«شؤون المستهلكين»: حصّلنا القسم الأكبر من مديونية «الكهرباء»
يوسف القطان
أفاد رئيس قسم مكتب شؤون مستهلكي منطقة قرطبة يوسف القطان، ان المكتب يعمل حاليا على تحصيل الفواتير التي تبدأ من 1500 دينار وما فوق، بعد أن استطاع المكتب تحصيل القسط الأكبر من مديونية وزارة الكهرباء والماء، مبينا ان الوزارة طلبت في بداية حملة جمع التحصيلات في 2013 تحصيل المبالغ التي تفوق 10 آلاف دينار وما فوق، ثم تدرجنا في تحصل المبالغ التي تفوق الـ 7 آلاف ثم 3 آلاف، إلى أن وصلنا حاليا إلى تحصيل 1500 دينار وما فوق.
وقال القطان لـ «الراي» ان المكتب الذي يضم إلى جانب منطقة قرطبة 6 مناطق، هي اليرموك والصديق والسلام والشهداء وحطين والزهراء، قام بالتنسيق مع إدارة طوارئ شبكات تشغيل وصيانة المياه، بقطع المياه عن نحو 1500 مستهلك متخلف عن سداد مستحقات الوزارة، لافتا إلى ان «الوزارة قدمت تسهيلات عدة لحث المواطنين على الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات، كان آخرها القرار الخاص بإلزام المستهلك بدفع نصف المديونية وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، كما تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للنظر في الحالات المتعثرة التي لا تستطيع سداد ما عليها من مستحقات».
وأشار إلى ان «تحصيلات المكتب تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دينار شهريا»، مبينا ان هذه الأرقام تتفاوت من شهر إلى آخر وهي جيدة، خصوصا بعد تحصيل القسم الأكبر من مديونية الوزارة، مستدركا ان «القراءات الخاصة بالعدادات ترفع بشكل دوري، وبالتالي تصدر فواتير جديدة يتطلب على المكاتب التابعة لقطاع شؤون المستهلكين تحصيلها أولا بأول».
ولفت القطان إلى ان «رؤساء مكاتب قطاع شؤون المستهلكين ناقشوا مع وكيل القطاع يوسف العجيل، مقترح توفير عمالة دائمة تكون تابعة للوزارة، تختص بقراءة العدادات وعمليات القطع والإيصال وألا يتم الاعتماد بشكل رئيسي على الشركات».
وقال القطان لـ «الراي» ان المكتب الذي يضم إلى جانب منطقة قرطبة 6 مناطق، هي اليرموك والصديق والسلام والشهداء وحطين والزهراء، قام بالتنسيق مع إدارة طوارئ شبكات تشغيل وصيانة المياه، بقطع المياه عن نحو 1500 مستهلك متخلف عن سداد مستحقات الوزارة، لافتا إلى ان «الوزارة قدمت تسهيلات عدة لحث المواطنين على الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات، كان آخرها القرار الخاص بإلزام المستهلك بدفع نصف المديونية وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، كما تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للنظر في الحالات المتعثرة التي لا تستطيع سداد ما عليها من مستحقات».
وأشار إلى ان «تحصيلات المكتب تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دينار شهريا»، مبينا ان هذه الأرقام تتفاوت من شهر إلى آخر وهي جيدة، خصوصا بعد تحصيل القسم الأكبر من مديونية الوزارة، مستدركا ان «القراءات الخاصة بالعدادات ترفع بشكل دوري، وبالتالي تصدر فواتير جديدة يتطلب على المكاتب التابعة لقطاع شؤون المستهلكين تحصيلها أولا بأول».
ولفت القطان إلى ان «رؤساء مكاتب قطاع شؤون المستهلكين ناقشوا مع وكيل القطاع يوسف العجيل، مقترح توفير عمالة دائمة تكون تابعة للوزارة، تختص بقراءة العدادات وعمليات القطع والإيصال وألا يتم الاعتماد بشكل رئيسي على الشركات».
