المحكمة أكدت أن المتهمين لم يقيموا أي اعتبار لفعلهم من إدخال الشك والريبة في نفوس الناس
«الجنايات» تقضي بحبس أعضاء «قروب الفنطاس»: سوء مقصد وسواد سريرة للنيل من الشرفاء وإضعاف الدولة
المستشار محمد جعفر
المتهمون هدفهم ضرب خصومهم السياسيين أيا كانت الوسائل والغايات دونما أي اعتبار لعواقب ذلك
الادعاء بنشر محتوى الهاتف في وسائل الإعلام ليس دليل اطلاع ضابط المباحث عليها
المحكمة لا تساير النيابة في اعتبار «واتس اب» مكاناً عاماً لأنه من الخدمات التي تتسم بالخصوصية
ركن «العلانية» في الطعن بسلطات الأمير والتطاول على مسند الإمارة لم يتحقق في محادثات المجموعة
الادعاء بنشر محتوى الهاتف في وسائل الإعلام ليس دليل اطلاع ضابط المباحث عليها
المحكمة لا تساير النيابة في اعتبار «واتس اب» مكاناً عاماً لأنه من الخدمات التي تتسم بالخصوصية
ركن «العلانية» في الطعن بسلطات الأمير والتطاول على مسند الإمارة لم يتحقق في محادثات المجموعة
قضت محكمة الجنايات بحبس حمد أحمد الهارون «غيابياً» عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس كل من عبدالمحسن محمد العتيقي وفلاح حجرف الحجرف وخليفة علي الخليفة وأحمد داود الصباح وعذبي فهد الأحمد، خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهم «الإذاعة عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة» فيما عرف بقضية «قروب الفنطاس».
وتضمن حكم المحكمة التي عقدت جلستها للنطق بالحكم أمس، برئاسة المستشار محمد يوسف جعفر، وعضوية المستشارين سلمان مطيران السويط وعبدالله صلاح العثمان، بمعاقبة سعود عبدالعزيز سعود العصفور بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وبراءة كل من يوسف شملان العيسى وفواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الضفيري من كافة التهم المنسوبة إليهم.
وذكرت حيثيات الحكم أن ما ظهر بأن من حوارات المتهمين دل على سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء، بهدف ضرب خصومهم السياسيين، أيا كانت الوسائل والغايات وصولاً إلى نتيجة واحدة، هي إضعاف هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة دونما أي اعتبار لما يمثل ذلك الفعل من إدخال الشك والريبة في نفوس الناس، والحسرة والألم في قلوب المستهدفين.
وقالت المحكمة إن الدفع ببطلان إجراءات ضبط هاتف المتهم الثاني وببطلان التحريات لعدم جديتها ولابتنائها على معلومات غير مشروعة، إذ ان الثابت من الأوراق أن مجريها قد حصل عليها من خلال فتح الهاتف النقال المضبوط لديه دون سند قانوني، حيث قام باستخراج الرسائل موضوع الاتهام من دون إذن من النيابة العامة، وأن هناك أشخاصا عديدين قد تداولوا الهاتف النقال وعبثوا بالدليل الذي يحويه سواء بالإضافة أو المحو أو البث، فإن هذا الدفع مردود، ذلك أن الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المتهم الثاني أنه قد تم ضبطه مشاركاً بتجمع في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة، وقد حرر بشأنه وبشأن آخرين مشاركين في ذلك التجمع جنحة بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن، وأحيل المتهم الثاني إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم التحفظ على مقتنيات المتهمين في تلك الجنحة ومن ضمنها الهاتف النقال محل الاتهام، مما يكون ضبط هذا الهاتف واتصاله برجال الشرطة لا مشاحة فيه، وأنه من الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الشرطة أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم في شأن الجرائم ويقوموا بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن يجرى التحريات اللازمة مستعملاً وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر الأفراد ولا تقيد حرياتهم، وتطبيقاً لذلك قام الضابط سالف الذكر بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وما نشر في الصحف الورقية والإلكترونية. وشددت المحكمة على ان ضابط المباحث صادر الهاتف إعمالا لحقه المقرر قانونا في ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة أثناء إجرائه التحريات دون وجوب صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وبعد أن توافرت لديه الأدلة القوية بحق المتهم الثاني، ثم قام بإحالة الهاتف النقال رفقة محضر التحريات مباشرة إلى النيابة العامة دون أن يقوم بفحصه أو مشاهدة محتوياته، ما تعتبر كل تلك الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة صحيحة ومنتجة لآثارها، ويسوغ الاستدلال بما تسفر عنه من أدلة، ولا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس أن جميع الرسائل والحوارات المنسوب صدورها من أولئك المتهمين الموجودة بذلك الهاتف قد تم الاطلاع عليها بمعرفة المباحث الجنائية، إذ إن هذا القول قد جاء مرسلاً خلت الأوراق من ثمة دليل على صحته سوى ما استدل به دفاع المتهمين من قيام الصحف الكويتية ووسائل التواصل الاجتماعي بنشر محتوى الهاتف قبل يوم 10/ 5/ 2015 وهو تاريخ تقديم الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحريات ومرفقاتها بما فيها الهاتف النقال إلى النيابة العامة، إذ ان ذلك الاستدلال ظاهر الفساد ولا ينهض دليلاً على قيام ضابط المباحث القائم بإجراءات الضبط سالف الذكر بالاطلاع على محتويات الهاتف ما يبطل الدليل المستمد منه، ودون أن يشترط أن يكون هو أو غيره من رجال الشرطة المصدر لتلك الأخبار، ولاسيما ان المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط في شأن قيامه بإحالة الهاتف النقال رفقة محضر التحريات مباشرة إلى النيابة العامة دون أن يقوم بفحصه أو مشاهدة محتوياته، ما يكون هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه.
واضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق والتحقيقات وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المأمورية التي كلفت بها الإدارة بفحص الهاتف النقال المضبوط لتفريغ محتواه من محادثات وحوارات و رسائل في البرامج والتطبيقات المحملة والمثبتة على الجهاز المشار إليه مع بيان شخصية مستخدم هذا الجهاز ورقم الهاتف، كانت بناء على قرار من وكيل النائب العام، وقد تم تنفيذ تلك المأمورية على مدى عدة أيام في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبحضور وكيل النائب العام ناصر الناصر، وكانت الإجراءات المتبعة تتم بحضوره وبإشرافه المباشر على كل عملية تفريغ تتم على جهاز الهاتف المضبوط وكان يجلبه برفقته حال حضوره، ويسلم له عند الانتهاء من كل إجراء يتم اتخاذه وذلك يوماً بيوم، وقد تمت الاستعانة بالأجهزة الفنية والتقنية المعتمدة لدى الإدارة لتنفيذ المأمورية، وهو ما ترى معه المحكمة أن النيابة العامة قد اتخذت كل تلك الإجراءات –وهي كانت في حل من أن تتخذها قانونا -حرصا منها على أن تكون تلك الإجراءات صحيحة وعلى عدم وصول يد العبث إلى أي عملية تفريغ يتم اعتمادها منها، وهو ما يكفي لدى المحكمة للاطمئنان إلى سلامة ذلك التقرير، وما أرفق به من مرفقات لتفريغ الجهاز المضبوط، ويكون ما يثيره دفاع المتهمين سالفي الذكر في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك في ما خلصت إليه المحكمة من يقين على النحو المار سلفا والذي سيأتي لاحقا، ما يتعين على المحكمة رفض هذا الدفع.
