الهاشل يشارك في حوار خليجي - أميركي حول العلاقات المصرفية وتمويل الإرهاب
محمد الهاشل
المجتمعون أكدوا الترابط المستمر بين المؤسسات المالية الخليجية والأميركية
كونا - شارك محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، في حوار استضافته وزارة الخزانة الأميركية حول التعاون مع المصارف المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن الحوار يمثل منتديا لكبار المسؤولين الحكوميين، والجهات الناظمة، ومديري البنوك من الولايات المتحدة ودول «التعاون»، لمناقشة العلاقات المصرفية وتطبيق المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة إن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، وحضره الهاشل إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، كان بمثابة متابعة للحوار الذي عقد في 4 و5 نوفمبر الماضي، واستضافه البنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في نيويورك.
وأضافت أن الاجتماع يشكل دليلاً آخر على علاقات العمل الوثيقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج ويسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية المهمة بينهم.
ولفتت إلى أن مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، ترأس جلسة الحوار الصريحة والبناءة التي ضمت أكثر من 50 ممثلاً من القطاعين العام والخاص في سبع سلطات قضائية، مؤكدة أن المشاركين تبادلوا وجهات نظر القطاعين العام والخاص حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه الولايات القضائية والمؤسسات.
وأقر المجتمعون بالتقدم والترابط المستمر بين المؤسسات المالية الخليجية والأميركية، وتوافقوا على مواصلة استكشاف القضايا الرئيسية مثل تقديم الخدمات المصرفية للقطاع الخيري وشركات الخدمات المالية وشركات الصرافة والبنوك الصغيرة، كما اطلعوا مباشرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حول ما يتعلق ببرامج العقوبات الأميركي على كل من السودان وإيران. ورأت الوزارة في بيانها ان هذا الحوار يساهم في فهم أكثر دقة وشمولية للمعايير التنظيمية والنهج القائم على المخاطر والتوقعات حول أداء البنوك المراسلة في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت أن الحاضرين التزموا بوضع خطة عمل تحدد الخطوات المقبلة، وتعزز استمرار التعاون والحوار حول تلك القضايا.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن الحوار يمثل منتديا لكبار المسؤولين الحكوميين، والجهات الناظمة، ومديري البنوك من الولايات المتحدة ودول «التعاون»، لمناقشة العلاقات المصرفية وتطبيق المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة إن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، وحضره الهاشل إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، كان بمثابة متابعة للحوار الذي عقد في 4 و5 نوفمبر الماضي، واستضافه البنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في نيويورك.
وأضافت أن الاجتماع يشكل دليلاً آخر على علاقات العمل الوثيقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج ويسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية المهمة بينهم.
ولفتت إلى أن مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، ترأس جلسة الحوار الصريحة والبناءة التي ضمت أكثر من 50 ممثلاً من القطاعين العام والخاص في سبع سلطات قضائية، مؤكدة أن المشاركين تبادلوا وجهات نظر القطاعين العام والخاص حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه الولايات القضائية والمؤسسات.
وأقر المجتمعون بالتقدم والترابط المستمر بين المؤسسات المالية الخليجية والأميركية، وتوافقوا على مواصلة استكشاف القضايا الرئيسية مثل تقديم الخدمات المصرفية للقطاع الخيري وشركات الخدمات المالية وشركات الصرافة والبنوك الصغيرة، كما اطلعوا مباشرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حول ما يتعلق ببرامج العقوبات الأميركي على كل من السودان وإيران. ورأت الوزارة في بيانها ان هذا الحوار يساهم في فهم أكثر دقة وشمولية للمعايير التنظيمية والنهج القائم على المخاطر والتوقعات حول أداء البنوك المراسلة في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت أن الحاضرين التزموا بوضع خطة عمل تحدد الخطوات المقبلة، وتعزز استمرار التعاون والحوار حول تلك القضايا.
