وافقت على «الائتمان» و«المركزي» و«السكنية» وبيت الزكاة و«هيئة الطرق» و«التأمينات»
«الميزانيات»: رفض ميزانيات «الموانئ» و«الأبحاث» و«التنمية» و«كونا» و«الاتصالات» و«الصناعة»
بنك الائتمان الكويتي تعامل بجدية مع ملاحظات «المحاسبة»
التوصية بإعداد البنك لـ (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين المتعثرين
الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي 325 مليون دينار
تكلفة السياسة النقدية 60 مليون دينار وصافي الربح لميزانية «المركزي» 19 مليون دينار
مصروفات «السكنية» أكثر من إيراداتها
ميزانية بيت الزكاة سجلت عجزاً مالياً
«التأمينات» تجاوزت مصروفاتها المعتمدة بنحو 7 ملايين دينار
«الموانئ» لم تتخذ الإجراءات الكافية لإنهاء احتكار إحدى شركات المناولة لأعمالها التشغيلية
معهد الأبحاث يتجاوز الجهات الرقابية
استمرار رفض إنشاء مكاتب إشرافية للصندوق الكويتي للتنمية
ملاحظات «المحاسبة» على «كونا»... مستمرة
مجلس هيئة الصناعة لم يتسم بالحيادية والاستقلالية لتضارب المصالح
الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة لم يباشر مهامه رغم مرور ثلاث سنوات على إنشائه
التوصية بإعداد البنك لـ (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين المتعثرين
الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي 325 مليون دينار
تكلفة السياسة النقدية 60 مليون دينار وصافي الربح لميزانية «المركزي» 19 مليون دينار
مصروفات «السكنية» أكثر من إيراداتها
ميزانية بيت الزكاة سجلت عجزاً مالياً
«التأمينات» تجاوزت مصروفاتها المعتمدة بنحو 7 ملايين دينار
«الموانئ» لم تتخذ الإجراءات الكافية لإنهاء احتكار إحدى شركات المناولة لأعمالها التشغيلية
معهد الأبحاث يتجاوز الجهات الرقابية
استمرار رفض إنشاء مكاتب إشرافية للصندوق الكويتي للتنمية
ملاحظات «المحاسبة» على «كونا»... مستمرة
مجلس هيئة الصناعة لم يتسم بالحيادية والاستقلالية لتضارب المصالح
الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة لم يباشر مهامه رغم مرور ثلاث سنوات على إنشائه
انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من التصويت على ميزانية الجهات الحكومية التي تمت الموافقة على ميزانيتها وحساباتها الختامية والجهات التي رفضت ميزانياتها وحساباتها الختامية.
وحددت اللجنة الجهات التي تمت الموافقة على ميزانياتها وهي بنك الائتمان وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبيت الزكاة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما الجهات التي رفضت ميزانياتها فهي مؤسسة الموانئ الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووكالة الانباء الكويتية والهيئة العامة للاتصالات ونقل المعلومات والهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في تقرير اللجنة والذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن بنك الائتمان الكويتي تعامل بجدية مع ملاحظات ديوان المحاسبة وأن سجل التقرير ان البنك لم يزل غير قادر على توفير سكن ملائم للمرأة بقيمة ايجارية منخفضة رغم اقرار القانون منذ 2011، وسجل التقرير ملاحظات أخرى تتعلق بالتأخير في تنفيذ مشروع مبنى البنك الجديد وانعكاسه على المال العام ووجود ضعف في تحصيل القروض المستحقة للبنك والقروض التي توقف اصحابها عن السداد وبلغت قيمتها 4 ملايين دينار ورغم موافقة اللجنة باجماع اعضائها الحضور الا انها أوصت باستمرار التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على البنك في التقارير الرقابية وتعديل تبعية ادارة التدقيق الداخلي في البنك لتتبع أعلى سلطة اشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي تحول دون تفعيل القانون الخاص بتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية بقيمة ايجارية منخفضة واعطائه صفة الاولوية في التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة للانتهاء من التعديلات اللازمة على هذا القانون بما يضمن تنفيذه والعمل بجدية للاسراع بتنفيذ المشاريع الانشائية للبنك وفقا لجداولها الزمنية مع ضبط تكاليف الانشاء والتأثيث خصوصا وان بيانات الحساب الختامي للبنك تفيد بتدني نسب الانجاز في هذا الشأن والاخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية العقود عليها خصوصا ان هناك شركات شاب تنفيذها لعقود حكومية سابقة اوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية مما يتطلب استبعادها تلافيا لتكرار تلك المخالفات واعداد البنك لـ (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في انجاز مشاريع البنك وتزويدها للجنة المناقصات المركزية كي لا تسند اليهم اعمال اخرى مستقبلا بالاضافة الى اعتماد آليات معينة تضمن حق البنك في فسخ عقوده مع من يثبت تعثره اثناء التنفيذ والرجوع عليه بجميع الاجراءات القانونية حفظا لحق الجهة والمال العام.
