الحكم أصبح «باتّاً» ويُعرّض الممتنعين عن تنفيذه لعقوبة السجن
«الاستئناف» يلزم «الأولمبية الكويتية» الاعتراف بنادي الرماية
كتاب «الأولمبية» لا يعترف بالنادي
صورة من منطوق حكم الاستئناف بالاعتراف بنادي الرماية
سبق لـ «الهيئة» أن طلبت من رئيس «الأولمبية الكويتية» استخراج شهادة «لمن يهمه الأمر» بالاعتراف ... والأخيرة لم تلتزم
أيدت محكمة الاستئناف في المحكمة الرياضية حكم أول درجة والقاضي بإلزام اللجنة الاولمبية الكويتية الاعتراف بنادي الرماية كممثل وحيد لهذه الرياضة في الكويت واعتباره الاتحاد الوطني لها بحيث يتولى حصريا مهمة تمثيل الدولة ملحقا بوفود اللجنة الاولمبية.
وبذلك تكون المحكمة قد انهت الخلاف الدائر بين الجهتين بعد ان اصبح الحكم باتاً لا تمييز فيه.
وفي حال امتناع اللجنة الاولمبية عن تنفيذ منطوق الحكم فإن مسؤوليها سيتعرضون للمساءلة القانونية التي تصل الى عقوبة السجن.
وعلمت «الراي» بأن مسؤولي اللجنة الأولمبية امتنعوا عن تنفيذ حكم اول درجة بانتظار حكم الاستئناف الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي وتم ابلاغه الى جهات الاختصاص وقت صدوره للتنفيذ الا انهم افادوا بأن مصداقية اللجنة ستتعرض للطعن بعد ان رفضت الاعتراف بنادي الرماية وان «الاستئناف» اليوم يلزمها بضرورة الاعتراف به.
وكانت الهيئة العامة للرياضة خاطبت رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد عقب صدور حكم اول درجة لإلغاء القرار السلبي الصادر من الأخيرة والقاضي بالامتناع عن الاعتراف بنادي الرماية كممثل لدولة الكويت في الاتحادات والبطولات الدولية باعتباره اتحادا مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها الحكم بإلزام «الاولمبية» بتقديم الأوراق المطلوبة لمخاطبة الاتحاد الدولي بتمثيل نادي الرماية للبلاد.
جاء ذلك بناء على كتاب مجلس الوزراء لتنفيذ الحكم الصادر في جلسة 16 فبراير الماضي في الدعوى رقم 2015/6 (منازعات رياضية) والمرفوعة من الممثل القانوني لنادي الرماية ضد الممثل القانوني للجنة الاولمبية الكويتية بصفته واخرين.
وقررت «الهيئة» إمهال «الاولمبية الكويتية» اسبوعا واحدا فقط لاصدار شهادة لمن يهمه الامر بالصيغة المطلوبة وتزويدها بها، ولم تنفذ اللجنة الاولمبية الحكم.
وكان اتحاد الرماية تقدم بالدعوى المذكورة بسبب اصدار «الأولمبية الكويتية» كتاباً الى الاتحاد الدولي تضمّن سحب الاعتراف بالاتحاد والطعن بشرعيته، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي الى مباشرة تحقيق يهدف الى شطب عضوية الاتحاد، وفعلا تم شطب وحرمان الكويت من المشاركات والتمثيل الخارجي تحت العلم الكويتي.
وساهم هذا الاجراء في التأثير على مرشحي الكويت في انتخابات الاتحاد الدولي باستثناء مرشح الكويت في مجلس الادارة م. دعيج العتيبي الذي تمكن من احراج الاتحاد الدولي نفسه والذي عجز عن عزله.
وقبل رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية في الكويت، خاض اتحاد الرماية نزاعاً قضائياً طويلاً أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في سويسرا للحصول على صورة الكتاب الذي أصدرته «الأولمبية الكويتية» بشكل سري ومن دون اخطار المعنيين في البلاد حيث أخفته عن المجتمع الرياضي كي لا يظهر تواطؤها مع الاتحاد الدولي على سحب الشرعية من الاتحاد المحلي.
وألزمت «كاس» الاتحاد الدولي بتقديم صورة عن الكتاب، ما سمح للاتحاد المحلي برفع دعواه في الكويت سعياً الى تأكيد شرعيته كممثل للرماية الكويتية على ضوء القوانين المحلية التي تؤكد أحقية الأندية المتخصصة بتمثيل البلاد في الخارج بصفته اتحاداً رياضياً.
