«لسنا معنيين بالضرائب على الدخل ويجب تنفيذ القرار الخليجي في شأن القيمة المضافة»
«الأعلى للتخطيط»: صناعة البتروكيماويات تحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط
مهدي متوسطاً اشكناني والصقعبي وحاتم خلال المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
خالد مهدي: برميل النفط لو بيع بـ 60 دولاراً سيحقق في البتروكيماويات 1200 دولار
وصف الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي «صناعة البتروكيماويات بأنها بديل اقتصادي ناجح» مؤكداً ان«أمانة التخطيط تركز على جميع القطاعات الصناعية المستحدثة».
وأشار مهدي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للتخطيط للاعلان عن انطلاق منتدى صناعة البتروكيماويات إلى ان «هذه الصناعة رافد شديد الأهمية من روافد الاقتصاد التي نسعى إلى التوسع فيها حيث ان لها سوقا كبيرا وضخما في العالم».
وبين ان «الخطة التنموية تهدف إلى التنويع الاقتصادي، ورغم انها تحتاج إلى استثمارات ضخمة الا انها تحقق عائداً مالياً عالياً جداً، يحمي الاقتصاد الكويتي من تقلبات أسعار النفط باعتبار ان النفط سلعة جيوسياسية بعكس الصناعات البتروكيميائية التي تخضع إلى العرض والطلب».
وأضاف مهدي: «اننا نسعى إلى ايجاد الصناعات البتروكيميائية في صورة منتجات أولية وتوصلنا إلى متابعة القيمة المضافة للقطاع النفطي والكويت خطت مراحل كبيرة وطويلة في استكشاف وانتاج النفط كمادة خام تصدرها ولم تتوسع كثيرا في الصناعات البتروكيميائية وهذا ما يجعلنا حريصين على مناقشة ذلك في هذا المنتدى».
وأشار مهدي إلى ان «أحد المشاريع الحالية المدرجة في الخطة الانمائية للدولة في مجال الصناعات البتروكيماوية مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في فيتنام وهو من المشاريع المدرجة في خطة التنمية، والمشروع الآخر هو مشروع الاولفينات الثالث والعطريات الثانية المتزامنة مع مصفاة الزور»، مضيفاً ان «المنتدى يشجع الاستثمار الرأسمالي في الصناعات البتروكيماوية».
ورداً على سؤال حول أهمية ماسيخرج به الملتقى من توصيات واذا ما كانت أمانة التخطيط ستضعها بالاعتبار قال مهدي إن «الأمانة تنتقي ملتقياتها ومنتدياتها ومؤتمراتها بعناية شديدة، وأي توصيات تخرج بها مثل هذه الملتقيات جميعها يتم تضمينها في الخطة الانمائية في الدولة»، وتابع «عند عقد مؤتمر وطرح رؤى الخبراء والمتخصصين نكون حريصين على الاستفادة من كل ذلك فنحن لانقبل ان تظل التوصيات حبيسة الأدراج».
وبشأن استغلال موقع الكويت الجغرافي كمصدر دخل في الخطة الانمائية بين مهدي ان «هناك مجموعة من المشاريع في الخطة الانمائية تستفيد من الوضع الاستراتيجي الجغرافي للكويت أحدها وأشهرها ميناء مبارك، إضافة إلى تطوير الجزر الكويتية الذي حظي بمباركة سامية من أمير البلاد وهو مشروع متكامل وسيحقق عوائد كبيرة».
وتطرق للحديث عن عائد صناعة البتروكيماويات موضحاً ان «العائد الحقيقي هو خلق فرص عمل للكويتيين خصوصاً ان الاقتصاد السليم يعتمد في المقام الأول على خلق فرص عمل وهذا أساس اقتصاد أي دولة في العالم، هذا بالإضافة إلى ان مثل هذه المشاريع تدخل إيرادات عالية»، موضحاً ان «نسبة مشاريع صناعة البتروكيماويات في الخطة مرتفعة جداً فهي تحتل الجزء الأكبر من استثمارات القطاع النفطي».
وأضاف ان «برميل النفط لو بيع بـ 60 دولارً يحقق في البتروكيماويات مايساوي 1200 دولار بمعنى انه يحقق أكثر من 20 ضعفاً من أرباح النفط».
وبشأن إقرار الضرائب على القطاع الخاص، قال مهدي ان «الكويت ضمن المنظومة الخليجية وتم اقرار ضرائب القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي وهو أمر متفق عليه من قادة الخليج ويبقى تنفيذه مسألة وقت فقط»، مبيناً ان «قضية الضرائب على الدخل لسنا بصدد مناقشتها الآن فلنبدأ أولاً بتنفيذ القرار الخليجي».
