إشادة في صونها مكتسبات العمال وتشريعات حمايتهم
الكويت خارج قائمة ملاحظات «العمل الدولية»
الصبيح متحدثة أمام المؤتمر
الصبيح: ثمرة جهود الحكومة في إزالة اللبس وتصحيح بعض الخطوات
كونا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن خروج الكويت من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية يعد «ثمرة لجهود الحكومة الكويتية في إزالة اللبس الذي طال بعض النقاط وتصحيح مسار بعض الخطوات».
وأعلنت المنظمة في وقت سابق خروج الكويت من قائمة الدول التي عليها ملاحظات في مجال العمل، وسط إشادة من جانب المنظمة بجهود الكويت في الحفاظ على المكتسبات العمالية بتطبيق تشريعات حماية العمال وفق المعايير الدولية.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح، أن الكويت تسعى جاهدة لعدم التعرض لتلك الملاحظات مستقبلا، وذلك من خلال الحوار البناء والمتواصل بين مختلف الجهات المعنية سواء في داخل الكويت أو مع خبراء منظمة العمل الدولية.
وأكدت أن لقاءها مع مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، على هامش أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة «كان بناء وتناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأردفت أن اللقاء شهد أيضا مناقشة قانون النقابات المزمع تطبيقه مؤكدة «حرص دولة الكويت على وجود حوار ثلاثي يشارك فيه الاطراف المعنية وأيضا في أي قانون آخر يتعلق بالعمل والعمال».
وتطرق اللقاء إلى ما يمكن إضافته لتطوير قانون العمل الأهلي القائم حاليا رقم (6) لعام 2010 بحضور الاطراف الثلاثة أيضا وصولا إلى تطوير أفضل وضمان أكبر قدر ممكن من حقوق العمال في الكويت.
وفي كلمتها أمام الدورة الخامسة بعد المئة للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، تحت شعار «القضاء على الفقر»، اعتبرت ان «ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين والأراضي العربية المحتلة من حرمان لأبسط صور الحياة الكريمة من خلال ما يتعرضون له بشكل يومي من تمييز وعدم تمكينهم من حقهم في الحصول على العمل اللائق يجعلنا ملزمين كأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الكامل لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين إذا ما أردنا فعلا تحقيق التنمية لجميع شعوب العالم».
ولفتت الى ان الكويت حرصت على أن تتضافر جهودها مع الجهود العالمية في سبيل التطبيق الفعلي لأهداف التنمية المستدامة منذ بداية نفاذ أهدافها الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية.
وأعربت الصبيح عن ثقتها بنجاح الكويت «في تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للدولة وتساهم في تعزيز الرفاهية لكافة فئات المجتمع دون أي تمييز».
وأوضحت ان الكويت حرصت في مجال التشريع على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي من شأنها إعطاء الجهات المنفذة لتلك القوانين مجالا أكبر وصلاحيات أوسع في حماية الفئات المستفيدة.
ولفتت الى استحداث مجموعة من الهيئات والأجهزة الإدارية التي تساهم في التنفيذ الأكمل للتشريعات والأنظمة المعمول بها مبينة ان من أهم تلك المؤسسات إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأشارت الى افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة بطاقة استيعابية تبلغ 500 عامل. وقالت انه يسهم في تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة وفي تعديل أوضاعهم أو عودتهم بعد الحصول على حقوقهم.
وأعلنت المنظمة في وقت سابق خروج الكويت من قائمة الدول التي عليها ملاحظات في مجال العمل، وسط إشادة من جانب المنظمة بجهود الكويت في الحفاظ على المكتسبات العمالية بتطبيق تشريعات حماية العمال وفق المعايير الدولية.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح، أن الكويت تسعى جاهدة لعدم التعرض لتلك الملاحظات مستقبلا، وذلك من خلال الحوار البناء والمتواصل بين مختلف الجهات المعنية سواء في داخل الكويت أو مع خبراء منظمة العمل الدولية.
وأكدت أن لقاءها مع مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، على هامش أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة «كان بناء وتناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأردفت أن اللقاء شهد أيضا مناقشة قانون النقابات المزمع تطبيقه مؤكدة «حرص دولة الكويت على وجود حوار ثلاثي يشارك فيه الاطراف المعنية وأيضا في أي قانون آخر يتعلق بالعمل والعمال».
وتطرق اللقاء إلى ما يمكن إضافته لتطوير قانون العمل الأهلي القائم حاليا رقم (6) لعام 2010 بحضور الاطراف الثلاثة أيضا وصولا إلى تطوير أفضل وضمان أكبر قدر ممكن من حقوق العمال في الكويت.
وفي كلمتها أمام الدورة الخامسة بعد المئة للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، تحت شعار «القضاء على الفقر»، اعتبرت ان «ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين والأراضي العربية المحتلة من حرمان لأبسط صور الحياة الكريمة من خلال ما يتعرضون له بشكل يومي من تمييز وعدم تمكينهم من حقهم في الحصول على العمل اللائق يجعلنا ملزمين كأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الكامل لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين إذا ما أردنا فعلا تحقيق التنمية لجميع شعوب العالم».
ولفتت الى ان الكويت حرصت على أن تتضافر جهودها مع الجهود العالمية في سبيل التطبيق الفعلي لأهداف التنمية المستدامة منذ بداية نفاذ أهدافها الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية.
وأعربت الصبيح عن ثقتها بنجاح الكويت «في تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للدولة وتساهم في تعزيز الرفاهية لكافة فئات المجتمع دون أي تمييز».
وأوضحت ان الكويت حرصت في مجال التشريع على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي من شأنها إعطاء الجهات المنفذة لتلك القوانين مجالا أكبر وصلاحيات أوسع في حماية الفئات المستفيدة.
ولفتت الى استحداث مجموعة من الهيئات والأجهزة الإدارية التي تساهم في التنفيذ الأكمل للتشريعات والأنظمة المعمول بها مبينة ان من أهم تلك المؤسسات إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأشارت الى افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة بطاقة استيعابية تبلغ 500 عامل. وقالت انه يسهم في تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة وفي تعديل أوضاعهم أو عودتهم بعد الحصول على حقوقهم.
