مصادر لـ «الراي»: نتحوّط لاحتمال هروب «داعش» إلى الأمام باستهدافه لبنان
«جرس إنذار» أمني مع كشف مخطّط لتكرار سيناريو هجمات باريس في بيروت
شكّل إعلان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن «كشْف ثلاث محاولات خلال الأشهر الثلاثة الماضية لشبكات تفجير من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) كانت في إطار التخطيط والاستكشاف»، جرس إنذار أعاد الأنظار الى الملف الأمني الذي كان «استراح» خلال الانتخابات البلدية والاختيارية كما بفعل النجاحات التي حقّقتها الأجهزة الأمنية وتفكيكها خلايا «تداعت» في أعقاب القبض على الشبكة المسؤولة عن تفجير برج البراجنة (الضاحية الجنوبية لبيروت) الإرهابي الذي وقع في نوفمبر الماضي وأدى الى مقتل 43 شخصاً وجرْح 239 آخرين.
وما جعل كلام المشنوق يستقطب الاهتمام الكبير انه تزامن مع معلومات عن إحباط الأجهزة الإمنية مخططاً لتنظيم «داعش» كان يهدف الى تفجيرات في بيروت وسواها من المناطق وان السلطات الامنية والقضائية وضعت يدها على ملفات هذه المحاولات بعد إحباطها في الفترة الأخيرة، ولن يتم كشف تفاصيلها قبل اكتمال التحقيق منعاً لهروب متورّطين يجري تعقبهم.
وحسب هذه المعلومات، التي تم تداوُلها وأكدتها مصادر أمنية لـ «الراي»، فان «داعش» كان رسم مخططاً لاستهداف منطقة مقاهٍ وملاهٍ ليلية في بيروت، وفق اختيارٍ لجهة المكان والزمان وطريقة التنفيذ يحاكي الهجوم الارهابي (المتزامن) الذي كان التنظيم الارهابي شنّه في نوفمبر الماضي في باريس.
وكشف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود في تصريحات صحافية، جوانب أخرى من هذا المخطط اذ اعلن «ان الموقوفين في هذا المخطط وعددهم قليل، اعترفوا بأنهم مكلفون تنفيذ تفجيرات في بيروت وخارجها»، مؤكدا أن «العمليات كانت تستهدف تجمعات لمواطنين? وشخصيات سياسية? وبعض الديبلوماسيين خارج مقّراتهم? من خلال رصد تحركاتهم? والمناسبات الرسمية والاجتماعية التي يحضرونها? والأماكن التي يرتادونها? سواء كانت فنادق أو مطاعم أو غيرها? باعتبارها هدفا سهلاً لهم».
وكشفت مصادر أمنية بارزة لـ «الراي» عن «قرار كبير بالمواجهة يجعل الجيش اللبناني وجميع الأجهزة الأمنية في حال جهوزية دائمة تجري ترجمتها بأقسى التدابير المتخذة»، مشيرة الى «ان هذه التدابير غالباً ما تفضي الى توقيفات واعترافات تجنّب البلاد أخطاراً فعلية».
وتحدّثت هذه المصادر عن «تقويمٍ للأوضاع في المنطقة دفع الى رفع مستوى التحوّط الأمني ومضاعفة الإجراءات الاحترازية، وهو التقويم الذي خلص الى امكان قيام»داعش»بالهروب الى الامام بعدما بوشر بإحكام الطوق عليه في الفلوجة (العراق) والرقة (سورية)».
ولفت المصادر عيْنها الى ان «داعش» قد يعمد ولإثبات قدرته على الحركة والتمدّد، الى أعمال تخريبية وتفجيرات في لبنان، وهو ما أظهرته التحقيقات مع أحد الذين ألقي ألقبض عليهم اخيراً.
ولاحظت تلك المصادر ان «داعش» في إصداره الأخير، بدا متوعّداً بتوسيع نطاق حركته بعدما تحدث عن تواطؤ الجميع في سورية والعراق وعن تكاتف الولايات المتحدة وروسيا في مواجهته، اضافة الى القوى الدولية الاخرى.
ورأت المصادر ان التدقيق في الإصدار الأخير لـ «داعش» يقود الى احتمال قيامه بعمليات في لبنان على طريقة ما جرى في فرنسا بقصْد إحداث أكبر قدر من الترويع، من خلال عمليات مزدوجة بالرصاص والتفجيرات الانتحارية.
