رأت أن هذا الأمر يشكل عقبة كبيرة أمامها
شركات المزارع تطالب الحساوي بإعفائها من إعادة حجز الكفالة البنكية
أراضي المزارع تعاني ملوحة زائدة... الكلفة تضاعفت والجدوى انعدمت
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مجموعة من شركات الأمن الغذائي المتكاملة في منطقة الوفرة الزراعية، تقدمت من مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، فيصل الحساوي، بكتاب طلبت فيه إعفاءها من إعادة تقديم الكفالة البنكية على مزارعها، على أن تقدم في المقابل تعهدات بتنفيذ الشروط الواردة في عقودها مع «الهيئة».
وتواجه شريحة واسعة مؤلفة من 398 شركة، فازت بمزارع على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، في المناقصة التي طرحت بمارس من العام 2013، إشكالية مع «هيئة الزراعة» بعد أن طلبت منها الأخيرة إعادة حجز الكفالة البنكية المقررة في كراسة الشروط بـ 100 ألف دينار، بعد أن سيّلتها قبل أشهر، علماً بأن عدم تنفيذ ذلك سيؤدي حسب تلميحات «الهيئة» إلى إمكانية أن تطبق العقوبات الواردة في هذا الخصوص، ومنها سحب المزارع المخالفة.
وتضمن الكتاب الذي تقدمت به نحو 24 شركة (طرحت نفسها) بأنها ممثل لشركات المزارع المتكاملة، شرحاً للعقوبات التي واجهتها بعد تسلم مزارعها، موضحة أن الزام الشركات التي سيّلت كفالتها بإعادة حجز هذه الأموال مرة ثانية يشكل عقبة كبيرة أمامها.
وبينت أن طلب «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص يصنف على أنه طلب جديد من شركات المزارع المتكاملة، بإعادة تقديم ضمان بنكي للمرة الثانية، مع الأخذ بالاعتبار أنه تم حجز المبلغ المحدد في شروط التعاقد لفترة 15 شهرا، وتم الإفراج عنه بعلم «الهيئة» وليس بمعزل عنها، ما يعني أنه بمجرد أن تم الإفراج عن هذه الأموال تكون الحاجة من حجزها ككفالة بنكية انتفت، والطلب باعادة حجزها مرة ثانية أشبه ما يكون بطلب كفالة جديدة من هذه الشركات.
ووفقا لحسابات «هيئة الزراعة» ترى أن توقيت حجز الكفالة البنكية يبدأ من تاريخ تسلم المزرعة، وليس قبلها، ما يعاكس رأي الشركات التي تدفع بأن فترة الكفالة المحددة تبدأ من يوم حجزالأموال في البنك، وأن تأخر تسليمها المزارع مسألة إجرائية تتعلق بعمل «الهيئة»، وليس الشركات.
كما لفتت الشركات في كتابها إلى أن مزارع القطعة (6) تفتقر إلى الخدمات التي تساعدها على الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الطرق والكهرباء، علاوة على ذلك فإن بشهادة الجهات الحكومية المعنية بدراسة التربة، فإن أراضي هذه المزارع تعاني من الملوحة الزائدة للمياه الجوفية، مشيرة إلى أن هذه التحديات ضاعفت من كلفتها وترتب عليها انعدام الجدوى الاقتصادية للمشروع برمته بالنسبة لهذه الشركات باعتبارهم مستثمرين.
وأضافت أن عدم تمكين مجموعة من الشركات من تسلم مزارعها حتى تقوم بتقديم الضمان البنكي مسألة تأثر عليها، وتضعف من قدرتها في تنفيذ استثمارها لهذه المزارع، داعية إلى إعفائها من تقديم الكفالة مع الاستعجال بتقديم الخدمات المستحقة والتي تفتقر إليها هذه المزارع.
وتواجه شريحة واسعة مؤلفة من 398 شركة، فازت بمزارع على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، في المناقصة التي طرحت بمارس من العام 2013، إشكالية مع «هيئة الزراعة» بعد أن طلبت منها الأخيرة إعادة حجز الكفالة البنكية المقررة في كراسة الشروط بـ 100 ألف دينار، بعد أن سيّلتها قبل أشهر، علماً بأن عدم تنفيذ ذلك سيؤدي حسب تلميحات «الهيئة» إلى إمكانية أن تطبق العقوبات الواردة في هذا الخصوص، ومنها سحب المزارع المخالفة.
وتضمن الكتاب الذي تقدمت به نحو 24 شركة (طرحت نفسها) بأنها ممثل لشركات المزارع المتكاملة، شرحاً للعقوبات التي واجهتها بعد تسلم مزارعها، موضحة أن الزام الشركات التي سيّلت كفالتها بإعادة حجز هذه الأموال مرة ثانية يشكل عقبة كبيرة أمامها.
وبينت أن طلب «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص يصنف على أنه طلب جديد من شركات المزارع المتكاملة، بإعادة تقديم ضمان بنكي للمرة الثانية، مع الأخذ بالاعتبار أنه تم حجز المبلغ المحدد في شروط التعاقد لفترة 15 شهرا، وتم الإفراج عنه بعلم «الهيئة» وليس بمعزل عنها، ما يعني أنه بمجرد أن تم الإفراج عن هذه الأموال تكون الحاجة من حجزها ككفالة بنكية انتفت، والطلب باعادة حجزها مرة ثانية أشبه ما يكون بطلب كفالة جديدة من هذه الشركات.
ووفقا لحسابات «هيئة الزراعة» ترى أن توقيت حجز الكفالة البنكية يبدأ من تاريخ تسلم المزرعة، وليس قبلها، ما يعاكس رأي الشركات التي تدفع بأن فترة الكفالة المحددة تبدأ من يوم حجزالأموال في البنك، وأن تأخر تسليمها المزارع مسألة إجرائية تتعلق بعمل «الهيئة»، وليس الشركات.
كما لفتت الشركات في كتابها إلى أن مزارع القطعة (6) تفتقر إلى الخدمات التي تساعدها على الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الطرق والكهرباء، علاوة على ذلك فإن بشهادة الجهات الحكومية المعنية بدراسة التربة، فإن أراضي هذه المزارع تعاني من الملوحة الزائدة للمياه الجوفية، مشيرة إلى أن هذه التحديات ضاعفت من كلفتها وترتب عليها انعدام الجدوى الاقتصادية للمشروع برمته بالنسبة لهذه الشركات باعتبارهم مستثمرين.
وأضافت أن عدم تمكين مجموعة من الشركات من تسلم مزارعها حتى تقوم بتقديم الضمان البنكي مسألة تأثر عليها، وتضعف من قدرتها في تنفيذ استثمارها لهذه المزارع، داعية إلى إعفائها من تقديم الكفالة مع الاستعجال بتقديم الخدمات المستحقة والتي تفتقر إليها هذه المزارع.
