«الشؤون» تشهر جمعية أهلية وترفض 2 لتشابه الاختصاصات
الوزارة تعكف
على «التصفية» لاسيما أن عدد الجمعيات تخطى 130 و20 «خيرية» و60 طلباً
قيد الإشهار
على «التصفية» لاسيما أن عدد الجمعيات تخطى 130 و20 «خيرية» و60 طلباً
قيد الإشهار
علمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن «لجنة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، رفضت إشهار جمعيتين أهليتين لتشابه الاختصاصات بينهما وبين جمعيات أهلية قائمة وتمارس أعمالها منذ سنوات»، موضحة أن «هاتين الجمعيتين هما الدُرر الأسرية الكويتية، والكويتية ضد العنف».
وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة وافقت على إشهار جمعية المتقاعدين الكويتية برئاسة سعود العصفور»، مبينة أن «الوزارة تعكف حالياً على تصفية الجمعيات المشهرة في البلاد، وستحل أي جمعية تُصر على مخالفة القانون مع عدم فاعليتها أو تعاونها، لاسيما أن عدد الجمعيات تخطى الـ 130 جمعية أهلية، و20 خيرية، فضلاً عن 60 طلباً قيد الإشهار».
وبينت المصادر أن «هناك ضوءا أخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة تطبيق القانون بحذافيره، والتأكد من التزام الجمعيات بالنظام الأساسي للإشهار»، مشيرة الى «استمرار اللجنة، السالف ذكرها، في عملها، ورفع تقارير دورية، إلى الوزيرة الصبيح، بأسماء الجمعيات الأهلية غير الفاعلة، التي لا تؤدي دورها المنوط التي أشهرت على أساسه، ولا تنفع المجتمع بأي شيء، لاتخاذ ماتراه مناسبا حيالها وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر في شأن الجمعيات الأهلية والأندية».
وذكرت المصادر أن «المادة 27 من القانون (24 /1962) أجازت لوزير الشؤون حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو إذا أخلت بأحكام القانون».
من جانب أخر، افادت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لـ«الراي» أن «هناك تدويرا جزئيا في قطاع التعاون بالوزارة بين المراقبين ورؤساء الأقسام، سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل».
وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة وافقت على إشهار جمعية المتقاعدين الكويتية برئاسة سعود العصفور»، مبينة أن «الوزارة تعكف حالياً على تصفية الجمعيات المشهرة في البلاد، وستحل أي جمعية تُصر على مخالفة القانون مع عدم فاعليتها أو تعاونها، لاسيما أن عدد الجمعيات تخطى الـ 130 جمعية أهلية، و20 خيرية، فضلاً عن 60 طلباً قيد الإشهار».
وبينت المصادر أن «هناك ضوءا أخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة تطبيق القانون بحذافيره، والتأكد من التزام الجمعيات بالنظام الأساسي للإشهار»، مشيرة الى «استمرار اللجنة، السالف ذكرها، في عملها، ورفع تقارير دورية، إلى الوزيرة الصبيح، بأسماء الجمعيات الأهلية غير الفاعلة، التي لا تؤدي دورها المنوط التي أشهرت على أساسه، ولا تنفع المجتمع بأي شيء، لاتخاذ ماتراه مناسبا حيالها وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر في شأن الجمعيات الأهلية والأندية».
وذكرت المصادر أن «المادة 27 من القانون (24 /1962) أجازت لوزير الشؤون حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو إذا أخلت بأحكام القانون».
من جانب أخر، افادت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لـ«الراي» أن «هناك تدويرا جزئيا في قطاع التعاون بالوزارة بين المراقبين ورؤساء الأقسام، سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل».