وعن موضوع الدعوى، وعن التهمة الأولى في البند أولا في تقرير الاتهام المسندة إلى المتهمين من الأول وحتى السابع وهي الطعن علنا في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، فإن المحكمة تشير تقدمة إلى قضائها أن المقصود فيما جاء بتقرير الاتهام في هذه التهمة بعبارة «برامج التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت» هو برنامج الواتساب الذي تمت المحادثة الجماعية من خلاله لأعضاء ما يسمى بقروب الفنطاس، إلا أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت إليه من أن برنامج الواتساب هو من قبيل الأماكن العامة التي تحقق ركن العلانية فيه على النحو الذي جرى عليه تقرير الاتهام، إذ انه غني عن البيان أن هناك بعض الخدمات المتاحة على المواضع المختلفة على الشبكة العالمية الإنترنت تتسم بطابع الخصوصية ومنها برنامج الواتساب، الذي يقوم فيه مجموعة من الأفراد المعلومين والمميزين لبعضهم البعض في أغلب الأحوال بتبادل المحادثات والرسائل في ما بينهم أوتوماتيكيا كما هو الحال في الدعوى الراهنة، وترسل هذه المحادثات بصفة شخصية بعيدا عن متناول الغير.
واضافت المحكمة أنها وبعد أن أحاطت بالتهمة الأولى من تقرير الاتهام المسندة للمتهمين من الأول وحتى السابع وألمت بها عن بصر وبصيرة، وأرجعت البصر فيها كرة بعد كرة، يبين لها عدم صحة إسناد ذلك الاتهام إلى المتهمين بكيفه ووصفه الوارد بتقرير الاتهام، ذلك أن المحكمة ترى أنه أيا كان القول فيما جاء بمحادثات المتهمين خاصة من الأول وحتى السادس من عدم التأدب في الحديث عن صاحب السمو أمير البلاد والذي تأباه أبسط القواعد الأخلاقية في بعض المواضع من تلك المحادثات، إلا أن المحكمة وبعد أن عرضت ما يتسم به برنامج الواتساب من خصائص يتميز بها عن غيره من برامج التواصل الاجتماعي، وانتهت إلى أن هذا البرنامج يتمتع بالخصوصية وينتفي عنه الطابع العلني.
ورأت المحكمة أن من يطعن في حقوق الأمير أو سلطته أو يعيب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة في مكان عام أن يأتي الجاني فعل الطعن في حقوق الأمير أو سلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة إما في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام وهو ما تتوافر به العلانية بحسبان طبيعة المكان، وإما أن يأتيه علنا وذلك بإحدى وسائل التعبير عن الفكر كائنة ما كانت وتتحقق العلانية في غير حالة المكان أو في المكان الذي يستطيع فيه سماع وسيلة التعبير أو رؤيتها من كان في مكان عام بقيام الجاني بتوزيع أو إذاعة أو إيصال أو عرض فكره أو رأيه على عدد من الناس دون تمييز، وهو ما لم يتحقق في المحادثات الجماعية التي تمت ما بين المتهمين من الأول وحتى السابع، حيث كانت تلك المحادثات بين أشخاص تربطهم علاقات شخصية في ما بينهم، ولم يتم توزيع تلك المحادثات أو إذاعتها إلى غيرهم من الأشخاص دون تمييز، كما أن المحكمة ترى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين في اتجاه إرادتهم إلى انتشار وتوزيع تلك العبارات على غيرهم من الأشخاص، ما ينتفي معه ركن العلانية الذي تطلبه القانون في هذه التهمة المسندة إلى المتهمين المذكورين.
وجاء في حيثيات الحكم أن واقعة الدعوى أفرزت في جوهر ملامحها البرهان على اتصال يد المتهمين بالجرائم المارة سلفا من خلال أدلة محددة تحديدا دقيقا تساندت على أن تقرها في جانبهم إقرارا منبت الصلة بالريب أو الظنون، فقد ثبتت للمحكمة وتوافرت الأدلة اليقينية على صحتها وصحة إسنادها للمتهمين وثبوتها قبلهم بعد أن أحاطت بالواقعة وألمت بها عن بصر وبصيرة، ممحصة لأوراقها وما حوته من أقوال لضابطي الواقعة، وما ثبت من تقريري الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاصين بتفريغ مقطع الفيديو محل الاتهام وبتفريغ ما حواه الهاتف المضبوط الخاص بالمتهم الثاني، وما جاء بالمرفقات من محادثات، فيكون قد قرّ في يقينها واطمأن وجدانها اطمئناناً لا يطاله شك ولا ريب إلى صحة إسناد كافة التهم من تقرير الاتهام إلى المتهمين من الأول وحتى السادس بوصفها وكيفها الوارد بتقرير الاتهام.
ولفتت إلى أنه لما كان الثابت من الحوارات التي تضمنها تفريغ محتويات الهاتف، أن المتهمين كانت غايتهم من وراء نشر المقطع محل الاتهام ليس التبصير بالحقائق أو تحقيق الصالح العام، وإنما ما بان من حواراتهم والتي دلت على سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء بهدف ضرب خصومهم السياسيين أيا كانت الوسائل والغايات وصولا إلى نتيجة واحدة هي إضعاف هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة دونما أي اعتبار لما يمثل ذلك الفعل من إدخال الشك والريبة في نفوس الناس، والحسرة والألم في قلوب المستهدفين من المقطع.
حوارات أعضاء «القروب»
شريط جديد... وسخونة!
اطلعت المحكمة على المحادثات التي تمت بين المتهمين، وثبت لها بما لا يدع مجالا للشك من أن المتهمين سالفي الذكر من خلال محادثاتهم الجماعية والثنائية قد كتبوا حوارات تدل على اصطناع ونشر مقطع الفيديو محل الاتهام، والتعليق عليه ومنها ما جاء في يوم 5 /1/ 2015:
• حمد الهارون: عذبي.. شريط يديد إغسل ايدك إنت وربعك.. لا تحاول.. روحو سلمو نفسكم أحسن لكم.
• عذبي الفهد: حبيبي.. شريط.. عندي، أنا مخبر بالجهاز.. أعلم كل شي.
• فلاح الحجرف: «جراح لفتة مصدر يديد يايب أشرطة قوية.. بس الصوت مو واضح فيه.
• الهارون: والنعم بلفتة، عيل ما لا داعي صاحبنا.. أقوله يمشي.. الصوت يتعدل.. نودي حق العم بوعبدالله يعدل البغ بغ بغ.. وأبد أسبوع يكون جاهز.
• خليفة العلي: ههههههههه وأوفر بعد.
وفي يوم 13 /1 /2015: يكتب المتهم السادس:
• عذبي: تخيل حمد.. مصورك (ويقصد مصور المتهم الأول).. يعطيه ركيبي.. يا حلاوة.. تعال رقع.
