لا اتفاق بين «الكهرباء» و«البلدية» في قطع التيار عن المنازل المخالفة

أدى عدم تطابق وجهات النظر بين وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، خلال اجتماع بين الجانبين، في شأن قطع التيار عن المنازل المأهولة المخالفة لاشتراطات البناء إلى تأجيل البت في تلك المسألة لحين المواءمة بين وجهتي النظر.

وبحث الجانبان ممثلين في كيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري مع مدير عام بلدية الكويت المهندس محمد المنفوحي أمس في مبنى وزارة الكهرباء بحضور قياديين من الجهتين جملة من الأمور المتعلقة بقضية مخالفات البناء لمعالجة جوانبها وأبرزها عدم زيادة نسب البناء إلا بعد الرجوع إلى وزارة الكهرباء والماء.

وقالت مصادر لـ«الراي» «ان الجانبين بحثا أيضا دور وزارة الكهرباء والماء في الجزء الخاص بإجراءات القطع ومدى إمكانية تشكيل فريق عمل موحد من الجانبين للتنسيق حول بعض الأمور التي تخص مخالفات البناء».

وأشارت إلى أن «مشكلة مخالفات البناء أصبحت هاجسا لوزارة الكهرباء والماء بسبب ما يترتب عليها من تحميل شبكتي الكهرباء والماء عبئا إضافيا يفوق طاقتهما».

من جهة أخرى، أشاد عدد كبير من أصحاب القسائم الجاهزة في مدينة صباح الأحمد بجهود وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة وجميع العاملين فيها «لتسهيلهم إجراءات ايصال التيار إلى القسائم»، موضحين في بيان أمس علمهم بأن «نقص الكيبلات لا يعني الوزارة» ولكنهم يأملون «مساعدتها لكي يتسنى للجهة المسؤولة عن هذه الكيبلات وهي وزارة الإسكان سرعة الانجاز في طرح الكيبلات المتبقية».

وتبرأ أصحاب القسائم «ممن تهجم على وزارة الكهرباء»، مؤكدين أنه «لا يمثل إلا نفسه».