كشف أنه تمّ سابقاً التحفظ على التقرير المالي للنادي لأكثر من 3 مواسم
فليطح: وحده القادسية بين 16 نادياً ... يخالف تعليمات «الهيئة»
حمود فليطح
كشف نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح أن الهيئة سبق لها وان تحفظت على التقرير المالي لنادي القادسية وذلك لأكثر من ثلاثة مواسم.
وتعجب فليطح في سياق تصريح لـ «الراي» من اسلوب مسؤولي النادي، الخاطئ، في تحميل «الهيئة» مسؤولية مشاكله واخفائها عن اعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً ان الادارة يجب ان تكون اكثر صراحة مع الاعضاء لدى مناقشة الميزانية.
واشار الى ان الحركة الرياضية تضم 16 نادياً شاملاً جميعها ملتزم ملاحظات «الهيئة» واتباع تعاميمها المنظمة للعمل داخل النادي ما عدا القادسية الذي لا يسمح لموظفي «الهيئة» بمراقبة حساباته والاطلاع عليها الا مرة واحدة في غضون اشهر عدة، في حين ان الاندية الباقية تفسح المجال امام الموظفين للقيام بدورهم في مواعيد دورية منتظمة وتتلافى الملاحظات التي يبديها مراقبو «الهيئة»، وبالتالي تظهر ميزانياتها صحيحة ومطابقة للنظم واللوائح على عكس القادسية الذي يغرد مسؤولوه خارج السرب وكأنهم لا يخضعون للقوانين والنظم الكويتية ويحمّلون «الهيئة» مسؤولية اخفاقاتهم.
واوضح فليطح أن هناك اندية تتفوق على القادسية في عدد لعباتها وفي نقاط التفوق ولديها مشاكل، وعلى الرغم من ذلك لا تحمّل «الهيئة» مسؤولي تلك المشاكل، بل ان فيها من الرجال من هم قادرون على دفع أنديتهم الى الامام سواء عن طريق الدعم المادي او المعنوي وهو ما يفتقر اليه القادسية العريق الذي يعتبر من خيرة اندية الكويت ولديه قاعدة جماهيرية عريضة ورجال قادرون ماديا عليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا الصرح الكبير.
وأرجع فليطح السبب في ذلك الى ان تلك الاندية تصرف بحساب ولديها ادارة واعية تضع برامج واضحة تسير عليها ولا تورط نفسها في مصاريف زائدة عن الحد في حين ان لدى القادسية ترهلاً ادارياً واضحاً ومصروفاته اكثر من ايراداته.
وعدّد بعضاً من المخالفات المالية التي تحفظت عليها «الهيئة» ومنها تسجيل النادي في الدفاتر المحاسبية دفعات رواتب الاحتراف غير المحوّلة من قبل «الهيئة» كإيرادات مستحقة ومصروفات مستحقة مخالفاً بذلك التعميم رقم 15 لسنة 2015 بشأن عدم قيد او تسجيل اي دفعات من رواتب الاحتراف الجزئي غير المحولة كإيرادات مستحقة او مصروفات مستحقة بأي حال من الاحوال.
وتابع: «كما قام النادي بتسجيل مبلغ وقدرة 22.44 الف دينار بموجب سند قيد يومية في حساب الامانات تحت التسوية بدلا من تسجيلها رسوم اشتراكات عضوية مخالفاً بذلك التعميم سابق الاشارة اليه كما لم يوافِ الهيئة ببيان تفصيلي مؤيَّد بالمستندات لأوجه الصرف لمبالغ قضايا الاحتراف الجزئي والتي تم تسليمها للنادي في وقت سابق بناء على تكليف مدير الهيئة للجان التفتيش المالي على الهيئات الرياضية، فضلا عن ان مصاريف اللاعبين الاجانب في النادي بلغت تقريبا 700 الف دينار».
وتعجب فليطح في سياق تصريح لـ «الراي» من اسلوب مسؤولي النادي، الخاطئ، في تحميل «الهيئة» مسؤولية مشاكله واخفائها عن اعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً ان الادارة يجب ان تكون اكثر صراحة مع الاعضاء لدى مناقشة الميزانية.
واشار الى ان الحركة الرياضية تضم 16 نادياً شاملاً جميعها ملتزم ملاحظات «الهيئة» واتباع تعاميمها المنظمة للعمل داخل النادي ما عدا القادسية الذي لا يسمح لموظفي «الهيئة» بمراقبة حساباته والاطلاع عليها الا مرة واحدة في غضون اشهر عدة، في حين ان الاندية الباقية تفسح المجال امام الموظفين للقيام بدورهم في مواعيد دورية منتظمة وتتلافى الملاحظات التي يبديها مراقبو «الهيئة»، وبالتالي تظهر ميزانياتها صحيحة ومطابقة للنظم واللوائح على عكس القادسية الذي يغرد مسؤولوه خارج السرب وكأنهم لا يخضعون للقوانين والنظم الكويتية ويحمّلون «الهيئة» مسؤولية اخفاقاتهم.
واوضح فليطح أن هناك اندية تتفوق على القادسية في عدد لعباتها وفي نقاط التفوق ولديها مشاكل، وعلى الرغم من ذلك لا تحمّل «الهيئة» مسؤولي تلك المشاكل، بل ان فيها من الرجال من هم قادرون على دفع أنديتهم الى الامام سواء عن طريق الدعم المادي او المعنوي وهو ما يفتقر اليه القادسية العريق الذي يعتبر من خيرة اندية الكويت ولديه قاعدة جماهيرية عريضة ورجال قادرون ماديا عليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا الصرح الكبير.
وأرجع فليطح السبب في ذلك الى ان تلك الاندية تصرف بحساب ولديها ادارة واعية تضع برامج واضحة تسير عليها ولا تورط نفسها في مصاريف زائدة عن الحد في حين ان لدى القادسية ترهلاً ادارياً واضحاً ومصروفاته اكثر من ايراداته.
وعدّد بعضاً من المخالفات المالية التي تحفظت عليها «الهيئة» ومنها تسجيل النادي في الدفاتر المحاسبية دفعات رواتب الاحتراف غير المحوّلة من قبل «الهيئة» كإيرادات مستحقة ومصروفات مستحقة مخالفاً بذلك التعميم رقم 15 لسنة 2015 بشأن عدم قيد او تسجيل اي دفعات من رواتب الاحتراف الجزئي غير المحولة كإيرادات مستحقة او مصروفات مستحقة بأي حال من الاحوال.
وتابع: «كما قام النادي بتسجيل مبلغ وقدرة 22.44 الف دينار بموجب سند قيد يومية في حساب الامانات تحت التسوية بدلا من تسجيلها رسوم اشتراكات عضوية مخالفاً بذلك التعميم سابق الاشارة اليه كما لم يوافِ الهيئة ببيان تفصيلي مؤيَّد بالمستندات لأوجه الصرف لمبالغ قضايا الاحتراف الجزئي والتي تم تسليمها للنادي في وقت سابق بناء على تكليف مدير الهيئة للجان التفتيش المالي على الهيئات الرياضية، فضلا عن ان مصاريف اللاعبين الاجانب في النادي بلغت تقريبا 700 الف دينار».