وأوصت كذلك بالعمل بشكل جاد لتقليص مستويات الاشراف في المشاريع الانشائية التي ينفذها البنك والاكتفاء بالكوادر الوطنية لديه في هذا المجال.
والعمل على تعزيز كفاءة الانظمة المحاسبية لدى البنك بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين ومعالجة اوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية وخصوصا فيما يتعلق بمتابعة وتحصيل وتسوية المستحقات المالية سواء كانت تلك المستحقات للبنك ام على البنك واتخاذ آليات اكثر فعالية لتسديد المستحقات المالية الخاصة بالقروض المعفى اصحابها والمبالغ التي حصلت بالزيادة من المقترضين وايجاد الآليات المناسبة للربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل البنك بما يضمن كفاءة متابعة وتحصيل وتسوية المستحقات المالية بشكل افضل مع الاخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية عقود الربط الآلي عليها.
ودعت إلى وجوب التنسيق وبوقت كاف مع مطبعة الحكومة بوزارة الاعلام عند رغبة البنك في طباعة اي مطبوعات خاصة به وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام في هذا المجال.
كما أوجبت اعطاء الاولوية لمعهد الكويت للابحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، ومبادرة الجهة في اقتراح اي تعديلات تشريعية تعرقل اعماله ورفعها الى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة مع وجود متابعة ادارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.
ووافقت اللجنة على ميزانية بنك الكويت المركزي الذي بلغ صافي الربح للحساب الختامي 30.046.262 وصافي الربح للميزانية 19.251.000 وسيبلغ الاحتياطي العام للبنك بعد اقرار الحساب الختامي ثلاثمئة وخمسة وعشرين مليونا و45 الفا و262 دينارا.
وبلغت تكلفة السياسة النقدية 60 مليون دينار وتدرج في ميزانية وزارة المالية، وسجل التقرير جدية البنك في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة.
ووافقت لجنة الميزانيات بإجماع الاعضاء الحاضرين على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تقوم المؤسسة بالرد كتابيا على ما اتخذ من اجراءات في تنفيذ توصيات اللجنة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وجاء في التقرير ان مصروفات المؤسسة اكثر من ايراداتها وستمول من قبل وزارة المالية لسد العجز المالي، وتقدر تكلفة المشاريع الاسكانية 4 مليارات دينار وصرف منها 16 في المئة وهناك 45 مشروعا ويوجد 11 مشروعا ذات نسب انجاز جيدة تجاوزت الـ 50 في المئة، وسجل التقرير نجاح المؤسسة في توزيع الوحدات السكنية حسب الجدول الزمني المتفق عليه بين الحكومة ومجلس الأمة والمقدرة بـ 12 الف وحدة سكنية سنويا مع وجود مآخذ في تنفيذ المشاريع.
ووافقت لجنة الميزانيات على ميزانية بيت الزكاة التي سجلت عجزا ماليا ستموله وزارة المالية مع التوصية بتعديل ميزانية بيت الزكاة من مستقلة الى ملحقة لعدم تطبيق وصف الميزانية المستقلة عليها لأنها لا تباشر نشاطا اقتصاديا رغم ان هذا الوضع قائم منذ 34 عاما إذ انشئ بيت الزكاة في 1982 وجاء في التقرير ان بيت الزكاة تخصص له معونة سنوية من الدولة مقدارها مليون و500 الف دينار بالاضافة الى ميزانية الزكاة والخيرات.