• الهارون: لا منتبه لها لا تحاتي.
وفي ذات اليوم:
• الهارون: خليفة تروح وإلا أكنسل الشريط. فيقوم المتهم الثالث بإرسال صورة خليعة ثم يكتب:
• الحجرف: شووف تروح الصخونة... بذمتكم مو أبرك من شريط المرشد والمطاوعة؟
• الهارون: لا تخوره... خليفة.. عندي مشكلة مع الشريط اليديد.. بوحجرف بعد الفلوس.
• عذبي: حمد.. حمد.. صار لي يومين أحلم بفيصل ويوسف.. حتى نومة الظهر.
وفي يوم 17 /1 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: إسمع بلغهم كلهم.. إذا يمشون حسب الأوامر رح نلغي حفل عرض الفيلم اليديد الذي بعنوان»العدالة».
• الحجرف: لا، أختلف معاك بالعنوان.. إنخليه.. المطرقة والسندان.
في يوم 20 /1 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: عذبي باجر تعرف قيمتي.. بس أعلمك تقول جب مرة ثانية.. الوعد جدام.. ترى الفيلم مو نايف الركيبي.
• عذبي: آسف.
• الهارون: غيرناه.. صار فهود ولد عذبي... راح انوطي الأحداث.
• خليفة العلي: هههههههه.. طلع عشا مو فلوس.
• الهارون: لا فلوس أصغر راشي.
في يوم 22 /1 /2015 يكتب المتهم السادس:
• عذبي: بعد ما يرجع حمد (مخاطبا المتهم الأول ويقصد بكلمة يرجع عودة صاحب السمو أمير البلاد من الخارج واستخلصت المحكمة ذلك من سياق الحديث).. نحط الشريط للكل.
بس جيبوا الفيلم!
في يوم 30 /1 /2015 يكتب المتهم السادس:
• عذبي: حمد.. حمد.. جمهور ناطرك، والأمل سابقك، والعصا بجانبك، والظفر باحساسك، يا حمد، يا حمد.
• الهارون: بس الحين المكينة إلي عندنا إلي تسوي أفلام، بنطلع عليك فيلم وراح نعرضه بالحمرا.
• عذبي: المهم أنا البطل.. حط دور حق خليفة بالفيلم.
• خليفة: نصير جنوس بس ييبو الشريط... فكونا.. ما صارت يا حمد ما صارت... حمد عندك 28 ساعة اتييب الشريط.
وفي يوم 2/2 /2015 يكتب المتهم الرابع:
• خليفة: حمد.. عندك فيديو القضاة(.....)
• الهارون: لا.. بس نسوي واحد.. عذبي يقول عندنا مكينة.
• خليفة: ههههه... يا مفبرك.
وفي يوم 7 /2 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: تخيل ولا ما كو شريط يديد وأنا قاعد أضحك عليكم.. ويطلع أنا مع لولو ومرزوق ربع.
الحجرف: مجرد التخيل يخض البطن.
وفي يوم 8 /2 /2015 يكتب المتهم الرابع:
• خليفة: الفلوس نتقاسمهم أنا وياك.. وبلا أشرطة بلا بطيخ.
• الهارون: أخذ الفلوس كلهم نبي الستر.
وفي ذات اليوم، يكتب المتهم الأول:
• الهارون: وبعدين بلغو عذبي بيك.. إن الشريط طلع نصه مفبرك ونص صج...... عذبي انت متأكد إنه المطاوعة فقير؟ وما عنده؟
• الحجرف: بس بعد ما إنت دشيت بالموضوع صار غني.
وفي 12 /2 /2015 كتب المتهم الرابع:
• خليفة: عذبي أبي آكل قبلهم.. لو تخيروني بين الشريط والأكل.. أختار البامية حاليا.
إثبات... حالة
في يوم 13 /2 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: محسن فلاح أحمد خليفة عذبي الوعد مخفر الصالحية الساعة 6:30 اليوم مساء.
• الحجرف: شصاير.
• عبدالمحسن العتيقي: خير.
• الهارون (ممازحا ومستهزئا): بنروح نثبت حالة الشريط اليديد.. انسوي إثبات حالة ونعطيهم نسخة.. الساكت عن الخطأ شيطان أخرس.. عنوان خطبة الجمعة اليوم.. وانا اقتنعت بكلمة الخطيب.. وقلت علينا دور وطني والداخلية ما تقصر.
وفي يوم 19 /2 /2015 يكتب المتهم السادس:
• عذبي: المفاجأة رح تعور وايد.. خلهم على فالهم.
• أحمد الداود: أنا أشوفه ممتاز أنهم مشتطين على القضاء ويدافعون عنه.. خلهم يقولون اللي عندهم كله.. تالي.. نصدمهم... الأسبوع القادم نصه إجازة.
• عذبي: أحسن.
• الهارون: قلنا هالأسبوع شفيكم تأجلون عذبي.. أنت قائدنا روحي لك فداء.
• عذبي: قبل الإجازة أو بعدها لازم تحسم.
• الداود: أجمل ما في الموضوع أنهم يحسبون السالفة كلها بنك كوتس ويمكن شوية أوراق زيادة على شوية بقبقة.. هذا حدنا.. والله راح يندعسون ناشف.
• عذبي: كل واحد زعلان محتر يتحمل أسبوع بس.. فداء للركيبي... تكفه تكفه يا شباب.
• الهارون: بالنهاية الموضوع واضح وضوح الشمس.. خل الناس تسأل.. خل يصير تمهيد نفسي.. خل القاضي اللي يبي يحكم يحسبها ألف مرة قبل لا يحكم على أحد من ربعنا.. خلهم يعيشون برعب.
• الداود: بالضبط.. خلهم يقولون شريطهم خرطي ومو واضح تالي ينصدمون.
الهارون: شفيكم صرتو كلش.. ما تحاجون أول تالي بيحاولون يقولون إنه مفبرك.. بس خل فيصل يلف دار مدار نفسه..... خل يصير أكو ضغط.
• الحجرف: هم معقول.
وفي 20 /2 /2015 يكتب المتهم الثالث:
• الحجرف: هلا بالعيال.. ها شصار معاكم ؟
• خليفة: احترقوا الأشرطة.
• الحجرف: مو مشكلة نزلوا شريط القضاة.
حساب... حقائق ووثائق
في يوم 18 /3 /2015 يكتب المتهم الثالث:
• الحجرف: لا يجب الانتظار أبدا أكثر.. فالخسارة كبيرة علينا جميعا.. اعتقد لا بد من إنزال أشرطة القضاة.. خلاص.. وجميع الأوراق اللي بحوزتنا........... عندكم محاولة باجر.. آخر محاولة... إذا طالت راح يتجرأون أكثر ويعلن انتصارهم رسميا.... لازم قبل لا ينزل الشريط التنسيق مع القوة السياسية.
• عذبي: خلصنا لا تطالع ورا وتشوف ردود الأفعال إنت على حق ركز وحدد هدفك شنو تبي بالضبط وشنو راح تسوي بعد النشر.. إذا بلشت طق لازم ما توقف راح تنشر شريط وبعدها صورة مطر.. إلخ.