وترافقت هذه المخاوف مع عودة الاجراءات المشددة الى مناطق الضاحية الجنوبية من بيروت التي تُعتبر معقلاً لـ «حزب الله»، اذ بدأ الحزب بتنفيذ تدابير استباقية مشدّدة الى جانب الجيش والقوى الأمنية تحسباً لاستهدافات ارهابية محتملة. ويبدو واضحاً ان هذه الاجراءات تتصل بالمعلومات عن كشْف المحاولات الارهابية كما باقتراب بدء شهر رمضان المبارك الذي يُخشى ان يعمد تنظيم «داعش» الى تصعيد عملياته الإرهابية خلاله في اتجاهات مختلفة ربما يكون لبنان من بينها.
وما جعل كلام المشنوق يستقطب الاهتمام الكبير انه تزامن مع معلومات عن إحباط الأجهزة الإمنية مخططاً لتنظيم «داعش» كان يهدف الى تفجيرات في بيروت وسواها من المناطق وان السلطات الامنية والقضائية وضعت يدها على ملفات هذه المحاولات بعد إحباطها في الفترة الأخيرة، ولن يتم كشف تفاصيلها قبل اكتمال التحقيق منعاً لهروب متورّطين يجري تعقبهم.
وحسب هذه المعلومات، التي تم تداوُلها وأكدتها مصادر أمنية لـ «الراي»، فان «داعش» كان رسم مخططاً لاستهداف منطقة مقاهٍ وملاهٍ ليلية في بيروت، وفق اختيارٍ لجهة المكان والزمان وطريقة التنفيذ يحاكي الهجوم الارهابي (المتزامن) الذي كان التنظيم الارهابي شنّه في نوفمبر الماضي في باريس.
وكشف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود في تصريحات صحافية، جوانب أخرى من هذا المخطط اذ اعلن «ان الموقوفين في هذا المخطط وعددهم قليل، اعترفوا بأنهم مكلفون تنفيذ تفجيرات في بيروت وخارجها»، مؤكدا أن «العمليات كانت تستهدف تجمعات لمواطنين? وشخصيات سياسية? وبعض الديبلوماسيين خارج مقّراتهم? من خلال رصد تحركاتهم? والمناسبات الرسمية والاجتماعية التي يحضرونها? والأماكن التي يرتادونها? سواء كانت فنادق أو مطاعم أو غيرها? باعتبارها هدفا سهلاً لهم».
وكشفت مصادر أمنية بارزة لـ «الراي» عن «قرار كبير بالمواجهة يجعل الجيش اللبناني وجميع الأجهزة الأمنية في حال جهوزية دائمة تجري ترجمتها بأقسى التدابير المتخذة»، مشيرة الى «ان هذه التدابير غالباً ما تفضي الى توقيفات واعترافات تجنّب البلاد أخطاراً فعلية».
وتحدّثت هذه المصادر عن «تقويمٍ للأوضاع في المنطقة دفع الى رفع مستوى التحوّط الأمني ومضاعفة الإجراءات الاحترازية، وهو التقويم الذي خلص الى امكان قيام»داعش»بالهروب الى الامام بعدما بوشر بإحكام الطوق عليه في الفلوجة (العراق) والرقة (سورية)».
ولفت المصادر عيْنها الى ان «داعش» قد يعمد ولإثبات قدرته على الحركة والتمدّد، الى أعمال تخريبية وتفجيرات في لبنان، وهو ما أظهرته التحقيقات مع أحد الذين ألقي ألقبض عليهم اخيراً.
ولاحظت تلك المصادر ان «داعش» في إصداره الأخير، بدا متوعّداً بتوسيع نطاق حركته بعدما تحدث عن تواطؤ الجميع في سورية والعراق وعن تكاتف الولايات المتحدة وروسيا في مواجهته، اضافة الى القوى الدولية الاخرى.
ورأت المصادر ان التدقيق في الإصدار الأخير لـ «داعش» يقود الى احتمال قيامه بعمليات في لبنان على طريقة ما جرى في فرنسا بقصْد إحداث أكبر قدر من الترويع، من خلال عمليات مزدوجة بالرصاص والتفجيرات الانتحارية.
وترافقت هذه المخاوف مع عودة الاجراءات المشددة الى مناطق الضاحية الجنوبية من بيروت التي تُعتبر معقلاً لـ «حزب الله»، اذ بدأ الحزب بتنفيذ تدابير استباقية مشدّدة الى جانب الجيش والقوى الأمنية تحسباً لاستهدافات ارهابية محتملة. ويبدو واضحاً ان هذه الاجراءات تتصل بالمعلومات عن كشْف المحاولات الارهابية كما باقتراب بدء شهر رمضان المبارك الذي يُخشى ان يعمد تنظيم «داعش» الى تصعيد عملياته الإرهابية خلاله في اتجاهات مختلفة ربما يكون لبنان من بينها.