ويقدم بيت الزكاة المعونة لـ 30 الف اسرة في الكويت، واوصى التقرير ببذل الجهد والبحث عن مستحقي بيت الزكاة والمساعدات الخيرية واستخدام الفوائض المالية الناتجة من معونة الدولة والبالغة 13 مليون دينار لصرفها على المستحقين بدلا من استثمارها.
واعتمدت لجنة الميزانيات ميزانية التأمينات الاجتماعية رغم وجود ملاحظة وصفت بـ «الابرز» وهي تجاوز المؤسسة مصروفاتها المعتمدة بنحو 7 ملايين دينار نتيجة لارتفاع مصروفات الاستثمار ما يتطلب تغطيتها من ايرادات المؤسسة بعدما تم استنفاد جميع الوفورات في بنود الميزانية لكن اللجنة استندت في الموافقة على الميزانية الى اقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة بأن ما حدث من تجاوز يعد خطأ ولن يتكرر في السنة المالية المقبلة وان المؤسسة بصدد حوكمة العمليات الاستثمارية بما يسهم في ضبط الرقابة عليه.
وجاء في التقرير ان حجم استثمارات المؤسسة المدارة 27 مليار دينار ونسبة عوائد الاستثمار 5.71 في المئة ومبلغ عوائد الاستثمار 1.4 مليار دينار.
واوضح التقرير ان العجز الاكتواري للمؤسسة والمقصود به تقيم مالي ان كانت ايرادات الاموال المستثمرة في صناديق التقاعد كافية لسداد رواتب المتقاعدين ويقيم العجز الاكتواري بطريقتين مغلقة ويقدر العجز فيها بـ 8 مليارات دينار والطريقة المفتوحة في التقيم ان تم اتباعها فانها ستحقق فائضاً بقيمة 6 مليارات دينار وتحفظ ديوان المحاسبة على اختيار التأمينات الطريقة المغلقة لتقيم العجز الاكتواري لأنها تحمل المال العام مبالغ طائلة.
ولدى التأمينات ودائع مالية طائلة. ولدى التأمينات ودائع مالية تقدر بـ 15 مليار دينار وأسهم وسندات ومحافظ استثمارية وعقارية نحو 17 مليار دينار بمعنى ان حجم الاستثمارات المدارة من قبل التأمينات 27 مليار دينار.
ورفضت لجنة الميزانيات الحساب الختامي والميزانية لمؤسسة الموانئ الكويتية وذلك للاسباب التالية:
? استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة وخصوصاً الجسيمة على المؤسسة رغم اعطاء الادارة الجديدة فرصتين من قبل اللجنة، وكانت الاولى في دور الانعقاد الماضي، والثانية في دور الانعقاد الحالي لمدة شهرين حيث تبين وجود خلل واضح في التواصل مع جهاز المراقبين الماليين، وعدم وضوح آلية التعامل مع عدم كفاية الاجراءات المتخذة لانهاء شبه احتكار احدى شركات المناولة للاعمال التشغيلية الرئيسية لمؤسسة الموانئ الكويتية وعدم توريد ارباح المؤسسة عن خمس سنوات مالية والبالغة 180.410.694 دينارا لصالح الخزانة العامة رغم اقرار الحسابات الختامية.
ولم توافق لجنة الميزانيات على الحساب الختامي لمعهد الكويت للابحاث العالمية وميزانية (بعد التعديل) واستندت اللجنة في رفضها على الاسباب الاتية:
? عدم جدية المعهد للسنة الثانية على التوالي في تصويت ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليه رغم موافقة مجلس الامة في دور الانعقاد السابق على ميزانية بتعهد حكومي لتصويت ما يعتربها من ملاحظات، وعدم خروج المعهد من دائرة ردوده السابقة على تلك الملاحظات.
? تجاوز المعهد للجهات الرقابية فيما يتعلق بالرقابة المسبقة على اعماله وتمرير صرفها رغم امتناع المراقبين الماليين وتكرار ظاهرة الاستعانة بأشخاص من دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، ويتم تعيينهم على بند (الابحاث والاستشارات) بصورة لا يجيزها القانون رغم امتناع المراقب المالي عن التوقيع وتنبيه للمعهد ولكنها تمرر من الادارة العليا.