وفي يوم 20 /3 /2015 يعلن المتهم الأول إنشاءه حساب «حقائق ووثائق» ويكتب:
• الهارون: لحقوا الحساب.. أنا قصدي خل مغردينكم.
• عذبي: أقول قبل أو بعد.
• الهارون: أكيد بعد.. بكره.. خل يلحقونه بكره.
• عذبي (ممازحا): أخاف تخاف.
وفي 21 /3 /2015 يكتب المتهم السادس مقترحا نص التعليق الذي سيرسل مع المقطع محل الاتهام:
• عذبي: قول حق الناس تبون تعرفون حقيقة حفظ بلاغ.. حط يوسف (يقصد المستشار يوسف المطاوعة).
• الحجرف: كل شي يتم شرحه ونحط يوسف وفيصل (ويقصد بفيصل المستشار فيصل المرشد). وفي ذات اليوم يكتب الحجرف: شكله ما راح ينزل شي... اليوم.
• الهارون (يكتب ويرسل رابطا إلى القروب، معلنا عن نزول المقطع في موقعي تويتر واليوتيو): شوف عينة من الأشرطة وأحكم وأعرف ليش انحفظ البلاغ.
وفي يوم 22/3/2015 قام المتهمون باقتراح وصياغة العبارات للتعليق على المقطع محل الاتهام، فيكتب المتهم الرابع:
• خليفة: شرايك نكتب.. ترى اللي مصور ربع ناصر المحمد عشان يصيدون القضاة لكن شريطهم تسرب منهم... شي جذي.
• الهارون: إي ممتاز..صيغها.. فلاح (المتهم الثالث).. محسن (المتهم الثاني).. صيغوها.
• الحجرف (مقترحا): للعلم تم تسجيل هذا الفيديو بكاميرات مراقبة وضعها من دفع الرشوى لكي يقوم بابتزاز المرتشي (وهي ذات العبارة المنشورة على حساب «حقائق ووثائق» على موقع تويتر. وقد أرسلها الحجرف قبل نشرها بأربع دقائق على الحساب سالف الذكر.
• العتيقي (مقترحا): للعلم التصوير في منزل ناصر المحمد وهو من زرع الكاميرات لابتزازه.
• الحجرف: والصدفة وحدها أوقعت تلك الأشرطة بأيدينا.
• العتيقي: قلبي على قلبك يا بو حجرف... بس خل يذكر انه بمنزل ناصر المحمد.
• خليفة: صح.
• الحجرف: شباب راح ينهارون... لا توقف... الشريط الثاني... ممتاز الوضع..حيل.
• الداود: الناس مو قادرة تتقبل أي انتقاد على التسجيل بأنه مفبرك. أي واحد منهم يحاول يضرب التسجيل (يذكر كلمة نابية).
• عذبي: شفتو تأخير الشريط... أحسن.
• الداود: صح.
• عذبي: العذر إن ما كان رئيس محكمة (يقصد المستشار يوسف المطاوعة).
• الحجرف: صح كلامك عذبي.
• الداود (مقترحا نشر تغريدة): «للعباقرة والخبراء اللي يقولون تمثيلية التسجيل تم بعلم وأوامر الراشي لابتزاز المرتشين في المستقبل وتهديدهم.. ولكن شاء القدر أن يسقط التسجيل بيد خصومهم».. ثم يقول: أرسلوها ترى في ثيران وايد مو مستوعبين.
• الحجرف (مقرا بكثرة الأشخاص الذين شاهدوا المقطع محل الاتهام): اللي شافوه 100 ألف.
• الهارون: معاك 75 في المئة.. و25 في المئة ضدك (مما يدل على تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض).
القروب والمجلس الأعلى
• عذبي: القبس ماخذين في الأولى لعدد باجر تصريح من المطاوعة بأن الفيديو غير صحيح وراح انتصدى لهم.
• خليفة: لازم انكمل الليلة عذبي، (ثم يكتب مشاركا بصياغة تغريدات): المطاوعة يقول التطاول علي يعتبر تطاول على القضاء كله واحنا نقول تطهير القضاء يبدأ بالقصاص منك»، «اللي بالجنطة في أول المعرفة تالي المعرفة شيكات مصدقة.. الله يرحم أيام البيت الايجار وسبحان مغير الأحوال حال بعد حال».
• العتيقي ( ناشرا خبر بهدف نشره بعد ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي)، «قرأت منذ قليل تصريح المرتشي يوسف المطاوعة وسأقول لكم ما حدث اليوم.. حاول جاهدا المطاوعة اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى لتبني بيان شديد اللهجة ردا على الفضيحة التي نشرت.. وكان بينهم اجتماع مطول تعالت فيه الأصوات ولكن دون جدوى فرفض الجميع المشاركة بالبيان والسبب أن كثيرا منهم يعرف الغرفة التي كان فيها المطاوعة والكثير منهم (متقهوي) فيها وقالوا ربما البيان يؤدي إلى استفزاز الطرف الآخر وتكون فضيحتنا مؤلمة فاتفقوا أن يصرح المطاوعة وحيدا ويتوعد من يذكر اسمه لرهبة الناس وهذا على غير العادة من القضاة».
• خليفة: عشان يخرعون الناس.. لازم نقول ما همنا وندوس حد السليتر ونكمل.
• الحجرف: بالضبط.
• خليفة (مخاطبا حمد الهارون): حمد.. إبد بالتغريدات اللي قلنا الحين.
• الحجرف: أهو والا مو أهو طق الحديد واهو ساخن وخض بطونهم أيا يكن الأشخاص بالشريط في النهاية في رشوة مدفوعة حق شنو.. هذا مسج من قاضي.
وفي يوم 23 /3 /2016 يكتب المتهم الخامس:
• الداود: إحنا غلطنا ما وضحنا من البداية شرح للتسجيل شلون صار وأنه بعلم نايف لابتزاز المرتشي وغيره.. التوضيح نزل متأخر ومو الكل اطلع عليه من جذي قاعد يقولون شكلها تمثيلية فيلم مصري.
• الهارون: ممتاز الفيديو.. عذبي شفيها ريول المطاوعة.
تراجع عن نشر الأشرطة الجديدة
ومن هذه المحادثات ما جاء بمرفق تقرير الأدلة الجنائية رقم (5) وهو عبارة عن محادثات بين المتهم الأول (الهارون) والمتهم الثاني (العتيقي) والتي جاء فيها في يوم 22 /2/ 2015:
• الهارون: حبيبي أبي ربعك يسوقون الآتي.
• العتيقي: قول.. ترى وصلت الفلوس توه.
• الهارون: إن ما كو أشرطة جديدة.. كل ما هناك هي صور فوتوغرافية عن بعض القضاة.. بعيد عن أشخاص يوسف وفيصل... والفيديو هو نفس الفيديو ودوه شركة وعملتله تصفية... نفس الفيديو القديم.. وعملوله تصفية عالية.
وفي يوم 20 /3 /2015 قام المتهم الأول بإرسال صورة ملتقطة خاصة بالحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter والذي يحمل اسم مستخدم (@d87dd7e072f644f) واسم معرف (حقائق ووثائق) بعد إنشائه مباشرة، وقال للمتهم الثاني: لحقوا الحساب.
