بسبب تأخر دفع رواتبهن
إضراب 300 ممرضة في «العدان» ومستوصفات الأحمدي
جمعية التمريض: على وزارة الصحة محاسبة الشركة المتقاعسة عن دفع رواتب الممرضات وإحالة مسؤوليها على التحقيق
دخلت نحو 300 ممرضة في مستشفى العدان ومراكز الرعاية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية في إضراب جزئي عن العمل احتجاجاً على تأخر تسلم رواتبهن.
وطالب رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي وزارة الصحة بمحاسبة الشركة المتقاعسة والمتأخرة عن دفع رواتب الممرضات المضربات لمدة 3 أشهر وإحالة مسؤوليها على التحقيق القانوني.
ودعا العنزي إلى «فتح تحقيق عاجل في هذه الأزمة بما يضمن عدم تكراره مستقبلاً»، مؤكداً «مساندة الجمعية لكامل حقوق الهيئة التمريضية».
وأشار إلى «عدم تأثر سير العمل داخل المرافق الصحية التابعة لمنطقة الأحمدي الصحية رغم اضراب الممرضات» محذراً من انه «في حال عدم اتخاذ وزارة الصحة الاجراءات القانونية حيال الشركة المتقاعسة فإن الجمعية ستتخذ إجراءات أخرى».
وشدد على ان «الهيئة التمريضية منوط بها دور وواجب لا يمكن ان تحيد عنه حيال العناية بصحة وحياة المرضى».
على صعيد متصل كشفت مصادر صحية لـ(الراي) ان «تأخر صرف الدفعات المالية لبعض الشركات جاء نتيجة تأخر ورود (التعليات) الخاصة بنهاية السنة المالية من وزارة المالية الأسبوع الماضي، وهوأمر عادي بالنسبة لمعظم الشركات».
ولفتت المصادر إلى انه «تم تحويل رواتب شهرين للشركة المتعاقد معها للبنك المركزي وجارٍ صرف أي مستحقات تخص السنة الماضية لمعظم الشركات».
وطالب رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي وزارة الصحة بمحاسبة الشركة المتقاعسة والمتأخرة عن دفع رواتب الممرضات المضربات لمدة 3 أشهر وإحالة مسؤوليها على التحقيق القانوني.
ودعا العنزي إلى «فتح تحقيق عاجل في هذه الأزمة بما يضمن عدم تكراره مستقبلاً»، مؤكداً «مساندة الجمعية لكامل حقوق الهيئة التمريضية».
وأشار إلى «عدم تأثر سير العمل داخل المرافق الصحية التابعة لمنطقة الأحمدي الصحية رغم اضراب الممرضات» محذراً من انه «في حال عدم اتخاذ وزارة الصحة الاجراءات القانونية حيال الشركة المتقاعسة فإن الجمعية ستتخذ إجراءات أخرى».
وشدد على ان «الهيئة التمريضية منوط بها دور وواجب لا يمكن ان تحيد عنه حيال العناية بصحة وحياة المرضى».
على صعيد متصل كشفت مصادر صحية لـ(الراي) ان «تأخر صرف الدفعات المالية لبعض الشركات جاء نتيجة تأخر ورود (التعليات) الخاصة بنهاية السنة المالية من وزارة المالية الأسبوع الماضي، وهوأمر عادي بالنسبة لمعظم الشركات».
ولفتت المصادر إلى انه «تم تحويل رواتب شهرين للشركة المتعاقد معها للبنك المركزي وجارٍ صرف أي مستحقات تخص السنة الماضية لمعظم الشركات».