? تكرار ظاهرة عدم مراعاة المعهد للدقة عند اعادة تقديرات ميزانية ما ينتج ما ينتج عنه فوائض مالية كبيرة نتيجة لعدم استغلالها في ما خطط له المعهد وفق جداولها الزمنية وخصوصاً فيما يتعلق بالانشاءات.
? عدم بذل المعهد لجهود كافية لتنمية ايراداته بخلاف ما أوصت به اللجنة ومجلس الوزراء ودعمهما له في هذا المجال، وعدم قدرة المعهد على تحصيل ما يخطط له من ايرادات بحثية وتأخره في انجازها، ورغم انخفاض ايرداته في الميزانية الجديدة الا ان المصروفات التشغيلية ترتفع.
ولم توافق لجنة الميزانيات على الحساب الختامي وميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك لاستمرار عدم جدية الصندوق للسنة الثانية على التوالي في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة رغم التعهد الحكومي لتصويب الملاحظات واستمرار رفض انشاء مكاتب اشرافية تابعة للصندوق مالياً وادارياً في الدول التي تمنح منحاً مليارية أو التي تقرض قروضاً كبيرة من قبل الصندوق ومنحت البحرين عشر سنوات 2.5 مليار دولار ومنحت عمان لمدة عشرات سنوات ايضا 2.5 مليار دولار ومنحت الاردن لمدة خمس سنوات 1.25 مليار دولار والمغرب منحت لمدة خمس سنوات 1.25 مليار دولار.
ورفضت لجنة الميزانيات الميزانية والحساب الختامي لوكالة الانباء كونا وذلك لاستمرار ملاحظات الديوان فيما يتعلق بالتوظيف بالاضافة الى ابرامها عدد من العقود الخاصة للموظفين الذين بلغوا نهاية السلم الوظيفي وتعيينهم برواتب اعلى ومزايا غير مغطاة قانونياً مع وجود اختلالات واضحة في باب الرواتب وعدم بذل الوكالة جهوداً لتنمية ايراداتها.
ورفضت لجنة الميزانيات الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لاستخدام الهيئة للصلاحيات الممنوحة لها بإعفائها من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بشكل يخالف رؤية الحكومة في الترشيد واصلاح نظم المرتبات والاعتماد المكثف على تشكيل اللجان وفرق العمل لانجاز اعمال الهيئة مع المبالغة في عدد الاعضاء وأوصت اللجنة بضرورة تعديل قانون الهيئة وإلغاء اعفائها من قانون الخدمة المدنية ومجلس الخدمة.
ولم توافق الميزانيات على ميزانية الهيئة العامة للصناعة اذ لم يتسم مجلس ادارة الهيئة بالحيادية والاستقلالية لتضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص في مجلس الادارة وتراكم المديونيات إذ سجل أن 380 منتفعاً تصل مديونياتهم 10.284.118 دينارا او لم نقم بتحصيلها منذ سنوات والملاحظة الابرز استمرار مشاكل المنطقة الحرة واستمرار عدم حصر القسائم الصناعية.
ولم توافق لجنة الميزانيات على ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لان الميزانية والحساب الختامي لم يحظيا بثقة اللجنة لغياب الادارة الرقابية مع استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة ولم يباشر الصندوق بمهامه بالكامل رغم مرور ثلاث سنوات على انشائه.