ومنها ما جاء بالمرفق تقرير الأدلة الجنائية رقم 7، وهو عبارة عن محادثات بين المتهم الثاني (العتيقي) والمتهم الرابع (خليفة العذبي): في يوم 8 /1 /2015 يكتب المتهم الثاني:
• العتيقي كلمك حمد؟ (يقصد المتهم الأول) يقول شاف صورة من الشاشة... يوسف أكيد.
• خليفة: واضح؟
• العتيقي: أي واضح.
• خليفة: المرشد؟
• العتيقي: إي موجود.. الركيبي موجود.
• خليفة: واضح؟
• العتيقي: إي واضح جدا.
• خليفة: المرشد والمطاوعة أكيد ها؟
• العتيقي: إي المطاوعة 100 في المئة أكيد.. بس المرشد مو أكيد.
وتضمن حكم المحكمة التي عقدت جلستها للنطق بالحكم أمس، برئاسة المستشار محمد يوسف جعفر، وعضوية المستشارين سلمان مطيران السويط وعبدالله صلاح العثمان، بمعاقبة سعود عبدالعزيز سعود العصفور بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وبراءة كل من يوسف شملان العيسى وفواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الضفيري من كافة التهم المنسوبة إليهم.
وذكرت حيثيات الحكم أن ما ظهر بأن من حوارات المتهمين دل على سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء، بهدف ضرب خصومهم السياسيين، أيا كانت الوسائل والغايات وصولاً إلى نتيجة واحدة، هي إضعاف هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة دونما أي اعتبار لما يمثل ذلك الفعل من إدخال الشك والريبة في نفوس الناس، والحسرة والألم في قلوب المستهدفين.
وقالت المحكمة إن الدفع ببطلان إجراءات ضبط هاتف المتهم الثاني وببطلان التحريات لعدم جديتها ولابتنائها على معلومات غير مشروعة، إذ ان الثابت من الأوراق أن مجريها قد حصل عليها من خلال فتح الهاتف النقال المضبوط لديه دون سند قانوني، حيث قام باستخراج الرسائل موضوع الاتهام من دون إذن من النيابة العامة، وأن هناك أشخاصا عديدين قد تداولوا الهاتف النقال وعبثوا بالدليل الذي يحويه سواء بالإضافة أو المحو أو البث، فإن هذا الدفع مردود، ذلك أن الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المتهم الثاني أنه قد تم ضبطه مشاركاً بتجمع في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة، وقد حرر بشأنه وبشأن آخرين مشاركين في ذلك التجمع جنحة بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن، وأحيل المتهم الثاني إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم التحفظ على مقتنيات المتهمين في تلك الجنحة ومن ضمنها الهاتف النقال محل الاتهام، مما يكون ضبط هذا الهاتف واتصاله برجال الشرطة لا مشاحة فيه، وأنه من الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الشرطة أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم في شأن الجرائم ويقوموا بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن يجرى التحريات اللازمة مستعملاً وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر الأفراد ولا تقيد حرياتهم، وتطبيقاً لذلك قام الضابط سالف الذكر بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وما نشر في الصحف الورقية والإلكترونية. وشددت المحكمة على ان ضابط المباحث صادر الهاتف إعمالا لحقه المقرر قانونا في ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة أثناء إجرائه التحريات دون وجوب صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وبعد أن توافرت لديه الأدلة القوية بحق المتهم الثاني، ثم قام بإحالة الهاتف النقال رفقة محضر التحريات مباشرة إلى النيابة العامة دون أن يقوم بفحصه أو مشاهدة محتوياته، ما تعتبر كل تلك الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة صحيحة ومنتجة لآثارها، ويسوغ الاستدلال بما تسفر عنه من أدلة، ولا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس أن جميع الرسائل والحوارات المنسوب صدورها من أولئك المتهمين الموجودة بذلك الهاتف قد تم الاطلاع عليها بمعرفة المباحث الجنائية، إذ إن هذا القول قد جاء مرسلاً خلت الأوراق من ثمة دليل على صحته سوى ما استدل به دفاع المتهمين من قيام الصحف الكويتية ووسائل التواصل الاجتماعي بنشر محتوى الهاتف قبل يوم 10/ 5/ 2015 وهو تاريخ تقديم الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحريات ومرفقاتها بما فيها الهاتف النقال إلى النيابة العامة، إذ ان ذلك الاستدلال ظاهر الفساد ولا ينهض دليلاً على قيام ضابط المباحث القائم بإجراءات الضبط سالف الذكر بالاطلاع على محتويات الهاتف ما يبطل الدليل المستمد منه، ودون أن يشترط أن يكون هو أو غيره من رجال الشرطة المصدر لتلك الأخبار، ولاسيما ان المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط في شأن قيامه بإحالة الهاتف النقال رفقة محضر التحريات مباشرة إلى النيابة العامة دون أن يقوم بفحصه أو مشاهدة محتوياته، ما يكون هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه.
واضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق والتحقيقات وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المأمورية التي كلفت بها الإدارة بفحص الهاتف النقال المضبوط لتفريغ محتواه من محادثات وحوارات و رسائل في البرامج والتطبيقات المحملة والمثبتة على الجهاز المشار إليه مع بيان شخصية مستخدم هذا الجهاز ورقم الهاتف، كانت بناء على قرار من وكيل النائب العام، وقد تم تنفيذ تلك المأمورية على مدى عدة أيام في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبحضور وكيل النائب العام ناصر الناصر، وكانت الإجراءات المتبعة تتم بحضوره وبإشرافه المباشر على كل عملية تفريغ تتم على جهاز الهاتف المضبوط وكان يجلبه برفقته حال حضوره، ويسلم له عند الانتهاء من كل إجراء يتم اتخاذه وذلك يوماً بيوم، وقد تمت الاستعانة بالأجهزة الفنية والتقنية المعتمدة لدى الإدارة لتنفيذ المأمورية، وهو ما ترى معه المحكمة أن النيابة العامة قد اتخذت كل تلك الإجراءات –وهي كانت في حل من أن تتخذها قانونا -حرصا منها على أن تكون تلك الإجراءات صحيحة وعلى عدم وصول يد العبث إلى أي عملية تفريغ يتم اعتمادها منها، وهو ما يكفي لدى المحكمة للاطمئنان إلى سلامة ذلك التقرير، وما أرفق به من مرفقات لتفريغ الجهاز المضبوط، ويكون ما يثيره دفاع المتهمين سالفي الذكر في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك في ما خلصت إليه المحكمة من يقين على النحو المار سلفا والذي سيأتي لاحقا، ما يتعين على المحكمة رفض هذا الدفع.
