... وداعاً للشيكات التقليدية
أوضحت مصادر مصرفية أن البنوك تجهز للتخلص نهائياً من التعامل بالنظام اليدوي في إصدار الشيكات، واستبداله بالكامل بنظام المقاصة الإلكترونية للشيكات الذي أعلن بنك الكويت المركزي عن تطبيقه اعتباراً من 14 يونيو 2015.
وفي هذا الخصوص، تتحضر البنوك للبدء في إطلاق حملة توعوية بين عملائها، في مسعى منها إلى إقناعهم بالاعتماد على نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، كبديل للنظام الحالي اليدوي، ووقف استخدام الشيكات القديمة التي لا يزال البعض منهم يستخدمها.
وبينت المصادر أن تبني هذا التطبيق من شأنه تعزيز كفاءة النظم التشغيلية في البنوك والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها إلى العملاء وإلى الاقتصاد الوطني، ما يأتي مواكبا للتطورات الدولية في جميع مجالات العمل المصرفي والمالي.
وأشارت إلى أن البنوك ستعزز في حملتها من أهمية الهدف الرئيس المحدد في التحول لنظام الشيكات الكترونيا بالكامل، على اعتبار أنه يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي للجمهور، علاوة على أنه يقود إلى تطوير بيئة العمل المصرفي، ونظم وعمليات التشغيل لدى البنوك وميكنة مختلف أنشطتها.
وباشر بنك الكويت المركزي منذ نحو 3 أعوام بالتعاون مع البنوك المحلية تنفيذ مشروع المقاصة الإلكترونية للشيكات ضمن توجهاته لتبني أفضل الممارسات العالمية من حيث ميكنة الدورة المستندية لمقاصة الشيكات، لكن من الواضح أن بعض العملاء يعتمدون حتى الآن على النظام اليدوي للشيكات.
ولفتت المصادر إلى أن الحملة التوعوية ستشمل الإفادة بأن تحويل أصل الشيك إلى الصيغة الإلكترونية لاستخدامها في عملية المقاصة الإلكترونية يعزز تطبيق معايير السلامة والأمان، كما أنه يحسن الكفاءة التشغيلية لمقاصة الشيكات، ومن ثم اختصار مدة تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد وإيداعه بحسابه من مدة قد تصل إلى أربعة أيام، كما هو في النظام الحالي، إلى يوم عمل واحد أو في اليوم نفسه.
وفي هذا الخصوص، تتحضر البنوك للبدء في إطلاق حملة توعوية بين عملائها، في مسعى منها إلى إقناعهم بالاعتماد على نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، كبديل للنظام الحالي اليدوي، ووقف استخدام الشيكات القديمة التي لا يزال البعض منهم يستخدمها.
وبينت المصادر أن تبني هذا التطبيق من شأنه تعزيز كفاءة النظم التشغيلية في البنوك والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها إلى العملاء وإلى الاقتصاد الوطني، ما يأتي مواكبا للتطورات الدولية في جميع مجالات العمل المصرفي والمالي.
وأشارت إلى أن البنوك ستعزز في حملتها من أهمية الهدف الرئيس المحدد في التحول لنظام الشيكات الكترونيا بالكامل، على اعتبار أنه يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي للجمهور، علاوة على أنه يقود إلى تطوير بيئة العمل المصرفي، ونظم وعمليات التشغيل لدى البنوك وميكنة مختلف أنشطتها.
وباشر بنك الكويت المركزي منذ نحو 3 أعوام بالتعاون مع البنوك المحلية تنفيذ مشروع المقاصة الإلكترونية للشيكات ضمن توجهاته لتبني أفضل الممارسات العالمية من حيث ميكنة الدورة المستندية لمقاصة الشيكات، لكن من الواضح أن بعض العملاء يعتمدون حتى الآن على النظام اليدوي للشيكات.
ولفتت المصادر إلى أن الحملة التوعوية ستشمل الإفادة بأن تحويل أصل الشيك إلى الصيغة الإلكترونية لاستخدامها في عملية المقاصة الإلكترونية يعزز تطبيق معايير السلامة والأمان، كما أنه يحسن الكفاءة التشغيلية لمقاصة الشيكات، ومن ثم اختصار مدة تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد وإيداعه بحسابه من مدة قد تصل إلى أربعة أيام، كما هو في النظام الحالي، إلى يوم عمل واحد أو في اليوم نفسه.
