«التمييز» ألغت حكم «الاستئناف» القاضي بإنهاء خدماتهم
9 محققين عادوا إلى مناصبهم بالمحكمة
كسب تسعة محققين كويتيين حكما بالعودة الى عملهم بعد أن تبلغوا بقرار وزاري بإلغاء تعيينهم بناء على حكم قضائي.
وكانت الإدارة القانونية في وزارة الداخلية أعدت لقرار وزاري اعتمده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أول من أمس ويقضي «بإنهاء خدمات 9 محققين كويتيين يعملون في الإدارة العامة للتحقيقات منذ 3 سنوات».
وكشفت المصادر تفاصيل الواقعة وتتمثل في قيام مواطنة برفع دعوى تطعن فيها برفض قبولها في الإدارة العامة للتحقيقات عام 2013 وقبول عدد من زملائها ممن هم اقل منها في الدرجة والمؤهل العلمي، وفق ما تضمنته الدعوى، وتطالب بان يتم قبولها والحاقها بالدفعة، ليصدر حكم اول درجة برفض الدعوى.
وأشارت المصادر الى أن المواطنة صاحبة الدعوى توجهت الى محكمة الاستئناف لتصدر الأخيرة حكما نص على عدم قبول زملاء المواطنة في التحقيقات واعتبار قرار تعيينهم الوزاري وكأنه لم يكن، لتتجه الادارة العامة للشؤون القانونية الى محكمة التمييز للطعن بالحكم الصادر، فصدر الحكم النهائي القاضي بإلغاء حكم الاستئناف وإعادة الوضع الى المربع الاول، وهو الامر الذي يجعل حكم المحكمة الابتدائي الاول النافذ بالغاء الدعوى.
وزادت المصادر أن ما حدث هو قيام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية باعداد مسودة القرار الوزاري الخاص بحكم محكمة الاستئناف والذي ينص على «انهاء خدمات المحققين الكويتيين الـ 9 رغم تعيينهم منذ 3 سنوات قبل أن يصل حكم محكمة التمييز الذي الغى قرار محكمة الاستئناف واعتبار عملهم منذ ذلك الوقت على بند أجر مقابل عمل».
وأوضحت المصادر أنه بعد أن تبين المحققون التسعة حجم ما ألمّ بهم راجعوا الشؤون القانونية، التي طمأنتهم بوعود بتصحيح الخطأ خلال اليومين المقبلين «باصدار قرار وزاري آخر يلغي قرار وزير الداخلية الصادر أول من أمس».
وكانت الإدارة القانونية في وزارة الداخلية أعدت لقرار وزاري اعتمده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أول من أمس ويقضي «بإنهاء خدمات 9 محققين كويتيين يعملون في الإدارة العامة للتحقيقات منذ 3 سنوات».
وكشفت المصادر تفاصيل الواقعة وتتمثل في قيام مواطنة برفع دعوى تطعن فيها برفض قبولها في الإدارة العامة للتحقيقات عام 2013 وقبول عدد من زملائها ممن هم اقل منها في الدرجة والمؤهل العلمي، وفق ما تضمنته الدعوى، وتطالب بان يتم قبولها والحاقها بالدفعة، ليصدر حكم اول درجة برفض الدعوى.
وأشارت المصادر الى أن المواطنة صاحبة الدعوى توجهت الى محكمة الاستئناف لتصدر الأخيرة حكما نص على عدم قبول زملاء المواطنة في التحقيقات واعتبار قرار تعيينهم الوزاري وكأنه لم يكن، لتتجه الادارة العامة للشؤون القانونية الى محكمة التمييز للطعن بالحكم الصادر، فصدر الحكم النهائي القاضي بإلغاء حكم الاستئناف وإعادة الوضع الى المربع الاول، وهو الامر الذي يجعل حكم المحكمة الابتدائي الاول النافذ بالغاء الدعوى.
وزادت المصادر أن ما حدث هو قيام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية باعداد مسودة القرار الوزاري الخاص بحكم محكمة الاستئناف والذي ينص على «انهاء خدمات المحققين الكويتيين الـ 9 رغم تعيينهم منذ 3 سنوات قبل أن يصل حكم محكمة التمييز الذي الغى قرار محكمة الاستئناف واعتبار عملهم منذ ذلك الوقت على بند أجر مقابل عمل».
وأوضحت المصادر أنه بعد أن تبين المحققون التسعة حجم ما ألمّ بهم راجعوا الشؤون القانونية، التي طمأنتهم بوعود بتصحيح الخطأ خلال اليومين المقبلين «باصدار قرار وزاري آخر يلغي قرار وزير الداخلية الصادر أول من أمس».
