لائحة بمخالفي قانون حماية «البيئة»
أوصى مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بإعداد لائحة خاصة للأفراد المخالفين لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل تحت رقم 99 لسنة 2015
وناقش المجلس أمس خلال اجتماعه الثالث لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد العديد من الموضوعات في مقدمتها الموافقة على إدراج الفحص العشوائي للمواد الكيميائية المستوردة وفقاً للآلية والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، والتي تتم صياغتها بالشكل القانوني لإصدارها قريباً.
واستعرض المجلس الوضع الحالي لناقلتي النفط الغارقتين شمال شرقي جزيرة بوبيان (الرميلة – عين زالة) وإمكانية انتشالهما من خور عبدالله، بعد التأكد من خلوهما من أي مواد نفطية أو مصادر أخرى ضارة بالبيئة عن طريق المسح الميداني لهما من قبل القوة البحرية بوزارة الدفاع.
كما ناقش الاجتماع تطبيق لائحة التعويضات للمخالفات البيئية.
وناقش المجلس أمس خلال اجتماعه الثالث لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد العديد من الموضوعات في مقدمتها الموافقة على إدراج الفحص العشوائي للمواد الكيميائية المستوردة وفقاً للآلية والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، والتي تتم صياغتها بالشكل القانوني لإصدارها قريباً.
واستعرض المجلس الوضع الحالي لناقلتي النفط الغارقتين شمال شرقي جزيرة بوبيان (الرميلة – عين زالة) وإمكانية انتشالهما من خور عبدالله، بعد التأكد من خلوهما من أي مواد نفطية أو مصادر أخرى ضارة بالبيئة عن طريق المسح الميداني لهما من قبل القوة البحرية بوزارة الدفاع.
كما ناقش الاجتماع تطبيق لائحة التعويضات للمخالفات البيئية.