وما يدعو للاستغراب في مسألة اصدار اللجنة الأولمبية الكويتية كتاب سحب الاعتراف ان اتحاد الرماية يمثل بشكل حصري لعبة الرماية منذ أكثر من 20 سنة، ويعمل يومياً بالتنسيق مع «الأولمبية»، كما ينتسب الى الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي بمعرفة ومتابعة شبه يومية من «الأولمبية» نفسها.
وظهر إصرار اللجنة الأولمبية الكويتية على موقفها الرامي الى شطب وإلغاء اتحاد الرماية من خلال استشكال واستئناف تقدمت بهما ضد حكم اول درجة الصادر في الكويت لاحداث اضرار بالغة بلعبة الرماية التي كان مقدّراً أن تصبح من دون ممثل مؤهل، علما بأن الاتحاد المحلي هو الجهة الوحيدة التي تملك الخبرة والمؤهلات الفنية والرياضية والأولمبية لاعداد الرماة والمنتخبات للمشاركات الخارجية، فضلاً عن استضافة الدورات الدولية.
وتعد انجازات اتحاد الرماية ونجاحه في رفع اسم الكويت في المناسبات الدولية خير دليل على المؤهلات التي اكتسبها وصقلها على مدى عشرات السنين، وكانت محل تقدير لدى الرياضيين والقيمين على هذه الرياضة في دول العالم كافة وآخرها تحقيق 6 مقاعد تأهيلية الى اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل في اغسطس المقبل رغم الاجراءات الظالمة التي حاول الاتحاد الدولي من خلالها الغاء نتائج البطولة الاسيوية التي اقيمت في الكويت بالذات.
والسؤال الذي يطرح نفسه مجدداً حول تصرفات «الأولمبية الكويتية» بما يناقض دورها المفترض في دعم الرياضة والهيئات الوطنية،هو كيف تتم مراسلة الاتحاد الدولي بكتاب رسمي من رئيسها الشيخ طلال الفهد لسحب الصفة الشرعية من اتحاد ونادي الرماية الذي مثل الكويت طيلة 20 عاماً؟
كما ان الرماية شاركت بطلب رسمي من اللجنة الأولمبية الكويتية في الدورات الأولمبية، وحققت انجازات فريدة في تاريخ الكويت في أولمبياد سيدني 2000 وأولمبياد لندن 2012، وتزعمت منافسات الدورات الآسيوية، كما أنه وبفضل الرماية يرتفع علم الكويت في الدورات العربية والآسيوية والدولية. وعلى الرغم من ذلك، تسعى «الأولمبية الكويتية» جاهدة الى تدمير الرماية المحلية وسحب الاعتراف بها وبنتائجها بغية تشكيل ضغط على الرياضيين.
وبذلك تكون المحكمة قد انهت الخلاف الدائر بين الجهتين بعد ان اصبح الحكم باتاً لا تمييز فيه.
وفي حال امتناع اللجنة الاولمبية عن تنفيذ منطوق الحكم فإن مسؤوليها سيتعرضون للمساءلة القانونية التي تصل الى عقوبة السجن.
وعلمت «الراي» بأن مسؤولي اللجنة الأولمبية امتنعوا عن تنفيذ حكم اول درجة بانتظار حكم الاستئناف الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي وتم ابلاغه الى جهات الاختصاص وقت صدوره للتنفيذ الا انهم افادوا بأن مصداقية اللجنة ستتعرض للطعن بعد ان رفضت الاعتراف بنادي الرماية وان «الاستئناف» اليوم يلزمها بضرورة الاعتراف به.
وكانت الهيئة العامة للرياضة خاطبت رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد عقب صدور حكم اول درجة لإلغاء القرار السلبي الصادر من الأخيرة والقاضي بالامتناع عن الاعتراف بنادي الرماية كممثل لدولة الكويت في الاتحادات والبطولات الدولية باعتباره اتحادا مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها الحكم بإلزام «الاولمبية» بتقديم الأوراق المطلوبة لمخاطبة الاتحاد الدولي بتمثيل نادي الرماية للبلاد.
جاء ذلك بناء على كتاب مجلس الوزراء لتنفيذ الحكم الصادر في جلسة 16 فبراير الماضي في الدعوى رقم 2015/6 (منازعات رياضية) والمرفوعة من الممثل القانوني لنادي الرماية ضد الممثل القانوني للجنة الاولمبية الكويتية بصفته واخرين.