بدوره دعا رئيس المنتدى المهندس محمد حاتم إن «إلى انشاء وتشغيل مشروع البتروكيماويات العملاق في منطقة الزور»، منوهاً إلى تجربة شركة ايكويت للبتروكيماويات الناجحة في تنويع الاقتصاد الكويتي.
وقال إن «القيمة المضافة للنفط الخام تتمثل في دخول الكويت إلى عالم البتروكيماويات والتي هي أساس الصناعات الحديثة خصوصاً في مجال البلاستيك.
وذكر ان «المنتدى سيركزعلى تشجيع العمالة الوطنية والمقاولين المحليين لايجاد فرص وظيفية تتجاوز 50 الف دولار كما يساعد على تطوير التكنولوجيا والنقل والتصدير وزيادة الموارد المصدرة من الكويت إلى الخارج»، مؤكداً ان «غاز الايثيل هو عبارة عن منتج ثانوي في الصناعة النفطية وهي كذلك ملايين من الدولارات تحترق من الممكن استغلالها في صناعة البتروكيماويات».
من جانبها، قالت مدير إدارة المكتب الفني للبحوث والتخطيط بالأمانة العامة للتخطيط معصومة اشكناني ان«رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي أحد مرتكزاتها تنويع مصادر الدخل».
وأضافت أشكناني ان«منتدى البرتوكيماويات الذي سيعقد في أكتوبر المقبل سيساهم بلاشك في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد الكويتي» موضحة ان «الأمانة العامة حريصة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام».
من جانبها، ثمنت الأمين العام التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة التابعة لميثاق الأمم المتحدة رئيس الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة الدكتورة غدير الصقعبي«تبنى الأمانة العامة للتخطيط هذا المؤتمر الذي يهتم بصناعة المستقبل صناعة البتروكيماويات ما يجدد الأمل في نظرة لمستقبل الطاقة في الكويت من خلال الاعتماد على أنواع أخرى من مصادر الطاقة لتنوع الدخل القومي مثل صناعات البتروكيماويات».
وذكرت الصقعبي ان«هذا المؤتمر هو تمهيد للملتقى الدولي لصناعة البتروكيماويات المقبل في شهر أكتوبر المقبل والذي سوف تمثل ما يخرج به من توصيات نقلة نوعية في الاستخدامات الحديثة للطاقة من خلال تسليط الضوء على صناعة البتروكيماويات والسعي للحصول على منتجات وعمليات حيوية مستدامة وجديدة» مشيرة الى ان «الملتقى يستضيف خبرات دولية ومحلية متخصصة لطرح رؤى قابلة للتطبيق في هذه الصناعة التي من الممكن أن تكون مصدراً رديفاً للدخل بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وإيجاد فرص وظيفية جديدة لمستقبل المواطنين».
وأشار مهدي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للتخطيط للاعلان عن انطلاق منتدى صناعة البتروكيماويات إلى ان «هذه الصناعة رافد شديد الأهمية من روافد الاقتصاد التي نسعى إلى التوسع فيها حيث ان لها سوقا كبيرا وضخما في العالم».
وبين ان «الخطة التنموية تهدف إلى التنويع الاقتصادي، ورغم انها تحتاج إلى استثمارات ضخمة الا انها تحقق عائداً مالياً عالياً جداً، يحمي الاقتصاد الكويتي من تقلبات أسعار النفط باعتبار ان النفط سلعة جيوسياسية بعكس الصناعات البتروكيميائية التي تخضع إلى العرض والطلب».
وأضاف مهدي: «اننا نسعى إلى ايجاد الصناعات البتروكيميائية في صورة منتجات أولية وتوصلنا إلى متابعة القيمة المضافة للقطاع النفطي والكويت خطت مراحل كبيرة وطويلة في استكشاف وانتاج النفط كمادة خام تصدرها ولم تتوسع كثيرا في الصناعات البتروكيميائية وهذا ما يجعلنا حريصين على مناقشة ذلك في هذا المنتدى».
وأشار مهدي إلى ان «أحد المشاريع الحالية المدرجة في الخطة الانمائية للدولة في مجال الصناعات البتروكيماوية مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في فيتنام وهو من المشاريع المدرجة في خطة التنمية، والمشروع الآخر هو مشروع الاولفينات الثالث والعطريات الثانية المتزامنة مع مصفاة الزور»، مضيفاً ان «المنتدى يشجع الاستثمار الرأسمالي في الصناعات البتروكيماوية».
ورداً على سؤال حول أهمية ماسيخرج به الملتقى من توصيات واذا ما كانت أمانة التخطيط ستضعها بالاعتبار قال مهدي إن «الأمانة تنتقي ملتقياتها ومنتدياتها ومؤتمراتها بعناية شديدة، وأي توصيات تخرج بها مثل هذه الملتقيات جميعها يتم تضمينها في الخطة الانمائية في الدولة»، وتابع «عند عقد مؤتمر وطرح رؤى الخبراء والمتخصصين نكون حريصين على الاستفادة من كل ذلك فنحن لانقبل ان تظل التوصيات حبيسة الأدراج».