وعن موضوع الدعوى، وعن التهمة الأولى في البند أولا في تقرير الاتهام المسندة إلى المتهمين من الأول وحتى السابع وهي الطعن علنا في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، فإن المحكمة تشير تقدمة إلى قضائها أن المقصود فيما جاء بتقرير الاتهام في هذه التهمة بعبارة «برامج التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت» هو برنامج الواتساب الذي تمت المحادثة الجماعية من خلاله لأعضاء ما يسمى بقروب الفنطاس، إلا أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت إليه من أن برنامج الواتساب هو من قبيل الأماكن العامة التي تحقق ركن العلانية فيه على النحو الذي جرى عليه تقرير الاتهام، إذ انه غني عن البيان أن هناك بعض الخدمات المتاحة على المواضع المختلفة على الشبكة العالمية الإنترنت تتسم بطابع الخصوصية ومنها برنامج الواتساب، الذي يقوم فيه مجموعة من الأفراد المعلومين والمميزين لبعضهم البعض في أغلب الأحوال بتبادل المحادثات والرسائل في ما بينهم أوتوماتيكيا كما هو الحال في الدعوى الراهنة، وترسل هذه المحادثات بصفة شخصية بعيدا عن متناول الغير.
واضافت المحكمة أنها وبعد أن أحاطت بالتهمة الأولى من تقرير الاتهام المسندة للمتهمين من الأول وحتى السابع وألمت بها عن بصر وبصيرة، وأرجعت البصر فيها كرة بعد كرة، يبين لها عدم صحة إسناد ذلك الاتهام إلى المتهمين بكيفه ووصفه الوارد بتقرير الاتهام، ذلك أن المحكمة ترى أنه أيا كان القول فيما جاء بمحادثات المتهمين خاصة من الأول وحتى السادس من عدم التأدب في الحديث عن صاحب السمو أمير البلاد والذي تأباه أبسط القواعد الأخلاقية في بعض المواضع من تلك المحادثات، إلا أن المحكمة وبعد أن عرضت ما يتسم به برنامج الواتساب من خصائص يتميز بها عن غيره من برامج التواصل الاجتماعي، وانتهت إلى أن هذا البرنامج يتمتع بالخصوصية وينتفي عنه الطابع العلني.
ورأت المحكمة أن من يطعن في حقوق الأمير أو سلطته أو يعيب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة في مكان عام أن يأتي الجاني فعل الطعن في حقوق الأمير أو سلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة إما في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام وهو ما تتوافر به العلانية بحسبان طبيعة المكان، وإما أن يأتيه علنا وذلك بإحدى وسائل التعبير عن الفكر كائنة ما كانت وتتحقق العلانية في غير حالة المكان أو في المكان الذي يستطيع فيه سماع وسيلة التعبير أو رؤيتها من كان في مكان عام بقيام الجاني بتوزيع أو إذاعة أو إيصال أو عرض فكره أو رأيه على عدد من الناس دون تمييز، وهو ما لم يتحقق في المحادثات الجماعية التي تمت ما بين المتهمين من الأول وحتى السابع، حيث كانت تلك المحادثات بين أشخاص تربطهم علاقات شخصية في ما بينهم، ولم يتم توزيع تلك المحادثات أو إذاعتها إلى غيرهم من الأشخاص دون تمييز، كما أن المحكمة ترى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين في اتجاه إرادتهم إلى انتشار وتوزيع تلك العبارات على غيرهم من الأشخاص، ما ينتفي معه ركن العلانية الذي تطلبه القانون في هذه التهمة المسندة إلى المتهمين المذكورين.
وجاء في حيثيات الحكم أن واقعة الدعوى أفرزت في جوهر ملامحها البرهان على اتصال يد المتهمين بالجرائم المارة سلفا من خلال أدلة محددة تحديدا دقيقا تساندت على أن تقرها في جانبهم إقرارا منبت الصلة بالريب أو الظنون، فقد ثبتت للمحكمة وتوافرت الأدلة اليقينية على صحتها وصحة إسنادها للمتهمين وثبوتها قبلهم بعد أن أحاطت بالواقعة وألمت بها عن بصر وبصيرة، ممحصة لأوراقها وما حوته من أقوال لضابطي الواقعة، وما ثبت من تقريري الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاصين بتفريغ مقطع الفيديو محل الاتهام وبتفريغ ما حواه الهاتف المضبوط الخاص بالمتهم الثاني، وما جاء بالمرفقات من محادثات، فيكون قد قرّ في يقينها واطمأن وجدانها اطمئناناً لا يطاله شك ولا ريب إلى صحة إسناد كافة التهم من تقرير الاتهام إلى المتهمين من الأول وحتى السادس بوصفها وكيفها الوارد بتقرير الاتهام.
ولفتت إلى أنه لما كان الثابت من الحوارات التي تضمنها تفريغ محتويات الهاتف، أن المتهمين كانت غايتهم من وراء نشر المقطع محل الاتهام ليس التبصير بالحقائق أو تحقيق الصالح العام، وإنما ما بان من حواراتهم والتي دلت على سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء بهدف ضرب خصومهم السياسيين أيا كانت الوسائل والغايات وصولا إلى نتيجة واحدة هي إضعاف هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة دونما أي اعتبار لما يمثل ذلك الفعل من إدخال الشك والريبة في نفوس الناس، والحسرة والألم في قلوب المستهدفين من المقطع.
حوارات أعضاء «القروب»
شريط جديد... وسخونة!
اطلعت المحكمة على المحادثات التي تمت بين المتهمين، وثبت لها بما لا يدع مجالا للشك من أن المتهمين سالفي الذكر من خلال محادثاتهم الجماعية والثنائية قد كتبوا حوارات تدل على اصطناع ونشر مقطع الفيديو محل الاتهام، والتعليق عليه ومنها ما جاء في يوم 5 /1/ 2015:
• حمد الهارون: عذبي.. شريط يديد إغسل ايدك إنت وربعك.. لا تحاول.. روحو سلمو نفسكم أحسن لكم.
• عذبي الفهد: حبيبي.. شريط.. عندي، أنا مخبر بالجهاز.. أعلم كل شي.
• فلاح الحجرف: «جراح لفتة مصدر يديد يايب أشرطة قوية.. بس الصوت مو واضح فيه.
• الهارون: والنعم بلفتة، عيل ما لا داعي صاحبنا.. أقوله يمشي.. الصوت يتعدل.. نودي حق العم بوعبدالله يعدل البغ بغ بغ.. وأبد أسبوع يكون جاهز.
• خليفة العلي: ههههههههه وأوفر بعد.
وفي يوم 13 /1 /2015: يكتب المتهم السادس:
• عذبي: تخيل حمد.. مصورك (ويقصد مصور المتهم الأول).. يعطيه ركيبي.. يا حلاوة.. تعال رقع.
• الهارون: لا منتبه لها لا تحاتي.
وفي ذات اليوم:
• الهارون: خليفة تروح وإلا أكنسل الشريط. فيقوم المتهم الثالث بإرسال صورة خليعة ثم يكتب:
• الحجرف: شووف تروح الصخونة... بذمتكم مو أبرك من شريط المرشد والمطاوعة؟
• الهارون: لا تخوره... خليفة.. عندي مشكلة مع الشريط اليديد.. بوحجرف بعد الفلوس.
• عذبي: حمد.. حمد.. صار لي يومين أحلم بفيصل ويوسف.. حتى نومة الظهر.
وفي يوم 17 /1 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: إسمع بلغهم كلهم.. إذا يمشون حسب الأوامر رح نلغي حفل عرض الفيلم اليديد الذي بعنوان»العدالة».
