«العدل»: ماضون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية
قال وكيل وزارة العدل الكويتي عبداللطيف السريع اليوم السبت إن الوزارة ماضية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتنفيذ توجهات الدولة في الربط الإلكتروني بين الوزارات والمؤسسات.
وأضاف السريع في تصريح صحافي أن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بالربط الإلكتروني بين كثير من الجهات ومنها بنك الائتمان والربط بينه وبين التسجيل العقاري للاستعلام عن بيانات الشهادة العقارية وملكية الأفراد من عقارات.
وأكد أنه تم الربط بين الهيئة العامة للرعاية السكنية للاستعلام عن بيانات العقارات وملكيتها للأفراد ووزارة الداخلية بمجموعة من الأنظمة من بينها الغرامات الجزائية التي يتم سدادها بالمحاكم أو مراكز الخدمة أو عبر بوابة العدل الإلكترونية، مشيرا الى أنه يجري العمل والتنسيق للربط بخصوص قضايا التحقيقات ومخالفات المرور.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد الربط مع بلدية الكويت ووزارة المالية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة.
وأشار الى الخدمات الآلية التي تقدم للمحامين والشرائح الأخرى المستخدمة لأنظمتها الآلية، حيث تم إنجاز العديد من هذه الأنظمة ومنها الصحيفة الإلكترونية وأصبح بإمكان المحامين ومحامي الشركات رفع صحيفة الدعوى وأوامر الأداء بعد توقيعها مباشرة من مكاتبهم ودفع الرسوم والحصول على موعد ورقم آلي للصحيفة أو أمر الأداء عبر موقع بوابة العدل الإلكترونية.
وبين أن عدد الصحف الإلكترونية وأوامر الأداء المرفوعة بلغ 66157 صحيفة فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة 862732 دينارا حتى منتصف سبتمبر الماضي، موضحا أنه تمت إضافة خدمة جديدة للمحامين وهي الاستعلام الشامل تتيح الاستعلام عن كافه القضايا عدا قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية.
وأشار إلى أن بوابة العدل الإلكترونية تقدم مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني ومنها النفقات الأسرية وأوامر الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة والإيجارات، موضحا أن إجمالي العمليات منذ توافر الخدمة وحتى فبراير الماضي بلغ 125458 عملية بإجمالي مبالغ محصلة 22878496 دينارا.
وقال السريع إن الأفراد المواطنين والمقيمين أصبح بإماكنهم الاستعلام عن قضاياهم المرفوعة منهم أو ضدهم عن طريق بوابة التحقق من الهوية من موقع بوابة العدل الإلكترونية بعد الحصول على التوقيع الإلكتروني ورقم البطاقة المدنية.
وأوضح أن المحامين والشركات والجهات الحكومية بإمكانهم الحصول على كشوف إلكترونية لجميع قضاياهم التي كانوا يستخرجونها من الاستعلام القضائي، مؤكدا أنه يجري العمل على تجهيز مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة ومنها طلب إجراء منع السفر من الدائن وطلب إجراء ضبط وإحضار وطلب حجز للمدين لدى الغير وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستفيد منها كثير من الجهات والفئات وخاصه الشركات.
وذكر أنه من الأنظمة الإلكترونية الجديدة التي تم تنفيذها في قطاع المحاكم طرول الجلسات وهو تركيب شاشات في جميع أروقة المحاكم وقاعات المحامين لمتابعه القضايا وما تم فيها من تأجيلات أو قرارات وأحكام دون الحاجه لمراجعة أمين سر الجلسة والتي كانت تتسبب بتكدس المراجعين أمام غرف أمناء السر.
وأضاف أنه تم تطبيق نظام محضر الجلسة في القاعات بحيث يتم إعداد المحضر أثناء سير المرافعة وعند الانتهاء من القضية وتحديد جلسة جديدة أو قرار أو حكم فأنه يتم إرسال رساله نصية بذلك للمراجع وكذلك تظهر النتيجة على «رول الجلسة».
وأشار الى نظام تتبع الملفات الذي يقوم بتتبع حركة الملفات والمستندات في الأقسام المختلفة إلكترونيا وعدم السماح بخروج أي ملف أو مستند دون تصريح من الجهة المختصة، موضحا أنه تم تطبيقه في قصر العدل «المحكمة الكلية» على أن يتم تطبيقه لاحقا بجميع المحاكم.
وذكر أنه تم أيضا تطبيق الأرشيف الإلكتروني الذي دعا اليه وزير العدل في جميع المحاكم وغالبية قطاعات الوزارة وهذا يتيح الحفاظ عليها من الضياع والتلف مع سهولة الحصول عليها مستقبلا.
وقال السريع إنه تم الانتهاء من مجموعة من الأنظمة الإلكترونية منها الإعلان الإلكتروني عن طريق «الامج» للأطراف الذي يرغبون في إرسال الإعلان اليهم بواسطته ونظام الرسائل القصيرة بالنسبة للأفراد «اس ام اس» مشيرا الى أنه تم تطبيقه في قطاع المحاكم والتسجيل العقاري والتوثيق وبعض القطاعات الأخرى.
