«زيما»: تطوير شامل للاستثمارات
الشهريان مترئساً العمومية
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة زيما القابضة عبدالمحسن الشهريان، أن الشركة شهدت خلال العام 2015، عملية تغيير حقيقية، إذ اعتمدت الإدارة التنفيذية وبموافقة مجلس الإدارة خطة التطوير المقترحة، لوضع نظام عمل جديد، يقوم على وضع رؤية مستقبلية، تساعد على تطوير أداء الشركة.
وكشف الشهريان أن عملية تطوير وتنويع الاستثمارات التي تمت العام الماضي، هي مجرد بداية لعملية إعادة تطوير شاملة لكافة استثمارات الشركة، والتي تعد المرحلة الأولى، وسيتبعها مراحل أخرى في المرحلة المقبلة.
وقال الشهريان خلال عمومية الشركة أمس، إن الاستراتيجية الجديدة، تقوم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع و توزيع قاعدة الاستثمارات لتشتمل على استثمارات عقارية، وإعداد دراسات مستفيضة عن وضع الاستثمارات الحالية للمفاضلة و الاختيار بينها.
وأضاف أن العام الماضي شهد تسارعاً كبيراً في استثمارات الشركة العقارية، والتي بلغت 5.8 مليون دينار في نهاية مارس الماضي، بالمقارنة مع 677 ألف دينار نهاية مارس 2015.
وأفاد أن بند الاستثمارات العقارية بات يشكل 38.4 في المئة، من إجمالي أصول الشركة بدلاً من 5.4 في المئة نهاية مارس 2015، أي بزيادة قدرها 5.1 مليون دينار.
وأرجع الطفرة في الاستثمار العقاري التي شهدتها الشركة خلال العام الماضي، إلى عملية إعادة هيكلة الاستثمار، وما يمثله العقار من أهمية كبيرة في أي محفظة استثمارية، لانخفاض مخاطره وعدم تأثره بشكل كبير جدا بتقلبات السوق، وهو ما يحدث الآن في الاقتصاد المحلي والعالمي.
وأقرت الجمعية العمومية بنودها كافة، ومنها اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015، وعدم توزيع أرباح، بالإضافة إلى عدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف الشهريان أن عملية تطوير وتنويع الاستثمارات التي تمت العام الماضي، هي مجرد بداية لعملية إعادة تطوير شاملة لكافة استثمارات الشركة، والتي تعد المرحلة الأولى، وسيتبعها مراحل أخرى في المرحلة المقبلة.
وقال الشهريان خلال عمومية الشركة أمس، إن الاستراتيجية الجديدة، تقوم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع و توزيع قاعدة الاستثمارات لتشتمل على استثمارات عقارية، وإعداد دراسات مستفيضة عن وضع الاستثمارات الحالية للمفاضلة و الاختيار بينها.
وأضاف أن العام الماضي شهد تسارعاً كبيراً في استثمارات الشركة العقارية، والتي بلغت 5.8 مليون دينار في نهاية مارس الماضي، بالمقارنة مع 677 ألف دينار نهاية مارس 2015.
وأفاد أن بند الاستثمارات العقارية بات يشكل 38.4 في المئة، من إجمالي أصول الشركة بدلاً من 5.4 في المئة نهاية مارس 2015، أي بزيادة قدرها 5.1 مليون دينار.
وأرجع الطفرة في الاستثمار العقاري التي شهدتها الشركة خلال العام الماضي، إلى عملية إعادة هيكلة الاستثمار، وما يمثله العقار من أهمية كبيرة في أي محفظة استثمارية، لانخفاض مخاطره وعدم تأثره بشكل كبير جدا بتقلبات السوق، وهو ما يحدث الآن في الاقتصاد المحلي والعالمي.
وأقرت الجمعية العمومية بنودها كافة، ومنها اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015، وعدم توزيع أرباح، بالإضافة إلى عدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.