وحددت اللجنة الجهات التي تمت الموافقة على ميزانياتها وهي بنك الائتمان وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبيت الزكاة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما الجهات التي رفضت ميزانياتها فهي مؤسسة الموانئ الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووكالة الانباء الكويتية والهيئة العامة للاتصالات ونقل المعلومات والهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في تقرير اللجنة والذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن بنك الائتمان الكويتي تعامل بجدية مع ملاحظات ديوان المحاسبة وأن سجل التقرير ان البنك لم يزل غير قادر على توفير سكن ملائم للمرأة بقيمة ايجارية منخفضة رغم اقرار القانون منذ 2011، وسجل التقرير ملاحظات أخرى تتعلق بالتأخير في تنفيذ مشروع مبنى البنك الجديد وانعكاسه على المال العام ووجود ضعف في تحصيل القروض المستحقة للبنك والقروض التي توقف اصحابها عن السداد وبلغت قيمتها 4 ملايين دينار ورغم موافقة اللجنة باجماع اعضائها الحضور الا انها أوصت باستمرار التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على البنك في التقارير الرقابية وتعديل تبعية ادارة التدقيق الداخلي في البنك لتتبع أعلى سلطة اشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي تحول دون تفعيل القانون الخاص بتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية بقيمة ايجارية منخفضة واعطائه صفة الاولوية في التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة للانتهاء من التعديلات اللازمة على هذا القانون بما يضمن تنفيذه والعمل بجدية للاسراع بتنفيذ المشاريع الانشائية للبنك وفقا لجداولها الزمنية مع ضبط تكاليف الانشاء والتأثيث خصوصا وان بيانات الحساب الختامي للبنك تفيد بتدني نسب الانجاز في هذا الشأن والاخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية العقود عليها خصوصا ان هناك شركات شاب تنفيذها لعقود حكومية سابقة اوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية مما يتطلب استبعادها تلافيا لتكرار تلك المخالفات واعداد البنك لـ (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في انجاز مشاريع البنك وتزويدها للجنة المناقصات المركزية كي لا تسند اليهم اعمال اخرى مستقبلا بالاضافة الى اعتماد آليات معينة تضمن حق البنك في فسخ عقوده مع من يثبت تعثره اثناء التنفيذ والرجوع عليه بجميع الاجراءات القانونية حفظا لحق الجهة والمال العام.
وأوصت كذلك بالعمل بشكل جاد لتقليص مستويات الاشراف في المشاريع الانشائية التي ينفذها البنك والاكتفاء بالكوادر الوطنية لديه في هذا المجال.
والعمل على تعزيز كفاءة الانظمة المحاسبية لدى البنك بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين ومعالجة اوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية وخصوصا فيما يتعلق بمتابعة وتحصيل وتسوية المستحقات المالية سواء كانت تلك المستحقات للبنك ام على البنك واتخاذ آليات اكثر فعالية لتسديد المستحقات المالية الخاصة بالقروض المعفى اصحابها والمبالغ التي حصلت بالزيادة من المقترضين وايجاد الآليات المناسبة للربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل البنك بما يضمن كفاءة متابعة وتحصيل وتسوية المستحقات المالية بشكل افضل مع الاخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية عقود الربط الآلي عليها.
ودعت إلى وجوب التنسيق وبوقت كاف مع مطبعة الحكومة بوزارة الاعلام عند رغبة البنك في طباعة اي مطبوعات خاصة به وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام في هذا المجال.
كما أوجبت اعطاء الاولوية لمعهد الكويت للابحاث العلمية لأي ابحاث او استشارات او دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، ومبادرة الجهة في اقتراح اي تعديلات تشريعية تعرقل اعماله ورفعها الى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة مع وجود متابعة ادارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.
ووافقت اللجنة على ميزانية بنك الكويت المركزي الذي بلغ صافي الربح للحساب الختامي 30.046.262 وصافي الربح للميزانية 19.251.000 وسيبلغ الاحتياطي العام للبنك بعد اقرار الحساب الختامي ثلاثمئة وخمسة وعشرين مليونا و45 الفا و262 دينارا.
وبلغت تكلفة السياسة النقدية 60 مليون دينار وتدرج في ميزانية وزارة المالية، وسجل التقرير جدية البنك في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة.
ووافقت لجنة الميزانيات بإجماع الاعضاء الحاضرين على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تقوم المؤسسة بالرد كتابيا على ما اتخذ من اجراءات في تنفيذ توصيات اللجنة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وجاء في التقرير ان مصروفات المؤسسة اكثر من ايراداتها وستمول من قبل وزارة المالية لسد العجز المالي، وتقدر تكلفة المشاريع الاسكانية 4 مليارات دينار وصرف منها 16 في المئة وهناك 45 مشروعا ويوجد 11 مشروعا ذات نسب انجاز جيدة تجاوزت الـ 50 في المئة، وسجل التقرير نجاح المؤسسة في توزيع الوحدات السكنية حسب الجدول الزمني المتفق عليه بين الحكومة ومجلس الأمة والمقدرة بـ 12 الف وحدة سكنية سنويا مع وجود مآخذ في تنفيذ المشاريع.
