الحكومة أحالت تقرير صفقة «داو» على النيابة
معلومات «فضائحية» عن «هيئة الزراعة» في اجتماع «حماية الأموال» الأحد
فيما كشف مصدر نيابي عن معلومات «فضائحية» سيواجه بها القياديون في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الأحد المقبل، أحالت الحكومة على النيابة العامة تقرير لجنة حماية الأموال في شأن صفقة «داو».
وقال المصدر لـ «الراي» إن اللجنة حصلت على مستندات ووثائق جديدة «ربما يفرك لها قياديو هيئة الزراعة أعينهم، لأنها تحمل دلائل وقرائن تثبت التجاوزات في الهيئة وفي اجتماع اللجنة الأحد ستكون هناك مواجهة من قبل أعضاء اللجنة مع القياديين».
وأوضح المصدر أن تقرير لجنة حماية الأموال في شأن صفقة «داو» كشف عن قصور وشبهات ما يستدعي المساءلة الجنائية فيها.
وجاء في التقرير أن الصفقة حملت الخزانة العامة للدولة خسائر فادحة، بلغت نحو 2.218 مليار دولار أميركي ما يدخل ضمن الجرائم الجنائية التي تستوجب التحقيق فيها، حيث ساقت اللجنة أدلة الإدانة والتي تتمثل في أن شركة صناعة الكيماويات البترولية لم تستفد من تجربتها السابقة الفاشلة مع شركة «داو كيميكال»، وما نتج عنها من تحمل المال العام لخسارة بلغت نحو 90 مليون دينار، بالإضافة إلى أن الجانب الكويتي قَبِل الشراكة مع «داو كيميكال»، رغم أنها كانت تعاني من انخفاض مستمر في أرباحها منذ 2005 والذي ازداد سوءا في 2008 نتيجة الأزمة العالمية وقتذاك.
من جهته، أوضح مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أحمد لاري لـ «الراي» أن التقرير الذي وعدت به وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بخصوص القياديين المتقاعسين عن تنفيذ خطة التنمية لم يقدم إلى اللجنة أمس، لسفر الوزيرة، مؤكداً أن اللجنة تعد تقريرها في شأن آلية تنفيذ الخطة وسيرفع خلال أسبوعين.
على الصعيد نفسه، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن القياديين الذين لم ينفذوا خطة التنمية ولم يقوموا بدورهم وما هو منوط بهم من مشاريع من المفترض أن يأخذوا جزاءهم «وعموماً نحن في اللجنة أوشكنا على إعداد التقرير، والوزيرة الصبيح لديها تقرير يخصها في شأن القياديين المتقاعسين»، مطالباً باستبعاد هؤلاء القياديين.
?
وقال المصدر لـ «الراي» إن اللجنة حصلت على مستندات ووثائق جديدة «ربما يفرك لها قياديو هيئة الزراعة أعينهم، لأنها تحمل دلائل وقرائن تثبت التجاوزات في الهيئة وفي اجتماع اللجنة الأحد ستكون هناك مواجهة من قبل أعضاء اللجنة مع القياديين».
وأوضح المصدر أن تقرير لجنة حماية الأموال في شأن صفقة «داو» كشف عن قصور وشبهات ما يستدعي المساءلة الجنائية فيها.
وجاء في التقرير أن الصفقة حملت الخزانة العامة للدولة خسائر فادحة، بلغت نحو 2.218 مليار دولار أميركي ما يدخل ضمن الجرائم الجنائية التي تستوجب التحقيق فيها، حيث ساقت اللجنة أدلة الإدانة والتي تتمثل في أن شركة صناعة الكيماويات البترولية لم تستفد من تجربتها السابقة الفاشلة مع شركة «داو كيميكال»، وما نتج عنها من تحمل المال العام لخسارة بلغت نحو 90 مليون دينار، بالإضافة إلى أن الجانب الكويتي قَبِل الشراكة مع «داو كيميكال»، رغم أنها كانت تعاني من انخفاض مستمر في أرباحها منذ 2005 والذي ازداد سوءا في 2008 نتيجة الأزمة العالمية وقتذاك.
من جهته، أوضح مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أحمد لاري لـ «الراي» أن التقرير الذي وعدت به وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بخصوص القياديين المتقاعسين عن تنفيذ خطة التنمية لم يقدم إلى اللجنة أمس، لسفر الوزيرة، مؤكداً أن اللجنة تعد تقريرها في شأن آلية تنفيذ الخطة وسيرفع خلال أسبوعين.
على الصعيد نفسه، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن القياديين الذين لم ينفذوا خطة التنمية ولم يقوموا بدورهم وما هو منوط بهم من مشاريع من المفترض أن يأخذوا جزاءهم «وعموماً نحن في اللجنة أوشكنا على إعداد التقرير، والوزيرة الصبيح لديها تقرير يخصها في شأن القياديين المتقاعسين»، مطالباً باستبعاد هؤلاء القياديين.
?
