أعلن عن تعويض أصحاب 29 مزرعة تتعارض مع مشروع المترو
العمير: تيارات أخرى ستتبع «حدس» في إعلان مشاركتها بالانتخابات
فيصل الحساوي وجواد بوخمسين وعماد بوخمسين يهنئون العمير (تصوير موسى عياش)
عواطف الغنيم مقدمة التهاني
العمير متوسطا بعض المهنئين
توقع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة كبيرة ومشاركة واسعة من مختلف التيارات السياسية، مؤكدا عدم وجود ما يدعو للمقاطعة أو الابتعاد عن المشاركة.
وقال العمير في تصريح صحافي خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك مساء أول من امس في مبنى وزارة الاشغال العامة «ان مشاركة القوى السياسيه في الانتخابات المقبله امر محبب ونحن ندعم هذا الامر»، معتبرا أن «المشاركة الإيجابية من مختلف القوى السياسيه دعم كبير للدور السياسي في البلد».
وتوقع «إعلان قوى سياسية أخرى مشاركتها في الانتخابات المقبلة وأن تحذو حذو الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التي لم تكن أول من تخلى عن المقاطعة»، قائلا «اننا ندعو الى المشاركة حتى لا نخسر طاقات سياسية سيكون لمشاركتها تشجيع كبير لتقديم برامج سياسية واستكمال الدور المناط بالمجلس الحالي والمجالس السابقة».
وعن مشاريع الأشغال، قال العمير «ستشهد الفترة المقبلة تسلم مشاريع مهمة وحيوية ومن اهمها مستشفى جابر الذي اكد لنا المقاول المنفذ تسليمه لنا بالقريب العاجل دون مشاكل او نواقص»، لافتا إلى «وجود تأخير بسيط في بعض المشاريع إلا أن ذلك لن يأخذ وقتا طويلا بشكل مؤثر».
وأشار العمير إلى أن «ميزانية وزارة الاشغال هذا العام ستخضع للوضع الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط، ووزارة المالية تتعامل معها بشكل اكثر تحوطا ولكنها لن تخل ببرامج ومشاريع الوزارة في مختلف القطاعات».
وأوضح أن «الابواب لم تغلق والآراء متبادلة بين الاشغال والمالية حتى نصل الى ميزانية توافقية ومرضية للطرفين»، لافتا إلى أن «المجلس يعقد اجتماعات لمناقشة الميزانيات بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالميزانيات».
وعن سحب الحيازات الزراعية غير المستغلة، أفاد العمير بأن «قانون الزراعة الجديد واضح وصريح من حيث سحب الحيازة التي لم يقم حائزها بالدور المطلوب منه وهو استخدامها للغرض الذي منحت لاجله»، لافتا إلى وجود إحصائية جديدة قامت بها الجهات المعنية سيطبق القانون عليها لعدم الاستفادة منها او استغلالها بشكل ايجابي.
وأكد أن «هناك 29 مزرعة تتعارض مع خط المترو سيتم تعويض أصحابها حسب العقد بين حائزيها واملاك الدولة».
وفيما يخص المجارير التابعه للاشغال والتي تصب في جون الكويت ومطالبة هيئة البيئة بإغلاقها، اوضح العمير ان «اجتماعات عدة تمت بين مسؤولي الجهتين واتخذت قرارات مهمة اتفق عليها الطرفان لتخفيف الضغط على الجون وتقليل الكميات المصروفه والتي يتم معالجتها قبل ان تصرف فيه والإخوة عاكفون على حل هذه المشكلة بأسرع وقت وبشكل مدروس».
وشدد العمير على حرص وزارة الاشغال على المضي قدما في خطة التنمية ومتابعة المشاريع الحيوية التي تنفذها بسواعد ابنائها وتفاني جميع العاملين بالوزارة للمساهمة في دفع عجلة العمل والانجاز في الدولة.
وقال العمير في تصريح صحافي خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك مساء أول من امس في مبنى وزارة الاشغال العامة «ان مشاركة القوى السياسيه في الانتخابات المقبله امر محبب ونحن ندعم هذا الامر»، معتبرا أن «المشاركة الإيجابية من مختلف القوى السياسيه دعم كبير للدور السياسي في البلد».
وتوقع «إعلان قوى سياسية أخرى مشاركتها في الانتخابات المقبلة وأن تحذو حذو الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التي لم تكن أول من تخلى عن المقاطعة»، قائلا «اننا ندعو الى المشاركة حتى لا نخسر طاقات سياسية سيكون لمشاركتها تشجيع كبير لتقديم برامج سياسية واستكمال الدور المناط بالمجلس الحالي والمجالس السابقة».
وعن مشاريع الأشغال، قال العمير «ستشهد الفترة المقبلة تسلم مشاريع مهمة وحيوية ومن اهمها مستشفى جابر الذي اكد لنا المقاول المنفذ تسليمه لنا بالقريب العاجل دون مشاكل او نواقص»، لافتا إلى «وجود تأخير بسيط في بعض المشاريع إلا أن ذلك لن يأخذ وقتا طويلا بشكل مؤثر».
وأشار العمير إلى أن «ميزانية وزارة الاشغال هذا العام ستخضع للوضع الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط، ووزارة المالية تتعامل معها بشكل اكثر تحوطا ولكنها لن تخل ببرامج ومشاريع الوزارة في مختلف القطاعات».
وأوضح أن «الابواب لم تغلق والآراء متبادلة بين الاشغال والمالية حتى نصل الى ميزانية توافقية ومرضية للطرفين»، لافتا إلى أن «المجلس يعقد اجتماعات لمناقشة الميزانيات بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالميزانيات».
وعن سحب الحيازات الزراعية غير المستغلة، أفاد العمير بأن «قانون الزراعة الجديد واضح وصريح من حيث سحب الحيازة التي لم يقم حائزها بالدور المطلوب منه وهو استخدامها للغرض الذي منحت لاجله»، لافتا إلى وجود إحصائية جديدة قامت بها الجهات المعنية سيطبق القانون عليها لعدم الاستفادة منها او استغلالها بشكل ايجابي.
وأكد أن «هناك 29 مزرعة تتعارض مع خط المترو سيتم تعويض أصحابها حسب العقد بين حائزيها واملاك الدولة».
وفيما يخص المجارير التابعه للاشغال والتي تصب في جون الكويت ومطالبة هيئة البيئة بإغلاقها، اوضح العمير ان «اجتماعات عدة تمت بين مسؤولي الجهتين واتخذت قرارات مهمة اتفق عليها الطرفان لتخفيف الضغط على الجون وتقليل الكميات المصروفه والتي يتم معالجتها قبل ان تصرف فيه والإخوة عاكفون على حل هذه المشكلة بأسرع وقت وبشكل مدروس».
وشدد العمير على حرص وزارة الاشغال على المضي قدما في خطة التنمية ومتابعة المشاريع الحيوية التي تنفذها بسواعد ابنائها وتفاني جميع العاملين بالوزارة للمساهمة في دفع عجلة العمل والانجاز في الدولة.
