وافدو «التجارة» 100 فقط!
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن أعداد الوافدين العاملين في وزارة التجارة والصناعة يشكلون أقل من 3 في المئة من إجمالي موظفي الوزارة، مشيرة إلى أن الأرقام تظهر أن أعدادهم نحو 100 موظف من أصل نحو 3500.
وأوضحت المصادر أن حصر الوافدين في «التجارة» شمل موظفي العقد الأول، وكذلك الثاني المحددين من قبل ديوان الخدمة المدنية لتعيينات الوافدين، علاوة على مستشاري الوزارة، والذين يبلغ عددهم 10 تقريباً، لافتة إلى أن بهذه النسبة تكون «التجارة» أقل جهة حكومية يعمل لديها وافدون.
وكان «الديوان» حدد في وقت سابق ضمن تعميم على الجهات الحكومية 8 في المئة كحد أعلى مفترض لتعيينات الوافدين لديها، ومع هذه النسبة تصبح «التجارة» غير مستنفدة لسوى 30 في المئة من رصديها من الوافدين، مع الأخذ بالاعتبار أن التعيينات المرتقبة لديها ترتكز بنسبة كبيرة على الاستعانة بمواطنين.
ويأتي حصر «التجارة» في هذا الخصوص، ردا على سؤال برلماني كان يستفسر عن حجم الوافدين العاملين في الوزارة مقارنة بالكويتيين.
وأوضحت المصادر أن حصر الوافدين في «التجارة» شمل موظفي العقد الأول، وكذلك الثاني المحددين من قبل ديوان الخدمة المدنية لتعيينات الوافدين، علاوة على مستشاري الوزارة، والذين يبلغ عددهم 10 تقريباً، لافتة إلى أن بهذه النسبة تكون «التجارة» أقل جهة حكومية يعمل لديها وافدون.
وكان «الديوان» حدد في وقت سابق ضمن تعميم على الجهات الحكومية 8 في المئة كحد أعلى مفترض لتعيينات الوافدين لديها، ومع هذه النسبة تصبح «التجارة» غير مستنفدة لسوى 30 في المئة من رصديها من الوافدين، مع الأخذ بالاعتبار أن التعيينات المرتقبة لديها ترتكز بنسبة كبيرة على الاستعانة بمواطنين.
ويأتي حصر «التجارة» في هذا الخصوص، ردا على سؤال برلماني كان يستفسر عن حجم الوافدين العاملين في الوزارة مقارنة بالكويتيين.
