قَبِل «التأمينات» طرفاً مدّعياً ومتضرراً
القضاء السويسري يضيّق الخناق على... الرجعان
• الاستئناف توقف حكم حبس المزيني وتخلي سبيله
• المستشار المسعد: القرار سيسمح في حال أيّدته «الجنائية الفيديرالية» بالاطلاع على كل المستندات
• المستشار المسعد: القرار سيسمح في حال أيّدته «الجنائية الفيديرالية» بالاطلاع على كل المستندات
فيما ضيّق القضاء السويسري الخناق على المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، بقبوله «التأمينات» كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة الى المدير السابق، أوقفت محكمة الاستئناف أمس تنفيذ الحكم الصادر بحبس يعقوب المزيني عشر سنوات وإخلاء سبيله في قضية الاستيلاء على أموال «التأمينات».
وأعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن السلطات القضائية السويسرية أصدرت قراراً بقبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن.
وقال المستشار المسعد لـ (كونا) إن ذلك القرار صدر لارتكاب هؤلاء شبهات جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في المرفق العام وإساءة الإدارة وغسل الأموال والمعاقب عليها وفق نصوص القانون الجنائي السويسري.
وذكر أنه سبق أن باشرت السلطات القضائية السويسرية تحقيقاتها من تاريخ الأول من مايو عام 2012 في شأن المبالغ التي تحصل عليها المدير العام السابق الرجعان بمعاونة آخرين، وتمكنت في هذا الصدد من تجميع وتحليل كل الحسابات البنكية الدالة على التحويلات المالية إلى حسابات الرجعان وآخرين، وكذلك الحجز على تلك الحسابات، إضافة إلى الحجز على العقارات العائدة لهم في سويسرا لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبيّن أن ذلك القرار يمنح في حال تأييده من قبل المحكمة الجنائية السويسرية الفيديرالية الحق لمؤسسة التأمينات بالاطلاع على كل المستندات المتوافرة لدى السلطات القضائية السويسرية، وكذلك التقدم بالادعاء المدني لطلب التعويض الجابر عن كل الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المؤسسة، ومن ثم استرجاع تلك الأصول المحجوز عليها لمصلحة المؤسسة.
وأشاد المستشار المسعد بالجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية السويسرية والتعاون المبذول في هذا الإطار مع السلطات القضائية الكويتية، والتي تم تتويجها بالقرارات الصادرة أخيراً لمصلحة المؤسسة.
وقال المستشار المسعد في هذا الصدد إن المؤسسة تلتزم بشرط الخصوصية المفروض من القضاء السويسري، والذي يقضي بعدم إمكانية استخدام المستندات في أي اختصاصات قضائية أخرى، إلا بعد الحصول على اذن مسبق من السلطات السويسرية.
يذكر أن المستشار المسعد يترأس الفريق القانوني الكويتي الذي تم تشكيله للاشراف والمتابعة على الفرق القانونية العاملة في سويسرا وغيرها من الدول، ولا يألو الفريق جهداً لاسترجاع كل حقوق وأموال المؤسسة.
من جهتها، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمين السر فارس القضاب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس يعقوب المزيني 10 سنوات وإخلاء سبيله في قضية «الاستيلاء على أموال التأمينات» والمتهم الأول فيها مدير التأمينات السابق الرجعان الى 21 يوليو.
وكانت محكمة الجنايات قضت برئاسة المستشار عبدالله العثمان في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأحد مساعديه السابقين في قضية «الأوبشن أو خيارات الأسهم»، بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل واحد منهما 100 ألف دينار مع عزلهما من وظيفتيهما، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما.
واعتبر رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبد الله الطريجي قرار السلطات القضائية السويسرية قبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة «بادرة متميزة تدلل على التعاون بين الكويت وسويسرا، ودليلاً على ان هناك جهوداً تبذل من قبل (الفتوى والتشريع) في متابعة هذا الملف المهم».
وقال الطريجي لـ «الراي» إن على الدول الأخرى التي لديها قضايا مشابهة ان تبادر الى التعاون والتنسيق مع الكويت في ما يخص الأموال المسروقة والمنهوبة من قبل مدير التأمينات السابق، علماً انها تخص شريحة كبار السن من المتقاعدين.
ولفت الطريجي إلى ان «عملية الاطلاع ستشكل ركناً مهماً في دفاع هيئة الفتوى والتشريع والإطلاع على الأموال وكيفية الحصول عليها، وهذا الأمر يفيد في سير عملية التحقيق، وخطوة في الاتجاه الصحيح بخصوص استعادة الأموال التي سرقت».
إلى ذلك قال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» أن «خطوة القضاء السويسري تدل على اصرار الحكومة ممثلة بـ (الفتوى والتشريع) على متابعة ملف التأمينات والسرقات التي حدثت»، مثمناً جهود رئيس (الفتوى والتشريع) على هذا الانجاز الكبير وتحركه السريع وجهده المبذول الذي اثمر عن موافقة السلطات السويسرية بقبول التأمينات الاجتماعية كطرف متضرر ومدع وتمكينها من الأطلاع على المستندات.
