«التواصل بين الجمعيات ووزارة الشؤون توقف»
لولوة الملا لـ«الراي»: أكبر خطأ قانون واحد لجمعيات النفع العام مع الأهلية والخيرية
الوفد الأميركي لدى زيارته لمقر الجمعية الثقافية النسائية (تصوير طارق عزالدين)
بعض مواد القانون تجعل الجمعيات وكأنها جزء من الحكومة وهو مرفوض رفضاً تاماً
نحن تحت رقابة «الشؤون» ولكن ليس لها أن تفرض سيطرتها بالكامل على من يعمل ولا يعمل
زيارة 11 طالباً من جامعة بوسطن للتعرف على خصائص المجتمع الكويتي وخاصة النشاط النسائي
نحن تحت رقابة «الشؤون» ولكن ليس لها أن تفرض سيطرتها بالكامل على من يعمل ولا يعمل
زيارة 11 طالباً من جامعة بوسطن للتعرف على خصائص المجتمع الكويتي وخاصة النشاط النسائي
فيما جددت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، رفض تطبيق قانون العمل الخيري على جمعيات النفع العام، كشفت ان التواصل بين جمعيات النفع العام ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن مشروع قانون جمعيات النفع العام الجديد قد توقف، وذلك عقب الاجتماع الأخير الذي جمعهم مع الوزيرة هند صبيح، واوضحت ان مطالباتهم في شأن اي قانون تتركز بشكل مباشر على ضرورة ان يكون هناك المزيد من الحريات، وليس تقييداً لأي عمل لمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة في الوقت نفسه، ان «الشؤون» من حقها ان تقوم بتقييم عمل وأداء الجمعيات وايضا محاسبة المقصرين منهم ان وجدوا.
واكدت الملا في تصريح خاص لـ«الراي»، ذلك على هامش الزيارة التي قام بها عدد من طلاب وطالبات جامعة بوسطن الأميركية، ان الصبيح استمتعت إلى آراء واعتراض جمعيات النفع العامة، إضافة إلى اطلاعها على أهداف معارضتهم للقانون، وعلى بعض المواد التي تقيد وتهيمن وتجعل الجمعيات وكأنها جزء من الحكومة والذي هو في نفس الوقت مرفوض رفضاً تاماً، مشيرة إلى ان «مايميز مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في حريتها التي في عملها ونشاطها، والتي من خلالها تستطيع تحقيق أهدافها»، مضيفة «اعتقد ان هناك قناعة بأن مشروع قانون واحد يضم جمعيات النفع العام مع الأهلية والخيرية هو أكبر وأول خطأ يجب ان التركيز عليه».
وقالت «لا مجال لتطبيق قانون العمل الخيري علينا، لأننا مختلفون تماما عنهم، سواء بالاهداف والأعمال، وخصوصا واننا في النهاية متطوعين ومتطوعات نعمل لمصلحة الانسان والمجتمع في الكويت»، مضيفة «جمال المجتمع المدني بحريته، ومن يريد ان يعمل ويحقق شيئاً ملموساً على ارض الواقع ليترك له مجال في تحقيق ذلك».
وتابعت في نفس السياق: «لانختلف بأن أداءنا ونشاطاتنا وكل تقاريرنا الأدبية والمالية تحت رقابة وزارة الشؤون، التي من حقها ان تحاسب اي جمعيات مقصرة ولاتقوم بواجبها، ولكن ليس دورها ان تقوم بحجب والهيمنة على العمل، وتفرض سيطرتها الكامل على من يعمل بشكل شفافية واخلاص ومن لايعمل»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «الشؤون» وحدها هي من تقيم عمل الجمعيات بشكل منصف وعادل. واعتبرت الملا ان «معارضة 86 من أصل 117 جمعية نفع عام لمشروع القانون جمعيات النفع العام الجديد، هو بمثابة موقف تاريخي، وحدث لأول مرة يحصل ان يكونوا على موقف ورأي ورفض واحد في تاريخ المجتمع المدني»، معربة عن املها الكبير في الوزيرة الصبيح التي تعتبر من انشط الوزراء الذين تولوا حقيبة «الشؤون»، بان يكون احتجاجهم وردودهم قد لاقت الاستحسان لديها، مضيفة «اتوقع ان مشروع القانون ستتم مراجعته مرة اخرى، او يتم اخذ رأي ثان او مشروعين منفصلين للعمل الخيري والأهلي على الأقل، لان اي إنسان يعرف أسباب رفضنا يستطيع ان يحكم بأننا على حق».
