القضية ضمن 5 حالات أحيلت على النيابة العامة... و24 ضحية رجعن إلى بلادهن طواعية
15 سنة سجناً باكورة الأحكام للمتاجرين بالبشر في الكويت
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
يعقوب الصانع: عصابات كبيرة تنصب على ضحاياها والكويت لن تدخر جهداً في ملاحقتها
أمل العوضي: الأطراف المشتركة في الاتجار بالبشر كلها غير كويتية
زكريا الأنصاري: اللجنة الوزارية وضعت استراتيجية من 3 محاور ستقدم لمجلس الوزراء
أمل العوضي: الأطراف المشتركة في الاتجار بالبشر كلها غير كويتية
زكريا الأنصاري: اللجنة الوزارية وضعت استراتيجية من 3 محاور ستقدم لمجلس الوزراء
في باكورة الاحكام القضائية تجاه قضايا الاتجار بالبشر، صدر حكم بالسجن 15 عاما ضد المتهمين في إحدى لقضايا، فيما كشفت أحدث الإحصائيات ان «عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تمت احالتها للنيابة العامة بلغت خمس حالات، صدر في احداها حكم بالسجن 15 عاماً للمتهمين فيها، فيما بلغ عدد حالات العودة الطوعية 24 حالة رجعن لبلادهن من الكويت بعد ان تم الإتجار بهن في بلادهن.
الجهود الحكومية في مكافحة الإتجار بالبشر تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، الذي يترأس لجنة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للتعريف بالمهام والاختصاصات التي تقوم بها اللجنة.
وقال الصانع في المؤتمر ان «انتشار ظاهرة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عالمياً يشكل تحدياً يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بكافة أشكالها».
وبين ان «جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً واضحاً لكرامة وحقوق الانسان التي يكفلها الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية»، مشدداً على ان الكويت لاتدخر أى جهد في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والحرص على صون كرامة الانسان.
وذكر ان «المسودة المقترحة حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تناولت الرؤية والغاية والأهداف كما اشتملت على ثلاثة محاور استراتيجية وهي الوقاية والحماية بالإضافة لبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي».
وفي تصريح على هامش المؤتمر قال الصانع «هذا المؤتمر الصحافي توضيح لما قامت به الحكومة تجاه ملف الإتجار بالبشر ومكافحته، والجميع يشاهد في المحافل الدولية اهتمام الكويت بهذا الملف»، مؤكداً ان «الكويت أصدرت قانوناً بهذا الشأن وهو قانون نوعي ومميز حسب المتطلبات الدولية التي وقعت عليها الكويت ».
وأشار إلى انه «تم تكليف أعضاء لجنة وضع الإستراتيجية من قبل مجلس الوزاراء مع عدد من الوزراء المعنيين وعقب الانتهاء منها سترفع الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها».
واشار إلى ان «الكل يعلم ان هناك عصابات كبيرة تقوم بالنصب على هؤلاء واعطائهم صورة غير حقيقة وهذا أمر غير مقبول وتمت محاربته من قبل الكويت والمحافل الدولية».
ومن جانبه بين مديرعام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي انه عضو في لجنة إعداد الاستراتيجية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، موضحا أن «الهيئة عليها توفير قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات التي تخص هذا الأمر وربطها بالإحصائيات والتوزيع الديموغرافي والجنسيات».
بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا الانصاري ان «المؤتمر يهدف لإيصال رسالة، وتوضيح ما قامت به الحكومة تجاه هذا الملف».
بدورها قالت رئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر الرائد أمل العوضي ان «عدد قضايا حالات الاتجار بالبشر التي أحيلت للنيابة العامة بلغت خمس قضايا، وهناك 24 حالة عودة طوعية لخادمات رجعن لبلادهن بعد ان تم الإتجار بهن في بلادهن وقامت الكويت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتوفير اجراءات العودة الطوعية لبلادهن مع تقديم مبلغ مالي لمساعدتهن في تدشين مشروع خاص حتى لا يقعن ضحايا للاتجار بالبشر».
ولفتت إلى ان «الكويت خاطبت الدول التي بها ضحايا لتبادل المعلومات بالإضافة إلى وجود تعاون كامل مع السفارات». وذكرت ان «كل الذين عادوا طواعية من بلاد افريقية مثل زيمبابوي والكاميرون والسنغال».
الجهود الحكومية في مكافحة الإتجار بالبشر تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، الذي يترأس لجنة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للتعريف بالمهام والاختصاصات التي تقوم بها اللجنة.
وقال الصانع في المؤتمر ان «انتشار ظاهرة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عالمياً يشكل تحدياً يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بكافة أشكالها».
وبين ان «جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً واضحاً لكرامة وحقوق الانسان التي يكفلها الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية»، مشدداً على ان الكويت لاتدخر أى جهد في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والحرص على صون كرامة الانسان.
وذكر ان «المسودة المقترحة حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تناولت الرؤية والغاية والأهداف كما اشتملت على ثلاثة محاور استراتيجية وهي الوقاية والحماية بالإضافة لبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي».
وفي تصريح على هامش المؤتمر قال الصانع «هذا المؤتمر الصحافي توضيح لما قامت به الحكومة تجاه ملف الإتجار بالبشر ومكافحته، والجميع يشاهد في المحافل الدولية اهتمام الكويت بهذا الملف»، مؤكداً ان «الكويت أصدرت قانوناً بهذا الشأن وهو قانون نوعي ومميز حسب المتطلبات الدولية التي وقعت عليها الكويت ».
وأشار إلى انه «تم تكليف أعضاء لجنة وضع الإستراتيجية من قبل مجلس الوزاراء مع عدد من الوزراء المعنيين وعقب الانتهاء منها سترفع الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها».
واشار إلى ان «الكل يعلم ان هناك عصابات كبيرة تقوم بالنصب على هؤلاء واعطائهم صورة غير حقيقة وهذا أمر غير مقبول وتمت محاربته من قبل الكويت والمحافل الدولية».
ومن جانبه بين مديرعام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي انه عضو في لجنة إعداد الاستراتيجية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، موضحا أن «الهيئة عليها توفير قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات التي تخص هذا الأمر وربطها بالإحصائيات والتوزيع الديموغرافي والجنسيات».
بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا الانصاري ان «المؤتمر يهدف لإيصال رسالة، وتوضيح ما قامت به الحكومة تجاه هذا الملف».
بدورها قالت رئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر الرائد أمل العوضي ان «عدد قضايا حالات الاتجار بالبشر التي أحيلت للنيابة العامة بلغت خمس قضايا، وهناك 24 حالة عودة طوعية لخادمات رجعن لبلادهن بعد ان تم الإتجار بهن في بلادهن وقامت الكويت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتوفير اجراءات العودة الطوعية لبلادهن مع تقديم مبلغ مالي لمساعدتهن في تدشين مشروع خاص حتى لا يقعن ضحايا للاتجار بالبشر».
ولفتت إلى ان «الكويت خاطبت الدول التي بها ضحايا لتبادل المعلومات بالإضافة إلى وجود تعاون كامل مع السفارات». وذكرت ان «كل الذين عادوا طواعية من بلاد افريقية مثل زيمبابوي والكاميرون والسنغال».
