السيسي يوافق على زيادة المعاشات 10 في المئة
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح من وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة كل المعاشات التأمينية بنسبة 10 في المئة اعتبارا من يوليو المقبل، كما وجّه بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.
وشدد السيسي، خلال اجتماعه برئيس حكومته شريف إسماعيل، ووزير التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائبه محمد معيط، مساء أول من أمس، «على أهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال المقبلة».
كما وجه أيضا «بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين».
وطالب «بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات، والانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي، ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة».
من ناحية أخرى، كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أنها تجهز حاليا لعدة لقاءات عقب انتهاء شهر رمضان مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية بمشاركة وزير القوى العاملة محمد سعفان، للوقوف على آلية عمل مشتركة لتشكيل قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، تساعد في الانتهاء من وضع مظلة تأمينية لجميع شرائح أبناء الوطن في الخارج.
وأضافت، إن اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، اقتربت من وضع الملامح الرئيسة للمظلة التأمينية لأبناء الوطن في الخارج لتمثل جميع الشرائح.
وشدد السيسي، خلال اجتماعه برئيس حكومته شريف إسماعيل، ووزير التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائبه محمد معيط، مساء أول من أمس، «على أهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال المقبلة».
كما وجه أيضا «بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين».
وطالب «بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات، والانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي، ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة».
من ناحية أخرى، كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أنها تجهز حاليا لعدة لقاءات عقب انتهاء شهر رمضان مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية بمشاركة وزير القوى العاملة محمد سعفان، للوقوف على آلية عمل مشتركة لتشكيل قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، تساعد في الانتهاء من وضع مظلة تأمينية لجميع شرائح أبناء الوطن في الخارج.
وأضافت، إن اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، اقتربت من وضع الملامح الرئيسة للمظلة التأمينية لأبناء الوطن في الخارج لتمثل جميع الشرائح.