وقررت «الهيئة» إمهال «الاولمبية الكويتية» اسبوعا واحدا فقط لاصدار شهادة لمن يهمه الامر بالصيغة المطلوبة وتزويدها بها، ولم تنفذ اللجنة الاولمبية الحكم.
وكان اتحاد الرماية تقدم بالدعوى المذكورة بسبب اصدار «الأولمبية الكويتية» كتاباً الى الاتحاد الدولي تضمّن سحب الاعتراف بالاتحاد والطعن بشرعيته، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي الى مباشرة تحقيق يهدف الى شطب عضوية الاتحاد، وفعلا تم شطب وحرمان الكويت من المشاركات والتمثيل الخارجي تحت العلم الكويتي.
وساهم هذا الاجراء في التأثير على مرشحي الكويت في انتخابات الاتحاد الدولي باستثناء مرشح الكويت في مجلس الادارة م. دعيج العتيبي الذي تمكن من احراج الاتحاد الدولي نفسه والذي عجز عن عزله.
وقبل رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية في الكويت، خاض اتحاد الرماية نزاعاً قضائياً طويلاً أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في سويسرا للحصول على صورة الكتاب الذي أصدرته «الأولمبية الكويتية» بشكل سري ومن دون اخطار المعنيين في البلاد حيث أخفته عن المجتمع الرياضي كي لا يظهر تواطؤها مع الاتحاد الدولي على سحب الشرعية من الاتحاد المحلي.
وألزمت «كاس» الاتحاد الدولي بتقديم صورة عن الكتاب، ما سمح للاتحاد المحلي برفع دعواه في الكويت سعياً الى تأكيد شرعيته كممثل للرماية الكويتية على ضوء القوانين المحلية التي تؤكد أحقية الأندية المتخصصة بتمثيل البلاد في الخارج بصفته اتحاداً رياضياً.
وما يدعو للاستغراب في مسألة اصدار اللجنة الأولمبية الكويتية كتاب سحب الاعتراف ان اتحاد الرماية يمثل بشكل حصري لعبة الرماية منذ أكثر من 20 سنة، ويعمل يومياً بالتنسيق مع «الأولمبية»، كما ينتسب الى الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي بمعرفة ومتابعة شبه يومية من «الأولمبية» نفسها.
وظهر إصرار اللجنة الأولمبية الكويتية على موقفها الرامي الى شطب وإلغاء اتحاد الرماية من خلال استشكال واستئناف تقدمت بهما ضد حكم اول درجة الصادر في الكويت لاحداث اضرار بالغة بلعبة الرماية التي كان مقدّراً أن تصبح من دون ممثل مؤهل، علما بأن الاتحاد المحلي هو الجهة الوحيدة التي تملك الخبرة والمؤهلات الفنية والرياضية والأولمبية لاعداد الرماة والمنتخبات للمشاركات الخارجية، فضلاً عن استضافة الدورات الدولية.
وتعد انجازات اتحاد الرماية ونجاحه في رفع اسم الكويت في المناسبات الدولية خير دليل على المؤهلات التي اكتسبها وصقلها على مدى عشرات السنين، وكانت محل تقدير لدى الرياضيين والقيمين على هذه الرياضة في دول العالم كافة وآخرها تحقيق 6 مقاعد تأهيلية الى اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل في اغسطس المقبل رغم الاجراءات الظالمة التي حاول الاتحاد الدولي من خلالها الغاء نتائج البطولة الاسيوية التي اقيمت في الكويت بالذات.
والسؤال الذي يطرح نفسه مجدداً حول تصرفات «الأولمبية الكويتية» بما يناقض دورها المفترض في دعم الرياضة والهيئات الوطنية،هو كيف تتم مراسلة الاتحاد الدولي بكتاب رسمي من رئيسها الشيخ طلال الفهد لسحب الصفة الشرعية من اتحاد ونادي الرماية الذي مثل الكويت طيلة 20 عاماً؟
كما ان الرماية شاركت بطلب رسمي من اللجنة الأولمبية الكويتية في الدورات الأولمبية، وحققت انجازات فريدة في تاريخ الكويت في أولمبياد سيدني 2000 وأولمبياد لندن 2012، وتزعمت منافسات الدورات الآسيوية، كما أنه وبفضل الرماية يرتفع علم الكويت في الدورات العربية والآسيوية والدولية. وعلى الرغم من ذلك، تسعى «الأولمبية الكويتية» جاهدة الى تدمير الرماية المحلية وسحب الاعتراف بها وبنتائجها بغية تشكيل ضغط على الرياضيين.