• الحجرف: لا، أختلف معاك بالعنوان.. إنخليه.. المطرقة والسندان.
في يوم 20 /1 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: عذبي باجر تعرف قيمتي.. بس أعلمك تقول جب مرة ثانية.. الوعد جدام.. ترى الفيلم مو نايف الركيبي.
• عذبي: آسف.
• الهارون: غيرناه.. صار فهود ولد عذبي... راح انوطي الأحداث.
• خليفة العلي: هههههههه.. طلع عشا مو فلوس.
• الهارون: لا فلوس أصغر راشي.
في يوم 22 /1 /2015 يكتب المتهم السادس:
• عذبي: بعد ما يرجع حمد (مخاطبا المتهم الأول ويقصد بكلمة يرجع عودة صاحب السمو أمير البلاد من الخارج واستخلصت المحكمة ذلك من سياق الحديث).. نحط الشريط للكل.
بس جيبوا الفيلم!
في يوم 30 /1 /2015 يكتب المتهم السادس:
• عذبي: حمد.. حمد.. جمهور ناطرك، والأمل سابقك، والعصا بجانبك، والظفر باحساسك، يا حمد، يا حمد.
• الهارون: بس الحين المكينة إلي عندنا إلي تسوي أفلام، بنطلع عليك فيلم وراح نعرضه بالحمرا.
• عذبي: المهم أنا البطل.. حط دور حق خليفة بالفيلم.
• خليفة: نصير جنوس بس ييبو الشريط... فكونا.. ما صارت يا حمد ما صارت... حمد عندك 28 ساعة اتييب الشريط.
وفي يوم 2/2 /2015 يكتب المتهم الرابع:
• خليفة: حمد.. عندك فيديو القضاة(.....)
• الهارون: لا.. بس نسوي واحد.. عذبي يقول عندنا مكينة.
• خليفة: ههههه... يا مفبرك.
وفي يوم 7 /2 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: تخيل ولا ما كو شريط يديد وأنا قاعد أضحك عليكم.. ويطلع أنا مع لولو ومرزوق ربع.
الحجرف: مجرد التخيل يخض البطن.
وفي يوم 8 /2 /2015 يكتب المتهم الرابع:
• خليفة: الفلوس نتقاسمهم أنا وياك.. وبلا أشرطة بلا بطيخ.
• الهارون: أخذ الفلوس كلهم نبي الستر.
وفي ذات اليوم، يكتب المتهم الأول:
• الهارون: وبعدين بلغو عذبي بيك.. إن الشريط طلع نصه مفبرك ونص صج...... عذبي انت متأكد إنه المطاوعة فقير؟ وما عنده؟
• الحجرف: بس بعد ما إنت دشيت بالموضوع صار غني.
وفي 12 /2 /2015 كتب المتهم الرابع:
• خليفة: عذبي أبي آكل قبلهم.. لو تخيروني بين الشريط والأكل.. أختار البامية حاليا.
إثبات... حالة
في يوم 13 /2 /2015 يكتب المتهم الأول:
• الهارون: محسن فلاح أحمد خليفة عذبي الوعد مخفر الصالحية الساعة 6:30 اليوم مساء.
• الحجرف: شصاير.
• عبدالمحسن العتيقي: خير.
• الهارون (ممازحا ومستهزئا): بنروح نثبت حالة الشريط اليديد.. انسوي إثبات حالة ونعطيهم نسخة.. الساكت عن الخطأ شيطان أخرس.. عنوان خطبة الجمعة اليوم.. وانا اقتنعت بكلمة الخطيب.. وقلت علينا دور وطني والداخلية ما تقصر.
وفي يوم 19 /2 /2015 يكتب المتهم السادس:
• عذبي: المفاجأة رح تعور وايد.. خلهم على فالهم.
• أحمد الداود: أنا أشوفه ممتاز أنهم مشتطين على القضاء ويدافعون عنه.. خلهم يقولون اللي عندهم كله.. تالي.. نصدمهم... الأسبوع القادم نصه إجازة.
• عذبي: أحسن.
• الهارون: قلنا هالأسبوع شفيكم تأجلون عذبي.. أنت قائدنا روحي لك فداء.
• عذبي: قبل الإجازة أو بعدها لازم تحسم.
• الداود: أجمل ما في الموضوع أنهم يحسبون السالفة كلها بنك كوتس ويمكن شوية أوراق زيادة على شوية بقبقة.. هذا حدنا.. والله راح يندعسون ناشف.
• عذبي: كل واحد زعلان محتر يتحمل أسبوع بس.. فداء للركيبي... تكفه تكفه يا شباب.
• الهارون: بالنهاية الموضوع واضح وضوح الشمس.. خل الناس تسأل.. خل يصير تمهيد نفسي.. خل القاضي اللي يبي يحكم يحسبها ألف مرة قبل لا يحكم على أحد من ربعنا.. خلهم يعيشون برعب.
• الداود: بالضبط.. خلهم يقولون شريطهم خرطي ومو واضح تالي ينصدمون.
الهارون: شفيكم صرتو كلش.. ما تحاجون أول تالي بيحاولون يقولون إنه مفبرك.. بس خل فيصل يلف دار مدار نفسه..... خل يصير أكو ضغط.
• الحجرف: هم معقول.
وفي 20 /2 /2015 يكتب المتهم الثالث:
• الحجرف: هلا بالعيال.. ها شصار معاكم ؟
• خليفة: احترقوا الأشرطة.
• الحجرف: مو مشكلة نزلوا شريط القضاة.
حساب... حقائق ووثائق
في يوم 18 /3 /2015 يكتب المتهم الثالث:
• الحجرف: لا يجب الانتظار أبدا أكثر.. فالخسارة كبيرة علينا جميعا.. اعتقد لا بد من إنزال أشرطة القضاة.. خلاص.. وجميع الأوراق اللي بحوزتنا........... عندكم محاولة باجر.. آخر محاولة... إذا طالت راح يتجرأون أكثر ويعلن انتصارهم رسميا.... لازم قبل لا ينزل الشريط التنسيق مع القوة السياسية.
• عذبي: خلصنا لا تطالع ورا وتشوف ردود الأفعال إنت على حق ركز وحدد هدفك شنو تبي بالضبط وشنو راح تسوي بعد النشر.. إذا بلشت طق لازم ما توقف راح تنشر شريط وبعدها صورة مطر.. إلخ.
وفي يوم 20 /3 /2015 يعلن المتهم الأول إنشاءه حساب «حقائق ووثائق» ويكتب:
• الهارون: لحقوا الحساب.. أنا قصدي خل مغردينكم.
• عذبي: أقول قبل أو بعد.
• الهارون: أكيد بعد.. بكره.. خل يلحقونه بكره.
• عذبي (ممازحا): أخاف تخاف.
وفي 21 /3 /2015 يكتب المتهم السادس مقترحا نص التعليق الذي سيرسل مع المقطع محل الاتهام:
• عذبي: قول حق الناس تبون تعرفون حقيقة حفظ بلاغ.. حط يوسف (يقصد المستشار يوسف المطاوعة).
• الحجرف: كل شي يتم شرحه ونحط يوسف وفيصل (ويقصد بفيصل المستشار فيصل المرشد). وفي ذات اليوم يكتب الحجرف: شكله ما راح ينزل شي... اليوم.
