الهدية: «المرافق» لم تحسم التباين حول قانون «البلدية الجديد»
أكد رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية محمد الهدية على أن التباين حول قانون البلدية الجديد المقرر مناقشته في جلسة الغد لم يحسم بشكل نهائي متداركا أن من الممكن تمريره في الجلسة في مداولته الثانية.
وقال الهدية لـ «الراي» إن هناك تباينا بين اللجنة والحكومة حول مادتين وسنحاول تقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة توافقية حتى يصوت على القانون لأهميته خصوصا أن قانون 2005/5 سجل بحقه الكثير من الاعتراضات.
وقال الهدية إن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أبلغ اللجنة عدم موافقة الحكومة على إلزامية الحصول على إذن من النيابة العامة عند قطع الكهرباء عن المباني المخالفة، مضيفا أن الحكومة تحفظت كذلك على تحديد سقف زمني لرد مجلس الوزراء على ما يرفع إليه من تباين في المواضيع التي يختلف عليها المجلس البلدي مع وزير البلدية، غير أنه أكد على أن اللجنة مررت رؤيتها وسجلت اعتراض الحكومة على ذلك وسيحسم الأمر في قاعة عبدالله السالم عند التصويت على المداولة الثانية في جلسة الغد.
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة سعود الحريجي للصحافيين ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس التعديلات على قانون البلدية الذي أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية بحضور الوزير الكندري موضحا أن التعديلات كثيرة ومنها الحد الأدنى والأقصى بشأن مخالفات البناء للسكن الخاص واستقر الرأي على ما أقر في المداولة الأولى وهو رفعه من 50 إلى 500 دينار على كل متر.
وذكر الحريجي أن هناك تعديلات قدمت على العقوبات على من خالف قبل صدور القانون حيث صوتت اللجنة على رأيها وثبت في التقرير.
وقال الهدية لـ «الراي» إن هناك تباينا بين اللجنة والحكومة حول مادتين وسنحاول تقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة توافقية حتى يصوت على القانون لأهميته خصوصا أن قانون 2005/5 سجل بحقه الكثير من الاعتراضات.
وقال الهدية إن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أبلغ اللجنة عدم موافقة الحكومة على إلزامية الحصول على إذن من النيابة العامة عند قطع الكهرباء عن المباني المخالفة، مضيفا أن الحكومة تحفظت كذلك على تحديد سقف زمني لرد مجلس الوزراء على ما يرفع إليه من تباين في المواضيع التي يختلف عليها المجلس البلدي مع وزير البلدية، غير أنه أكد على أن اللجنة مررت رؤيتها وسجلت اعتراض الحكومة على ذلك وسيحسم الأمر في قاعة عبدالله السالم عند التصويت على المداولة الثانية في جلسة الغد.
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة سعود الحريجي للصحافيين ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس التعديلات على قانون البلدية الذي أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية بحضور الوزير الكندري موضحا أن التعديلات كثيرة ومنها الحد الأدنى والأقصى بشأن مخالفات البناء للسكن الخاص واستقر الرأي على ما أقر في المداولة الأولى وهو رفعه من 50 إلى 500 دينار على كل متر.
وذكر الحريجي أن هناك تعديلات قدمت على العقوبات على من خالف قبل صدور القانون حيث صوتت اللجنة على رأيها وثبت في التقرير.
