الصبيح أحالت تقرير«المتابعة» السنوي إلى «الأولويات»
9.7 في المئة نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل
نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي 70.3 في المئة من عدد الموظفين
الحكومة توصي بمحاسبة المسؤولين المقصّرين في تنفيذ الخطة التنموية
إنشاء شركة لإعادة استخدام العمالة مجلس إدارتها من الجهات ذات العلاقة بملف التركيبة السكانية
الحكومة توصي بمحاسبة المسؤولين المقصّرين في تنفيذ الخطة التنموية
إنشاء شركة لإعادة استخدام العمالة مجلس إدارتها من الجهات ذات العلاقة بملف التركيبة السكانية
أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح الى لجنة الاولويات البرلمانية تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية 2015 /2016 للفترة من 1 /4 /2015 الى 31 /3 /2016.
وجاء في التقرير انه انجز 36 مشروعا يتعلق بالتنمية البشرية و15 مشروعا يهتم بالتنمية الاقتصادية و4 مشاريع لها شأن بالتنمية الادارية باجمالي 55 مشروعا سلم منها 6 مشاريع.
واكد التقرير ان نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي 70.3 في المئة من عدد الموظفين اما في القطاع الخاص فنسبة الكويتيين 7.2 في المئة، ونسبة الكويتيين العاطلين 9.7 في المئة.
واكد التقرير ان القسائم الموزعة 14.218 والشقق الموزعة 380 شقة وفي مؤشرات التقدم في المجال الصحي سجل التقرير وجود 111 مركزا صحيا وعدد الأسرة 8230 وعدد الاطباء العاملين في وزارة الصحة 1450 واطباء الاسنان 1645.
وذكر التقرير ان اجمالي الايرادات العامة في الميزانية العامة 12.052.1 مليون دينار صرف منها 11.406.8 مليون دينار بنسبة 95 في المئة واجمالي المصروفات 20.278.2 مليون دينار، اما اجمالي القدرة المتوافرة في الكهرباء 15.702 ميغا واط صرف منها 13.257 ميغا واط واجمالي القدرة الانتاجية للحياة 528 مليون جالون امبراطوري صرفت بالكامل.
ولمعالجة الخلل في التركيبة السكانية اقترحت الخطة اجراءات معينة منها انشاء شركة لإعادة استخدام العمالة يكون مجلس ادارتها مكونا من الجهات الحكومية ذات العلاقة بملف التركيبة ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت اقامتهم والحصول على احكام نهائية فيها سريعة للابعاد من الدولة وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة بالاضافة الى انشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العاملة للقوى وبرنامج اعادة الهيكلة والاهتمام بالتقسيم الحضري وظاهرة سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية.
وفي قطاع الرعاية السكنية والقروض العقارية اوصى التقرير باشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاسكانية خصوصا ان هناك رؤية للاسكان لدولة الكويت 2035 تتبلور في تقديم حلول اسكانية بأسعار مقبولة ومنصفة وبديلة للمواطنين الكويتيين ووضع حلول للمشكلة من خلال تطوير السكن العمودي وتحسين قدرة الكويتيين على تحمل التكاليف من خلال تطوير سوق الرهن العقاري.
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 154.570 فردا بنهاية خطة 2015 /2016 وهم: 40.188 كويتيا و114.382 غير كويتي وعدد المتقاعدين بلغ 518.114 فردا.
واوصى التقرير بضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين من الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات الخطة ورفع كفاءة الجهاز الاداري واعادة هيكلة الاجهزة الحكومية وتشابك الاختصاصات.
وأكد التقرير ان المستهدف بالخطة بخصوص الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت 7 ملايين راكب الا ان ما تحقق 1.7 مليون راكب على الرغم من تطور حركة الطيران «طائرات تجارية» اذ كان رقم المستهدف بالخطة 85.393 لكن ما تحقق منه 96.024 بالاضافة الى تطور حجم بضائع الشحن وحركة الطائرات.
وجاء في التقرير انه انجز 36 مشروعا يتعلق بالتنمية البشرية و15 مشروعا يهتم بالتنمية الاقتصادية و4 مشاريع لها شأن بالتنمية الادارية باجمالي 55 مشروعا سلم منها 6 مشاريع.
واكد التقرير ان نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي 70.3 في المئة من عدد الموظفين اما في القطاع الخاص فنسبة الكويتيين 7.2 في المئة، ونسبة الكويتيين العاطلين 9.7 في المئة.
واكد التقرير ان القسائم الموزعة 14.218 والشقق الموزعة 380 شقة وفي مؤشرات التقدم في المجال الصحي سجل التقرير وجود 111 مركزا صحيا وعدد الأسرة 8230 وعدد الاطباء العاملين في وزارة الصحة 1450 واطباء الاسنان 1645.
وذكر التقرير ان اجمالي الايرادات العامة في الميزانية العامة 12.052.1 مليون دينار صرف منها 11.406.8 مليون دينار بنسبة 95 في المئة واجمالي المصروفات 20.278.2 مليون دينار، اما اجمالي القدرة المتوافرة في الكهرباء 15.702 ميغا واط صرف منها 13.257 ميغا واط واجمالي القدرة الانتاجية للحياة 528 مليون جالون امبراطوري صرفت بالكامل.
ولمعالجة الخلل في التركيبة السكانية اقترحت الخطة اجراءات معينة منها انشاء شركة لإعادة استخدام العمالة يكون مجلس ادارتها مكونا من الجهات الحكومية ذات العلاقة بملف التركيبة ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت اقامتهم والحصول على احكام نهائية فيها سريعة للابعاد من الدولة وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة بالاضافة الى انشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العاملة للقوى وبرنامج اعادة الهيكلة والاهتمام بالتقسيم الحضري وظاهرة سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية.
وفي قطاع الرعاية السكنية والقروض العقارية اوصى التقرير باشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاسكانية خصوصا ان هناك رؤية للاسكان لدولة الكويت 2035 تتبلور في تقديم حلول اسكانية بأسعار مقبولة ومنصفة وبديلة للمواطنين الكويتيين ووضع حلول للمشكلة من خلال تطوير السكن العمودي وتحسين قدرة الكويتيين على تحمل التكاليف من خلال تطوير سوق الرهن العقاري.
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 154.570 فردا بنهاية خطة 2015 /2016 وهم: 40.188 كويتيا و114.382 غير كويتي وعدد المتقاعدين بلغ 518.114 فردا.
واوصى التقرير بضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين من الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات الخطة ورفع كفاءة الجهاز الاداري واعادة هيكلة الاجهزة الحكومية وتشابك الاختصاصات.
وأكد التقرير ان المستهدف بالخطة بخصوص الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت 7 ملايين راكب الا ان ما تحقق 1.7 مليون راكب على الرغم من تطور حركة الطيران «طائرات تجارية» اذ كان رقم المستهدف بالخطة 85.393 لكن ما تحقق منه 96.024 بالاضافة الى تطور حجم بضائع الشحن وحركة الطائرات.