• الهارون (يكتب ويرسل رابطا إلى القروب، معلنا عن نزول المقطع في موقعي تويتر واليوتيو): شوف عينة من الأشرطة وأحكم وأعرف ليش انحفظ البلاغ.
وفي يوم 22/3/2015 قام المتهمون باقتراح وصياغة العبارات للتعليق على المقطع محل الاتهام، فيكتب المتهم الرابع:
• خليفة: شرايك نكتب.. ترى اللي مصور ربع ناصر المحمد عشان يصيدون القضاة لكن شريطهم تسرب منهم... شي جذي.
• الهارون: إي ممتاز..صيغها.. فلاح (المتهم الثالث).. محسن (المتهم الثاني).. صيغوها.
• الحجرف (مقترحا): للعلم تم تسجيل هذا الفيديو بكاميرات مراقبة وضعها من دفع الرشوى لكي يقوم بابتزاز المرتشي (وهي ذات العبارة المنشورة على حساب «حقائق ووثائق» على موقع تويتر. وقد أرسلها الحجرف قبل نشرها بأربع دقائق على الحساب سالف الذكر.
• العتيقي (مقترحا): للعلم التصوير في منزل ناصر المحمد وهو من زرع الكاميرات لابتزازه.
• الحجرف: والصدفة وحدها أوقعت تلك الأشرطة بأيدينا.
• العتيقي: قلبي على قلبك يا بو حجرف... بس خل يذكر انه بمنزل ناصر المحمد.
• خليفة: صح.
• الحجرف: شباب راح ينهارون... لا توقف... الشريط الثاني... ممتاز الوضع..حيل.
• الداود: الناس مو قادرة تتقبل أي انتقاد على التسجيل بأنه مفبرك. أي واحد منهم يحاول يضرب التسجيل (يذكر كلمة نابية).
• عذبي: شفتو تأخير الشريط... أحسن.
• الداود: صح.
• عذبي: العذر إن ما كان رئيس محكمة (يقصد المستشار يوسف المطاوعة).
• الحجرف: صح كلامك عذبي.
• الداود (مقترحا نشر تغريدة): «للعباقرة والخبراء اللي يقولون تمثيلية التسجيل تم بعلم وأوامر الراشي لابتزاز المرتشين في المستقبل وتهديدهم.. ولكن شاء القدر أن يسقط التسجيل بيد خصومهم».. ثم يقول: أرسلوها ترى في ثيران وايد مو مستوعبين.
• الحجرف (مقرا بكثرة الأشخاص الذين شاهدوا المقطع محل الاتهام): اللي شافوه 100 ألف.
• الهارون: معاك 75 في المئة.. و25 في المئة ضدك (مما يدل على تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض).
القروب والمجلس الأعلى
• عذبي: القبس ماخذين في الأولى لعدد باجر تصريح من المطاوعة بأن الفيديو غير صحيح وراح انتصدى لهم.
• خليفة: لازم انكمل الليلة عذبي، (ثم يكتب مشاركا بصياغة تغريدات): المطاوعة يقول التطاول علي يعتبر تطاول على القضاء كله واحنا نقول تطهير القضاء يبدأ بالقصاص منك»، «اللي بالجنطة في أول المعرفة تالي المعرفة شيكات مصدقة.. الله يرحم أيام البيت الايجار وسبحان مغير الأحوال حال بعد حال».
• العتيقي ( ناشرا خبر بهدف نشره بعد ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي)، «قرأت منذ قليل تصريح المرتشي يوسف المطاوعة وسأقول لكم ما حدث اليوم.. حاول جاهدا المطاوعة اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى لتبني بيان شديد اللهجة ردا على الفضيحة التي نشرت.. وكان بينهم اجتماع مطول تعالت فيه الأصوات ولكن دون جدوى فرفض الجميع المشاركة بالبيان والسبب أن كثيرا منهم يعرف الغرفة التي كان فيها المطاوعة والكثير منهم (متقهوي) فيها وقالوا ربما البيان يؤدي إلى استفزاز الطرف الآخر وتكون فضيحتنا مؤلمة فاتفقوا أن يصرح المطاوعة وحيدا ويتوعد من يذكر اسمه لرهبة الناس وهذا على غير العادة من القضاة».
• خليفة: عشان يخرعون الناس.. لازم نقول ما همنا وندوس حد السليتر ونكمل.
• الحجرف: بالضبط.
• خليفة (مخاطبا حمد الهارون): حمد.. إبد بالتغريدات اللي قلنا الحين.
• الحجرف: أهو والا مو أهو طق الحديد واهو ساخن وخض بطونهم أيا يكن الأشخاص بالشريط في النهاية في رشوة مدفوعة حق شنو.. هذا مسج من قاضي.
وفي يوم 23 /3 /2016 يكتب المتهم الخامس:
• الداود: إحنا غلطنا ما وضحنا من البداية شرح للتسجيل شلون صار وأنه بعلم نايف لابتزاز المرتشي وغيره.. التوضيح نزل متأخر ومو الكل اطلع عليه من جذي قاعد يقولون شكلها تمثيلية فيلم مصري.
• الهارون: ممتاز الفيديو.. عذبي شفيها ريول المطاوعة.
تراجع عن نشر الأشرطة الجديدة
ومن هذه المحادثات ما جاء بمرفق تقرير الأدلة الجنائية رقم (5) وهو عبارة عن محادثات بين المتهم الأول (الهارون) والمتهم الثاني (العتيقي) والتي جاء فيها في يوم 22 /2/ 2015:
• الهارون: حبيبي أبي ربعك يسوقون الآتي.
• العتيقي: قول.. ترى وصلت الفلوس توه.
• الهارون: إن ما كو أشرطة جديدة.. كل ما هناك هي صور فوتوغرافية عن بعض القضاة.. بعيد عن أشخاص يوسف وفيصل... والفيديو هو نفس الفيديو ودوه شركة وعملتله تصفية... نفس الفيديو القديم.. وعملوله تصفية عالية.
وفي يوم 20 /3 /2015 قام المتهم الأول بإرسال صورة ملتقطة خاصة بالحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter والذي يحمل اسم مستخدم (@d87dd7e072f644f) واسم معرف (حقائق ووثائق) بعد إنشائه مباشرة، وقال للمتهم الثاني: لحقوا الحساب.
ومنها ما جاء بالمرفق تقرير الأدلة الجنائية رقم 7، وهو عبارة عن محادثات بين المتهم الثاني (العتيقي) والمتهم الرابع (خليفة العذبي): في يوم 8 /1 /2015 يكتب المتهم الثاني:
• العتيقي كلمك حمد؟ (يقصد المتهم الأول) يقول شاف صورة من الشاشة... يوسف أكيد.
• خليفة: واضح؟
• العتيقي: أي واضح.
• خليفة: المرشد؟
• العتيقي: إي موجود.. الركيبي موجود.
• خليفة: واضح؟
• العتيقي: إي واضح جدا.
• خليفة: المرشد والمطاوعة أكيد ها؟
• العتيقي: إي المطاوعة 100 في المئة أكيد.. بس المرشد مو أكيد.