ووافقت لجنة الميزانيات على ميزانية بيت الزكاة التي سجلت عجزا ماليا ستموله وزارة المالية مع التوصية بتعديل ميزانية بيت الزكاة من مستقلة الى ملحقة لعدم تطبيق وصف الميزانية المستقلة عليها لأنها لا تباشر نشاطا اقتصاديا رغم ان هذا الوضع قائم منذ 34 عاما إذ انشئ بيت الزكاة في 1982 وجاء في التقرير ان بيت الزكاة تخصص له معونة سنوية من الدولة مقدارها مليون و500 الف دينار بالاضافة الى ميزانية الزكاة والخيرات.
ويقدم بيت الزكاة المعونة لـ 30 الف اسرة في الكويت، واوصى التقرير ببذل الجهد والبحث عن مستحقي بيت الزكاة والمساعدات الخيرية واستخدام الفوائض المالية الناتجة من معونة الدولة والبالغة 13 مليون دينار لصرفها على المستحقين بدلا من استثمارها.
واعتمدت لجنة الميزانيات ميزانية التأمينات الاجتماعية رغم وجود ملاحظة وصفت بـ «الابرز» وهي تجاوز المؤسسة مصروفاتها المعتمدة بنحو 7 ملايين دينار نتيجة لارتفاع مصروفات الاستثمار ما يتطلب تغطيتها من ايرادات المؤسسة بعدما تم استنفاد جميع الوفورات في بنود الميزانية لكن اللجنة استندت في الموافقة على الميزانية الى اقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة بأن ما حدث من تجاوز يعد خطأ ولن يتكرر في السنة المالية المقبلة وان المؤسسة بصدد حوكمة العمليات الاستثمارية بما يسهم في ضبط الرقابة عليه.
وجاء في التقرير ان حجم استثمارات المؤسسة المدارة 27 مليار دينار ونسبة عوائد الاستثمار 5.71 في المئة ومبلغ عوائد الاستثمار 1.4 مليار دينار.
واوضح التقرير ان العجز الاكتواري للمؤسسة والمقصود به تقيم مالي ان كانت ايرادات الاموال المستثمرة في صناديق التقاعد كافية لسداد رواتب المتقاعدين ويقيم العجز الاكتواري بطريقتين مغلقة ويقدر العجز فيها بـ 8 مليارات دينار والطريقة المفتوحة في التقيم ان تم اتباعها فانها ستحقق فائضاً بقيمة 6 مليارات دينار وتحفظ ديوان المحاسبة على اختيار التأمينات الطريقة المغلقة لتقيم العجز الاكتواري لأنها تحمل المال العام مبالغ طائلة.
ولدى التأمينات ودائع مالية طائلة. ولدى التأمينات ودائع مالية تقدر بـ 15 مليار دينار وأسهم وسندات ومحافظ استثمارية وعقارية نحو 17 مليار دينار بمعنى ان حجم الاستثمارات المدارة من قبل التأمينات 27 مليار دينار.
ورفضت لجنة الميزانيات الحساب الختامي والميزانية لمؤسسة الموانئ الكويتية وذلك للاسباب التالية:
? استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة وخصوصاً الجسيمة على المؤسسة رغم اعطاء الادارة الجديدة فرصتين من قبل اللجنة، وكانت الاولى في دور الانعقاد الماضي، والثانية في دور الانعقاد الحالي لمدة شهرين حيث تبين وجود خلل واضح في التواصل مع جهاز المراقبين الماليين، وعدم وضوح آلية التعامل مع عدم كفاية الاجراءات المتخذة لانهاء شبه احتكار احدى شركات المناولة للاعمال التشغيلية الرئيسية لمؤسسة الموانئ الكويتية وعدم توريد ارباح المؤسسة عن خمس سنوات مالية والبالغة 180.410.694 دينارا لصالح الخزانة العامة رغم اقرار الحسابات الختامية.
