رأت أنه يخالف المادة 43 من الدستور
«التجارة» ترفض طلب «اتحاد التأمين» إلزام شركات القطاع... بعضويته
أكدت مصار مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة رفضت طلبا تقدم به الاتحاد الكويتي للتأمين، يدعو إلى إصدار قرار وزاري يلزم شركات التأمين التقليدية وشركات التكافل التسجيل في عضويته، كشرط لمزاولة المهنة، مشيرة إلى أن «التجارة» رأت أن طلب الاتحاد في هذا الخصوص غير دستوري، ولا يجوز رقابياً تنفيذه.
وبحسب طرح قدم من قبل مسؤوليه، فإن «الاتحاد» يسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضم شركات قطاع التأمين الموجودة في السوق المحلي كلها تحت مظلته، ليشكل من خلالها انسجاما وقوة اتخاذ القرار في متطلبات هذا القطاع من مشاكل وعراقيل، علاوة على ذلك فإن «الاتحاد» يعتقد بأنه يمثل شركات التأمين من خلال اتصاله المباشر مع جهات الدولة المرتبطة بقطاع التأمين منها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون والعمل لحل مشاكل قطاع التأمين أو ما يعرقله مع الجهات المعنية، ومن ثم يتعين على جميع الشركات العاملة في القطاع الانضمام إلى عضويته ما دامت جميعها تستفيد من تحركاته واتصالاته.
لكن على ما يبدو يواجه «اتحاد التأمين» صعوبة في استقطاب جميع الشركات للانضواء تحت رايته، ما دفعه إلى اللجوء إلى «التجارة» في مسعى منه لجعل هذه العضوية مشروطة لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إصدار الوزير لقرار يجبر جميع شركات التأمين بالعضوية لديه، داعيا إلى أن يتضمن القرار ما يشير إلى وجود عقوبات على الجهات غير الملتزمة، ومنها تعليق إنجاز معاملاتها الحكومية، وعدم قبولها لدى الوزارة.
لكن بعد المراجعة القانونية حول مدى ملاءمة طلب «الاتحاد» للمبادئ القانونية المتعارف عليها، خلصت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة 43 لا يجوز دستورياً إجبار أي شخص أو جهة بالعضوية في الاتحادات، كما أنها (التجارة) لا تملك السلطة القانونية والرقابية على إصدار قرار وزاري يشترط عضوية الاتحاد لمزاولة المهنة، ومخالفة أي جهة تعاكس هذا التوجه، منوهة بأنه من غير المؤكد ما إذا كانت الوزارة«أبلغت بالفعل»الاتحاد«بموقفها الرافض لطلبه في هذا الخصوص، أم إنها تتحضر لذلك خلال الأسبوع الجاري.
وترى»التجارة«بأنه لا تصح المقاربة في هذا الخصوص بين طلب»اتحاد التأمين«والجمعيات المهنية مثل المحامين أو الأطباء أو المهندسين وغيرها من الجهات التي يتعين الفصل بينها، موضحة أن لدى هذه الجمعيات قوانينها التي تنظم هذه المسائل، والتي أعطتها حق تنظيم المهنة، بخلاف»اتحاد التامين«الذي يفتقد إلى صيغة قانونية تنظم هذه العلاقة.
يذكر أن»اتحاد التأمين» يسعى إلى إنشاء هيئة لقطاع التأمين تكون مستقلة وتتخذ إجراءاتها بشكل سريع عبر صلاحيات معينة.
وبحسب طرح قدم من قبل مسؤوليه، فإن «الاتحاد» يسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضم شركات قطاع التأمين الموجودة في السوق المحلي كلها تحت مظلته، ليشكل من خلالها انسجاما وقوة اتخاذ القرار في متطلبات هذا القطاع من مشاكل وعراقيل، علاوة على ذلك فإن «الاتحاد» يعتقد بأنه يمثل شركات التأمين من خلال اتصاله المباشر مع جهات الدولة المرتبطة بقطاع التأمين منها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون والعمل لحل مشاكل قطاع التأمين أو ما يعرقله مع الجهات المعنية، ومن ثم يتعين على جميع الشركات العاملة في القطاع الانضمام إلى عضويته ما دامت جميعها تستفيد من تحركاته واتصالاته.
لكن على ما يبدو يواجه «اتحاد التأمين» صعوبة في استقطاب جميع الشركات للانضواء تحت رايته، ما دفعه إلى اللجوء إلى «التجارة» في مسعى منه لجعل هذه العضوية مشروطة لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إصدار الوزير لقرار يجبر جميع شركات التأمين بالعضوية لديه، داعيا إلى أن يتضمن القرار ما يشير إلى وجود عقوبات على الجهات غير الملتزمة، ومنها تعليق إنجاز معاملاتها الحكومية، وعدم قبولها لدى الوزارة.
لكن بعد المراجعة القانونية حول مدى ملاءمة طلب «الاتحاد» للمبادئ القانونية المتعارف عليها، خلصت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة 43 لا يجوز دستورياً إجبار أي شخص أو جهة بالعضوية في الاتحادات، كما أنها (التجارة) لا تملك السلطة القانونية والرقابية على إصدار قرار وزاري يشترط عضوية الاتحاد لمزاولة المهنة، ومخالفة أي جهة تعاكس هذا التوجه، منوهة بأنه من غير المؤكد ما إذا كانت الوزارة«أبلغت بالفعل»الاتحاد«بموقفها الرافض لطلبه في هذا الخصوص، أم إنها تتحضر لذلك خلال الأسبوع الجاري.
وترى»التجارة«بأنه لا تصح المقاربة في هذا الخصوص بين طلب»اتحاد التأمين«والجمعيات المهنية مثل المحامين أو الأطباء أو المهندسين وغيرها من الجهات التي يتعين الفصل بينها، موضحة أن لدى هذه الجمعيات قوانينها التي تنظم هذه المسائل، والتي أعطتها حق تنظيم المهنة، بخلاف»اتحاد التامين«الذي يفتقد إلى صيغة قانونية تنظم هذه العلاقة.
يذكر أن»اتحاد التأمين» يسعى إلى إنشاء هيئة لقطاع التأمين تكون مستقلة وتتخذ إجراءاتها بشكل سريع عبر صلاحيات معينة.
