الحكومة تدرس تعديل قانون التظاهر
الحبس لمن يروّج للإرهاب داخلياً أو خارجياً
شاحنة تنقل الأبقار الى أحد المسالخ في القاهرة (رويترز)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلاً جديداً في قانون العقوبات يسمح بالحبس والغرامة لكل من روج لكيانات إرهابية داخل أو خارج مصر.
ووافق مجلس الوزراء، مساء أول من أمس (وكالات)، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررا ثالثا حيث تنص المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، أن رئيس مجلس الوزراء كلفه تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر وإجراء تعديلات تشريعية عليه، خاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذه التعديلات سيراعى أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة منشآت الدولة. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مستشاري الوزارة لتحديد المواد المطلوب تعديلها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها والدفع بها للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، وبدأت في مهمتها بالفعل لوضع تصور بشأن المواد التي تحتاج إلى تعديل.
وأوضح أن المواد التي سيتم تعديلها هي المتعلقة بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، بشرط الحفاظ على النظام العام للدولة ومؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.
ووافق مجلس الوزراء، مساء أول من أمس (وكالات)، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررا ثالثا حيث تنص المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، أن رئيس مجلس الوزراء كلفه تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر وإجراء تعديلات تشريعية عليه، خاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذه التعديلات سيراعى أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة منشآت الدولة. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مستشاري الوزارة لتحديد المواد المطلوب تعديلها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها والدفع بها للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، وبدأت في مهمتها بالفعل لوضع تصور بشأن المواد التي تحتاج إلى تعديل.
وأوضح أن المواد التي سيتم تعديلها هي المتعلقة بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، بشرط الحفاظ على النظام العام للدولة ومؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.