وبالعودة إلى أجواء المناسبة، وصفت الملا زيارة الطلبة الأميركيين للجمعية بـ«المهمة، وخصوصا وان هؤلاء الطلبة لديهم انطباع وفكر غير واضح في شأن المرأة المرأة الكويتية والعربية، واوضحت ان الجمعية اعتادت دائما على استقبال عدد من الطلبة الأميركيين ممن يتم إرسالهم إلى الكويت وذلك عن طريق الجامعات او المؤسسات التدريبية»، واضافت ان «هؤلاء الطلبة دائما يرغبون بزيارة جمعيات النفع العام، وخصوصا النسائية منها، وذلك لمعرفة هموم وطموحات وأعمال المرأة الكويتية في المجمتع»، مشيرة في الوقت نفسه ان «الوفد الحالي الذي يتكون من 11 طالب وطالبة من جامعة بوسطن الأميركية، سيتعرف خلال هذه الزيارة على اعمال ونشاطات واهداف الجمعية بشكل خاص، وعلى كل ملامح وخصائص المجتمع الكويتي بشكل خاص».
واكدت الملا في تصريح خاص لـ«الراي»، ذلك على هامش الزيارة التي قام بها عدد من طلاب وطالبات جامعة بوسطن الأميركية، ان الصبيح استمتعت إلى آراء واعتراض جمعيات النفع العامة، إضافة إلى اطلاعها على أهداف معارضتهم للقانون، وعلى بعض المواد التي تقيد وتهيمن وتجعل الجمعيات وكأنها جزء من الحكومة والذي هو في نفس الوقت مرفوض رفضاً تاماً، مشيرة إلى ان «مايميز مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في حريتها التي في عملها ونشاطها، والتي من خلالها تستطيع تحقيق أهدافها»، مضيفة «اعتقد ان هناك قناعة بأن مشروع قانون واحد يضم جمعيات النفع العام مع الأهلية والخيرية هو أكبر وأول خطأ يجب ان التركيز عليه».
وقالت «لا مجال لتطبيق قانون العمل الخيري علينا، لأننا مختلفون تماما عنهم، سواء بالاهداف والأعمال، وخصوصا واننا في النهاية متطوعين ومتطوعات نعمل لمصلحة الانسان والمجتمع في الكويت»، مضيفة «جمال المجتمع المدني بحريته، ومن يريد ان يعمل ويحقق شيئاً ملموساً على ارض الواقع ليترك له مجال في تحقيق ذلك».
وتابعت في نفس السياق: «لانختلف بأن أداءنا ونشاطاتنا وكل تقاريرنا الأدبية والمالية تحت رقابة وزارة الشؤون، التي من حقها ان تحاسب اي جمعيات مقصرة ولاتقوم بواجبها، ولكن ليس دورها ان تقوم بحجب والهيمنة على العمل، وتفرض سيطرتها الكامل على من يعمل بشكل شفافية واخلاص ومن لايعمل»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «الشؤون» وحدها هي من تقيم عمل الجمعيات بشكل منصف وعادل. واعتبرت الملا ان «معارضة 86 من أصل 117 جمعية نفع عام لمشروع القانون جمعيات النفع العام الجديد، هو بمثابة موقف تاريخي، وحدث لأول مرة يحصل ان يكونوا على موقف ورأي ورفض واحد في تاريخ المجتمع المدني»، معربة عن املها الكبير في الوزيرة الصبيح التي تعتبر من انشط الوزراء الذين تولوا حقيبة «الشؤون»، بان يكون احتجاجهم وردودهم قد لاقت الاستحسان لديها، مضيفة «اتوقع ان مشروع القانون ستتم مراجعته مرة اخرى، او يتم اخذ رأي ثان او مشروعين منفصلين للعمل الخيري والأهلي على الأقل، لان اي إنسان يعرف أسباب رفضنا يستطيع ان يحكم بأننا على حق».
وبالعودة إلى أجواء المناسبة، وصفت الملا زيارة الطلبة الأميركيين للجمعية بـ«المهمة، وخصوصا وان هؤلاء الطلبة لديهم انطباع وفكر غير واضح في شأن المرأة المرأة الكويتية والعربية، واوضحت ان الجمعية اعتادت دائما على استقبال عدد من الطلبة الأميركيين ممن يتم إرسالهم إلى الكويت وذلك عن طريق الجامعات او المؤسسات التدريبية»، واضافت ان «هؤلاء الطلبة دائما يرغبون بزيارة جمعيات النفع العام، وخصوصا النسائية منها، وذلك لمعرفة هموم وطموحات وأعمال المرأة الكويتية في المجمتع»، مشيرة في الوقت نفسه ان «الوفد الحالي الذي يتكون من 11 طالب وطالبة من جامعة بوسطن الأميركية، سيتعرف خلال هذه الزيارة على اعمال ونشاطات واهداف الجمعية بشكل خاص، وعلى كل ملامح وخصائص المجتمع الكويتي بشكل خاص».
