنة المستقلة المعنية برصد تلك الانتهاكات وتوصياتها، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأشار إلى وجود تنسيق خليجي عربي جيد لدعم موقف فلسطين أمام المجلس أثناء استعراض الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، من خلال البند السابع من أعمال المجلس.
كما لفت إلى مواكبة الدورة الاحتفال بالذكرى الـ30 لإعلان الحق في التنمية، كأحد حقوق الإنسان، واعتبرها مناسبة لإعادة تقييم مساعي الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما بعد الاعتماد التاريخي لخطة 2030 للتنمية المستدامة، والتي يعول عليها المجتمع الدولي للقضاء على الفقر والمرض والجهل.
وذكر أن المجلس سيناقش في هذه الدورة كيفية الارتقاء بحقوق الإنسان للمرأة والمساهمات الممكنة للبرلمانات في عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكيفية استخدام الرياضة والقيم والمبادئ الأولمبية في تعزيز حقوق الإنسان وصيانتها.
وأوضح أن برنامج عمل هذه الدورة يتضمن أيضا حوارات تفاعلية مع المقررين المعنيين بقضايا العنصرية والمهاجرين ومحاربة الفقر والاعتناء بالصحة ومكافحة الإتجار بالبشر وضمان حق التعليم والتضامن الدولي كحق من حقوق الإنسان.
وأكد أن الكويت تولي كل تلك القضايا اهتماما واضحا وتحرص على التعاون مع المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، بما لا يتعارض مع دستور الكويت والشريعة الإسلامية.
وتتواصل الدورة الـ32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من الـ13 من يونيو الجاري وحتى الاول من يوليو المقبل.
ويتشكل المجلس الذي تأسس بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 من 47 دولة تتناوب على عضوية المجلس لفترات دورية.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ولا تتمتع أيا من الدول الأعضاء بعضوية دائمة ولا بحق النقض (فيتو) ما يجعل من قراراته ذات مصداقية لاسيما وأنها تستند إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة المستقلين في حقوق الإنسان.
