الخطوة تبطل حقهم في الاحتفاظ بها
800 مزرعة مهددة بالسحب على خلفية تغيير ملّاكها
«هيئة الزراعة» زوّدت «التجارة» بأسماء الشركات محل الشك
غالبية الشركات شهدت تبديلاً في كشوف مساهميها بعد فوزها بالمزارع
غالبية الشركات شهدت تبديلاً في كشوف مساهميها بعد فوزها بالمزارع
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن «هيئة الزراعة» زودت «التجارة» أخيراً بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها على خليفة تغيير قائمة ملاكها.
وأشارت المصادر إلى أن تحرك «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص، جاء بعدما تلقت بيانات غير رسمية، تفيد بأن شريحة واسعة من أسماء سجلات مساهمي هذه الشركات بُدّلت بأسماء آخرين، بعد فوزها بالمزارع، ما يبطل حق هؤلاء في الاحتفاظ بها وفقاً للقانون، مبينة أن الجردة التي تقوم بها «الهيئة» تشمل مزارع في مشاريع خاصة بالأمن الغذائي، وتربية وتثمين الأغنام، والمزارع المتكاملة في الوفرة والعبدلي.
ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الشروط الرئيسية التي تضعها «هيئة الزراعة» في كراسات الشروط للمتقدمين سواء للحاصلين عليها بنظام دراسات الجدوى، أو وفقاً لسحوبات قرعة منح المزارع التي تطرحها، أن يحتفظ الفائزون بالمزارع التي حصلوا عليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال خالف أي منهم هذه الاشتراطات، تقع عليه العقوبات المقررة في قانون منح المزارع، وأبرزها سحب المزرعة التي حصل عليها من «الهيئة»، مع استرداد الرسوم التي دفعها.
وذكرت المصادر أن «الهيئة» طلبت من «التجارة» تزوديها بعقود تأسيس نحو 800 شركة وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج للملاك فيها، ما يساعدها في مطابقة هذه البيانات بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.
وبينت أن قائمة الردود الأولية التي جهزتها «التجارة» في هذا الخصوص تظهر أن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها في فترة أقل من السنوات الخمس المقررة لذلك، ومن غير الوارد أن تظهر القائمة النهائية التي تعمل الوزارة على إعدادها أي تغيير يذكر، ما يعني أن غالبية هذه الشركات خالفت شروط حصولها على المزارع من «هيئة الزراعة»، وبالتالي أصبحت معرضة لسحب المزارع منها.
ولفتت إلى أن قائمة الشركات التي أرسلتها «هيئة الزراعة» إلى «التجارة» لا تقتصر على الـ 398 مزرعة التي طرحتها في مارس 2013 على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، ضمن نظام المناقصات، والتي تقدمت إليها 1500 شركة، تم فرزها إلى 830 شركة مطابقة للشروط، فاز منها 398 بالمزارع المطروحة، لكن شملت تقريبا جميع المزارع التي طرحت في السنوات الماضية، وتحديدا التي تم منحها بناء على دراسات الجدوى التي تقدمت بها الشركات الفائزة.
تجدر الإشارة إلى أن تسليم مزارع مشروع الأمن الغذائي إلى الفائزين بها تعطل لاحقا على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى الشركات غير الرابحة، بحجة أنها مستحقة، فيما قرر وزير الأشغال والنفط، ورئيس مجلس إدارة «هيئة الزراعة» وقتها الدكتور علي العمير إيقاف القرعة، ومن بعدها اشتعل النقاش بخصوص سلامة جميع المزارع التي منحها للشركات، وما إذا كانت هذه الشركات بوابة للمتاجرة بالمزارع الحكومية أم لا؟، خصوصا بعد أن حصلت 24 شركة من أصل 193 على أحكام تؤكد أحقيتها بالحصول على مزارع من «هيئة الزراعة».
يذكر أن العديد من هذه الشركات كانت قد تقدمت بدراسات جدوى تفيد بأن لديها خططاً تمكنها من المشاركة في نمو الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأشارت المصادر إلى أن تحرك «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص، جاء بعدما تلقت بيانات غير رسمية، تفيد بأن شريحة واسعة من أسماء سجلات مساهمي هذه الشركات بُدّلت بأسماء آخرين، بعد فوزها بالمزارع، ما يبطل حق هؤلاء في الاحتفاظ بها وفقاً للقانون، مبينة أن الجردة التي تقوم بها «الهيئة» تشمل مزارع في مشاريع خاصة بالأمن الغذائي، وتربية وتثمين الأغنام، والمزارع المتكاملة في الوفرة والعبدلي.
ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الشروط الرئيسية التي تضعها «هيئة الزراعة» في كراسات الشروط للمتقدمين سواء للحاصلين عليها بنظام دراسات الجدوى، أو وفقاً لسحوبات قرعة منح المزارع التي تطرحها، أن يحتفظ الفائزون بالمزارع التي حصلوا عليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال خالف أي منهم هذه الاشتراطات، تقع عليه العقوبات المقررة في قانون منح المزارع، وأبرزها سحب المزرعة التي حصل عليها من «الهيئة»، مع استرداد الرسوم التي دفعها.
وذكرت المصادر أن «الهيئة» طلبت من «التجارة» تزوديها بعقود تأسيس نحو 800 شركة وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج للملاك فيها، ما يساعدها في مطابقة هذه البيانات بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.
وبينت أن قائمة الردود الأولية التي جهزتها «التجارة» في هذا الخصوص تظهر أن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها في فترة أقل من السنوات الخمس المقررة لذلك، ومن غير الوارد أن تظهر القائمة النهائية التي تعمل الوزارة على إعدادها أي تغيير يذكر، ما يعني أن غالبية هذه الشركات خالفت شروط حصولها على المزارع من «هيئة الزراعة»، وبالتالي أصبحت معرضة لسحب المزارع منها.
ولفتت إلى أن قائمة الشركات التي أرسلتها «هيئة الزراعة» إلى «التجارة» لا تقتصر على الـ 398 مزرعة التي طرحتها في مارس 2013 على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، ضمن نظام المناقصات، والتي تقدمت إليها 1500 شركة، تم فرزها إلى 830 شركة مطابقة للشروط، فاز منها 398 بالمزارع المطروحة، لكن شملت تقريبا جميع المزارع التي طرحت في السنوات الماضية، وتحديدا التي تم منحها بناء على دراسات الجدوى التي تقدمت بها الشركات الفائزة.
تجدر الإشارة إلى أن تسليم مزارع مشروع الأمن الغذائي إلى الفائزين بها تعطل لاحقا على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى الشركات غير الرابحة، بحجة أنها مستحقة، فيما قرر وزير الأشغال والنفط، ورئيس مجلس إدارة «هيئة الزراعة» وقتها الدكتور علي العمير إيقاف القرعة، ومن بعدها اشتعل النقاش بخصوص سلامة جميع المزارع التي منحها للشركات، وما إذا كانت هذه الشركات بوابة للمتاجرة بالمزارع الحكومية أم لا؟، خصوصا بعد أن حصلت 24 شركة من أصل 193 على أحكام تؤكد أحقيتها بالحصول على مزارع من «هيئة الزراعة».
يذكر أن العديد من هذه الشركات كانت قد تقدمت بدراسات جدوى تفيد بأن لديها خططاً تمكنها من المشاركة في نمو الإنتاج الزراعي والحيواني.