ولم توافق لجنة الميزانيات على الحساب الختامي لمعهد الكويت للابحاث العالمية وميزانية (بعد التعديل) واستندت اللجنة في رفضها على الاسباب الاتية:
? عدم جدية المعهد للسنة الثانية على التوالي في تصويت ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليه رغم موافقة مجلس الامة في دور الانعقاد السابق على ميزانية بتعهد حكومي لتصويت ما يعتربها من ملاحظات، وعدم خروج المعهد من دائرة ردوده السابقة على تلك الملاحظات.
? تجاوز المعهد للجهات الرقابية فيما يتعلق بالرقابة المسبقة على اعماله وتمرير صرفها رغم امتناع المراقبين الماليين وتكرار ظاهرة الاستعانة بأشخاص من دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، ويتم تعيينهم على بند (الابحاث والاستشارات) بصورة لا يجيزها القانون رغم امتناع المراقب المالي عن التوقيع وتنبيه للمعهد ولكنها تمرر من الادارة العليا.
? تكرار ظاهرة عدم مراعاة المعهد للدقة عند اعادة تقديرات ميزانية ما ينتج ما ينتج عنه فوائض مالية كبيرة نتيجة لعدم استغلالها في ما خطط له المعهد وفق جداولها الزمنية وخصوصاً فيما يتعلق بالانشاءات.
? عدم بذل المعهد لجهود كافية لتنمية ايراداته بخلاف ما أوصت به اللجنة ومجلس الوزراء ودعمهما له في هذا المجال، وعدم قدرة المعهد على تحصيل ما يخطط له من ايرادات بحثية وتأخره في انجازها، ورغم انخفاض ايرداته في الميزانية الجديدة الا ان المصروفات التشغيلية ترتفع.
ولم توافق لجنة الميزانيات على الحساب الختامي وميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك لاستمرار عدم جدية الصندوق للسنة الثانية على التوالي في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة رغم التعهد الحكومي لتصويب الملاحظات واستمرار رفض انشاء مكاتب اشرافية تابعة للصندوق مالياً وادارياً في الدول التي تمنح منحاً مليارية أو التي تقرض قروضاً كبيرة من قبل الصندوق ومنحت البحرين عشر سنوات 2.5 مليار دولار ومنحت عمان لمدة عشرات سنوات ايضا 2.5 مليار دولار ومنحت الاردن لمدة خمس سنوات 1.25 مليار دولار والمغرب منحت لمدة خمس سنوات 1.25 مليار دولار.
ورفضت لجنة الميزانيات الميزانية والحساب الختامي لوكالة الانباء كونا وذلك لاستمرار ملاحظات الديوان فيما يتعلق بالتوظيف بالاضافة الى ابرامها عدد من العقود الخاصة للموظفين الذين بلغوا نهاية السلم الوظيفي وتعيينهم برواتب اعلى ومزايا غير مغطاة قانونياً مع وجود اختلالات واضحة في باب الرواتب وعدم بذل الوكالة جهوداً لتنمية ايراداتها.
ورفضت لجنة الميزانيات الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لاستخدام الهيئة للصلاحيات الممنوحة لها بإعفائها من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بشكل يخالف رؤية الحكومة في الترشيد واصلاح نظم المرتبات والاعتماد المكثف على تشكيل اللجان وفرق العمل لانجاز اعمال الهيئة مع المبالغة في عدد الاعضاء وأوصت اللجنة بضرورة تعديل قانون الهيئة وإلغاء اعفائها من قانون الخدمة المدنية ومجلس الخدمة.
ولم توافق الميزانيات على ميزانية الهيئة العامة للصناعة اذ لم يتسم مجلس ادارة الهيئة بالحيادية والاستقلالية لتضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص في مجلس الادارة وتراكم المديونيات إذ سجل أن 380 منتفعاً تصل مديونياتهم 10.284.118 دينارا او لم نقم بتحصيلها منذ سنوات والملاحظة الابرز استمرار مشاكل المنطقة الحرة واستمرار عدم حصر القسائم الصناعية.
ولم توافق لجنة الميزانيات على ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لان الميزانية والحساب الختامي لم يحظيا بثقة اللجنة لغياب الادارة الرقابية مع استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة ولم يباشر الصندوق بمهامه بالكامل رغم مرور ثلاث سنوات على انشائه.
