الكويت تشدد على آلية محايدة لتنفيذ بنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة
اكدت الكويت اليوم دعمها وتعاونها الكاملين لتنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. وشددت على ضرورة ان تكون الية تنفيذ الاتفاقية ذات طابع حكومي دولي ومحايدة وان تمول من الميزانية العادية وان لا تفضي الى اي شكل من اشكال التصنيف في اطار احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
جاء ذلك في كلمة القاها السكرتير الثاني لسفارة الكويت لدى النمسا نواف احمد الرجيب امام اعمال الدورة الثانية للفريق الحكومي المعني باستكشاف جميع الخيارات المتعلقة بوضع الية مناسبة وفعالة لاستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
واكد الرجيب ضرورة ايجاد الية توافقية وفاعلة لاستعراض تنفيذ احكام الاتفاقية وذلك لما يحققه من دعم للتعاون بين الدول الاعضاء فيها من خلال تبادل المعلومات و المساهمة في تعزيز التشريعات الوطنية ومعرفة احتياجاتها من المساعدة التقنية.
واضاف الرجيب ان الكويت صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و بروتوكولاتها الثلاث معتبرة اياها اساسا قانونيا للتعاون الدولي الى جانب المعاهدات الثنائية والاقليمية.
وذكر ان دولة الكويت ركزت جل اهتماماتها على تحقيق اهداف ومتطلبات هذه الاتفاقات الاممية سواء وطنيا او ما يتعلق منها بمسائل التعاون الدولي و المساعدة القانونية المتبادلة و تسليم المطلوبين من خلال اصدار التشريعات و القوانين اللازمة.
واوضح الرجيب ان الكويت "ومن منطلق ايمانها باهمية وجود الية يمكن من خلالها معرفة مدى مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع احكام الاتفاقية و بروتكولاتها و سد الثغرات و النقص في سياق التزاماتنا الدولية فقد أصدرت خلال العام الماضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة وطنية تتولى الاعداد لعملية الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ احكام الاتفاقية".
ودعا الرجيب في كلمته الدول المشاركة الى المحافظة عليها لتكون نقطة انطلاق نحو ايجاد الية توافقية يمكن اعتمادها في مؤتمر الدول الاطراف المزمع عقده في اكتوبر المقبل.
وشدد على ضرورة ان تكون الالية ذات طابع حكومي دولي ومحايدة وان تمول من الميزانية العادية وان لا تفضي الى اي شكل من اشكال التصنيف في اطار احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وتشارك دولة الكويت في اعمال الدورة الثانية للفريق الحكومي المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بوفد يترأسه القائم باعمال سفارة دولة الكويت لدى النمسا عبدالله العبيدي وعضوية كل من السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى المنظمات الدولية نواف احمد الرجيب ورئيسة قسم الاتفاقيات الدولية احلام العوضي والباحث القانوني محمد الغريب.(النهاية) ع م ق / س ع م
جاء ذلك في كلمة القاها السكرتير الثاني لسفارة الكويت لدى النمسا نواف احمد الرجيب امام اعمال الدورة الثانية للفريق الحكومي المعني باستكشاف جميع الخيارات المتعلقة بوضع الية مناسبة وفعالة لاستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
واكد الرجيب ضرورة ايجاد الية توافقية وفاعلة لاستعراض تنفيذ احكام الاتفاقية وذلك لما يحققه من دعم للتعاون بين الدول الاعضاء فيها من خلال تبادل المعلومات و المساهمة في تعزيز التشريعات الوطنية ومعرفة احتياجاتها من المساعدة التقنية.
واضاف الرجيب ان الكويت صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و بروتوكولاتها الثلاث معتبرة اياها اساسا قانونيا للتعاون الدولي الى جانب المعاهدات الثنائية والاقليمية.
وذكر ان دولة الكويت ركزت جل اهتماماتها على تحقيق اهداف ومتطلبات هذه الاتفاقات الاممية سواء وطنيا او ما يتعلق منها بمسائل التعاون الدولي و المساعدة القانونية المتبادلة و تسليم المطلوبين من خلال اصدار التشريعات و القوانين اللازمة.
واوضح الرجيب ان الكويت "ومن منطلق ايمانها باهمية وجود الية يمكن من خلالها معرفة مدى مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع احكام الاتفاقية و بروتكولاتها و سد الثغرات و النقص في سياق التزاماتنا الدولية فقد أصدرت خلال العام الماضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة وطنية تتولى الاعداد لعملية الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ احكام الاتفاقية".
ودعا الرجيب في كلمته الدول المشاركة الى المحافظة عليها لتكون نقطة انطلاق نحو ايجاد الية توافقية يمكن اعتمادها في مؤتمر الدول الاطراف المزمع عقده في اكتوبر المقبل.
وشدد على ضرورة ان تكون الالية ذات طابع حكومي دولي ومحايدة وان تمول من الميزانية العادية وان لا تفضي الى اي شكل من اشكال التصنيف في اطار احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وتشارك دولة الكويت في اعمال الدورة الثانية للفريق الحكومي المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بوفد يترأسه القائم باعمال سفارة دولة الكويت لدى النمسا عبدالله العبيدي وعضوية كل من السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى المنظمات الدولية نواف احمد الرجيب ورئيسة قسم الاتفاقيات الدولية احلام العوضي والباحث القانوني محمد الغريب.(النهاية) ع م ق / س ع م