وأكد العتيبي ان الأموال المنهوبة ستعود بفضل المساعي التي يقوم بها ابناء الكويت الصادقون، وعموما «ما يضيع حق وراءه مطالب» وكل ما نهب من أموال المتقاعدين ستعود إلى مستقرها.
?
وأعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن السلطات القضائية السويسرية أصدرت قراراً بقبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن.
وقال المستشار المسعد لـ (كونا) إن ذلك القرار صدر لارتكاب هؤلاء شبهات جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في المرفق العام وإساءة الإدارة وغسل الأموال والمعاقب عليها وفق نصوص القانون الجنائي السويسري.
وذكر أنه سبق أن باشرت السلطات القضائية السويسرية تحقيقاتها من تاريخ الأول من مايو عام 2012 في شأن المبالغ التي تحصل عليها المدير العام السابق الرجعان بمعاونة آخرين، وتمكنت في هذا الصدد من تجميع وتحليل كل الحسابات البنكية الدالة على التحويلات المالية إلى حسابات الرجعان وآخرين، وكذلك الحجز على تلك الحسابات، إضافة إلى الحجز على العقارات العائدة لهم في سويسرا لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبيّن أن ذلك القرار يمنح في حال تأييده من قبل المحكمة الجنائية السويسرية الفيديرالية الحق لمؤسسة التأمينات بالاطلاع على كل المستندات المتوافرة لدى السلطات القضائية السويسرية، وكذلك التقدم بالادعاء المدني لطلب التعويض الجابر عن كل الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المؤسسة، ومن ثم استرجاع تلك الأصول المحجوز عليها لمصلحة المؤسسة.
وأشاد المستشار المسعد بالجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية السويسرية والتعاون المبذول في هذا الإطار مع السلطات القضائية الكويتية، والتي تم تتويجها بالقرارات الصادرة أخيراً لمصلحة المؤسسة.
وقال المستشار المسعد في هذا الصدد إن المؤسسة تلتزم بشرط الخصوصية المفروض من القضاء السويسري، والذي يقضي بعدم إمكانية استخدام المستندات في أي اختصاصات قضائية أخرى، إلا بعد الحصول على اذن مسبق من السلطات السويسرية.
يذكر أن المستشار المسعد يترأس الفريق القانوني الكويتي الذي تم تشكيله للاشراف والمتابعة على الفرق القانونية العاملة في سويسرا وغيرها من الدول، ولا يألو الفريق جهداً لاسترجاع كل حقوق وأموال المؤسسة.
من جهتها، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمين السر فارس القضاب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس يعقوب المزيني 10 سنوات وإخلاء سبيله في قضية «الاستيلاء على أموال التأمينات» والمتهم الأول فيها مدير التأمينات السابق الرجعان الى 21 يوليو.
وكانت محكمة الجنايات قضت برئاسة المستشار عبدالله العثمان في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأحد مساعديه السابقين في قضية «الأوبشن أو خيارات الأسهم»، بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل واحد منهما 100 ألف دينار مع عزلهما من وظيفتيهما، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما.
واعتبر رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبد الله الطريجي قرار السلطات القضائية السويسرية قبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة «بادرة متميزة تدلل على التعاون بين الكويت وسويسرا، ودليلاً على ان هناك جهوداً تبذل من قبل (الفتوى والتشريع) في متابعة هذا الملف المهم».
وقال الطريجي لـ «الراي» إن على الدول الأخرى التي لديها قضايا مشابهة ان تبادر الى التعاون والتنسيق مع الكويت في ما يخص الأموال المسروقة والمنهوبة من قبل مدير التأمينات السابق، علماً انها تخص شريحة كبار السن من المتقاعدين.
ولفت الطريجي إلى ان «عملية الاطلاع ستشكل ركناً مهماً في دفاع هيئة الفتوى والتشريع والإطلاع على الأموال وكيفية الحصول عليها، وهذا الأمر يفيد في سير عملية التحقيق، وخطوة في الاتجاه الصحيح بخصوص استعادة الأموال التي سرقت».
إلى ذلك قال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» أن «خطوة القضاء السويسري تدل على اصرار الحكومة ممثلة بـ (الفتوى والتشريع) على متابعة ملف التأمينات والسرقات التي حدثت»، مثمناً جهود رئيس (الفتوى والتشريع) على هذا الانجاز الكبير وتحركه السريع وجهده المبذول الذي اثمر عن موافقة السلطات السويسرية بقبول التأمينات الاجتماعية كطرف متضرر ومدع وتمكينها من الأطلاع على المستندات.
وأكد العتيبي ان الأموال المنهوبة ستعود بفضل المساعي التي يقوم بها ابناء الكويت الصادقون، وعموما «ما يضيع حق وراءه مطالب» وكل ما نهب من أموال المتقاعدين ستعود إلى مستقرها.
?