وبشأن استغلال موقع الكويت الجغرافي كمصدر دخل في الخطة الانمائية بين مهدي ان «هناك مجموعة من المشاريع في الخطة الانمائية تستفيد من الوضع الاستراتيجي الجغرافي للكويت أحدها وأشهرها ميناء مبارك، إضافة إلى تطوير الجزر الكويتية الذي حظي بمباركة سامية من أمير البلاد وهو مشروع متكامل وسيحقق عوائد كبيرة».
وتطرق للحديث عن عائد صناعة البتروكيماويات موضحاً ان «العائد الحقيقي هو خلق فرص عمل للكويتيين خصوصاً ان الاقتصاد السليم يعتمد في المقام الأول على خلق فرص عمل وهذا أساس اقتصاد أي دولة في العالم، هذا بالإضافة إلى ان مثل هذه المشاريع تدخل إيرادات عالية»، موضحاً ان «نسبة مشاريع صناعة البتروكيماويات في الخطة مرتفعة جداً فهي تحتل الجزء الأكبر من استثمارات القطاع النفطي».
وأضاف ان «برميل النفط لو بيع بـ 60 دولارً يحقق في البتروكيماويات مايساوي 1200 دولار بمعنى انه يحقق أكثر من 20 ضعفاً من أرباح النفط».
وبشأن إقرار الضرائب على القطاع الخاص، قال مهدي ان «الكويت ضمن المنظومة الخليجية وتم اقرار ضرائب القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي وهو أمر متفق عليه من قادة الخليج ويبقى تنفيذه مسألة وقت فقط»، مبيناً ان «قضية الضرائب على الدخل لسنا بصدد مناقشتها الآن فلنبدأ أولاً بتنفيذ القرار الخليجي».
بدوره دعا رئيس المنتدى المهندس محمد حاتم إن «إلى انشاء وتشغيل مشروع البتروكيماويات العملاق في منطقة الزور»، منوهاً إلى تجربة شركة ايكويت للبتروكيماويات الناجحة في تنويع الاقتصاد الكويتي.
وقال إن «القيمة المضافة للنفط الخام تتمثل في دخول الكويت إلى عالم البتروكيماويات والتي هي أساس الصناعات الحديثة خصوصاً في مجال البلاستيك.
وذكر ان «المنتدى سيركزعلى تشجيع العمالة الوطنية والمقاولين المحليين لايجاد فرص وظيفية تتجاوز 50 الف دولار كما يساعد على تطوير التكنولوجيا والنقل والتصدير وزيادة الموارد المصدرة من الكويت إلى الخارج»، مؤكداً ان «غاز الايثيل هو عبارة عن منتج ثانوي في الصناعة النفطية وهي كذلك ملايين من الدولارات تحترق من الممكن استغلالها في صناعة البتروكيماويات».
من جانبها، قالت مدير إدارة المكتب الفني للبحوث والتخطيط بالأمانة العامة للتخطيط معصومة اشكناني ان«رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي أحد مرتكزاتها تنويع مصادر الدخل».
وأضافت أشكناني ان«منتدى البرتوكيماويات الذي سيعقد في أكتوبر المقبل سيساهم بلاشك في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد الكويتي» موضحة ان «الأمانة العامة حريصة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام».
من جانبها، ثمنت الأمين العام التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة التابعة لميثاق الأمم المتحدة رئيس الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة الدكتورة غدير الصقعبي«تبنى الأمانة العامة للتخطيط هذا المؤتمر الذي يهتم بصناعة المستقبل صناعة البتروكيماويات ما يجدد الأمل في نظرة لمستقبل الطاقة في الكويت من خلال الاعتماد على أنواع أخرى من مصادر الطاقة لتنوع الدخل القومي مثل صناعات البتروكيماويات».
وذكرت الصقعبي ان«هذا المؤتمر هو تمهيد للملتقى الدولي لصناعة البتروكيماويات المقبل في شهر أكتوبر المقبل والذي سوف تمثل ما يخرج به من توصيات نقلة نوعية في الاستخدامات الحديثة للطاقة من خلال تسليط الضوء على صناعة البتروكيماويات والسعي للحصول على منتجات وعمليات حيوية مستدامة وجديدة» مشيرة الى ان «الملتقى يستضيف خبرات دولية ومحلية متخصصة لطرح رؤى قابلة للتطبيق في هذه الصناعة التي من الممكن أن تكون مصدراً رديفاً للدخل بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وإيجاد فرص وظيفية جديدة لمستقبل المواطنين».