وأضاف السريع في تصريح صحافي أن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بالربط الإلكتروني بين كثير من الجهات ومنها بنك الائتمان والربط بينه وبين التسجيل العقاري للاستعلام عن بيانات الشهادة العقارية وملكية الأفراد من عقارات.
وأكد أنه تم الربط بين الهيئة العامة للرعاية السكنية للاستعلام عن بيانات العقارات وملكيتها للأفراد ووزارة الداخلية بمجموعة من الأنظمة من بينها الغرامات الجزائية التي يتم سدادها بالمحاكم أو مراكز الخدمة أو عبر بوابة العدل الإلكترونية، مشيرا الى أنه يجري العمل والتنسيق للربط بخصوص قضايا التحقيقات ومخالفات المرور.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد الربط مع بلدية الكويت ووزارة المالية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة.
وأشار الى الخدمات الآلية التي تقدم للمحامين والشرائح الأخرى المستخدمة لأنظمتها الآلية، حيث تم إنجاز العديد من هذه الأنظمة ومنها الصحيفة الإلكترونية وأصبح بإمكان المحامين ومحامي الشركات رفع صحيفة الدعوى وأوامر الأداء بعد توقيعها مباشرة من مكاتبهم ودفع الرسوم والحصول على موعد ورقم آلي للصحيفة أو أمر الأداء عبر موقع بوابة العدل الإلكترونية.
وبين أن عدد الصحف الإلكترونية وأوامر الأداء المرفوعة بلغ 66157 صحيفة فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة 862732 دينارا حتى منتصف سبتمبر الماضي، موضحا أنه تمت إضافة خدمة جديدة للمحامين وهي الاستعلام الشامل تتيح الاستعلام عن كافه القضايا عدا قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية.
وأشار إلى أن بوابة العدل الإلكترونية تقدم مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني ومنها النفقات الأسرية وأوامر الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة والإيجارات، موضحا أن إجمالي العمليات منذ توافر الخدمة وحتى فبراير الماضي بلغ 125458 عملية بإجمالي مبالغ محصلة 22878496 دينارا.
وقال السريع إن الأفراد المواطنين والمقيمين أصبح بإماكنهم الاستعلام عن قضاياهم المرفوعة منهم أو ضدهم عن طريق بوابة التحقق من الهوية من موقع بوابة العدل الإلكترونية بعد الحصول على التوقيع الإلكتروني ورقم البطاقة المدنية.
وأوضح أن المحامين والشركات والجهات الحكومية بإمكانهم الحصول على كشوف إلكترونية لجميع قضاياهم التي كانوا يستخرجونها من الاستعلام القضائي، مؤكدا أنه يجري العمل على تجهيز مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة ومنها طلب إجراء منع السفر من الدائن وطلب إجراء ضبط وإحضار وطلب حجز للمدين لدى الغير وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستفيد منها كثير من الجهات والفئات وخاصه الشركات.
وذكر أنه من الأنظمة الإلكترونية الجديدة التي تم تنفيذها في قطاع المحاكم طرول الجلسات وهو تركيب شاشات في جميع أروقة المحاكم وقاعات المحامين لمتابعه القضايا وما تم فيها من تأجيلات أو قرارات وأحكام دون الحاجه لمراجعة أمين سر الجلسة والتي كانت تتسبب بتكدس المراجعين أمام غرف أمناء السر.
وأضاف أنه تم تطبيق نظام محضر الجلسة في القاعات بحيث يتم إعداد المحضر أثناء سير المرافعة وعند الانتهاء من القضية وتحديد جلسة جديدة أو قرار أو حكم فأنه يتم إرسال رساله نصية بذلك للمراجع وكذلك تظهر النتيجة على «رول الجلسة».
وأشار الى نظام تتبع الملفات الذي يقوم بتتبع حركة الملفات والمستندات في الأقسام المختلفة إلكترونيا وعدم السماح بخروج أي ملف أو مستند دون تصريح من الجهة المختصة، موضحا أنه تم تطبيقه في قصر العدل «المحكمة الكلية» على أن يتم تطبيقه لاحقا بجميع المحاكم.
وذكر أنه تم أيضا تطبيق الأرشيف الإلكتروني الذي دعا اليه وزير العدل في جميع المحاكم وغالبية قطاعات الوزارة وهذا يتيح الحفاظ عليها من الضياع والتلف مع سهولة الحصول عليها مستقبلا.
وقال السريع إنه تم الانتهاء من مجموعة من الأنظمة الإلكترونية منها الإعلان الإلكتروني عن طريق «الامج» للأطراف الذي يرغبون في إرسال الإعلان اليهم بواسطته ونظام الرسائل القصيرة بالنسبة للأفراد «اس ام اس» مشيرا الى أنه تم تطبيقه في قطاع المحاكم والتسجيل العقاري والتوثيق وبعض القطاعات الأخرى.
