البطي والخزعل والعنزي وبن نخي يمثلون الكويت اليوم في اجتماع «وادا»
اعتماد «قانون المنشطات» ... خطوة أولى لرفع «الإيقاف»
«الأولمبية الكويتية» أرسلت مسودة القانون إلى «الوكالة الدولية» ولم تبدِ أي اعتراض عليها
ملاحظتان في المسودة تم تعديلهما وسيتم تسليم «النسخة المعدلة» اليوم لإقرارها
ملاحظتان في المسودة تم تعديلهما وسيتم تسليم «النسخة المعدلة» اليوم لإقرارها
يعقد اليوم اجتماع بين الجانب الكويتي الذي يضم ممثلين عن لجنة مكافحة المنشطات والحكومة واللجنة الاولمبية من جهة وممثلين عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» واللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (انوك) من جهة أخرى في الدوحة للاتفاق على مسودة القانون المعدلة التي ستتقدم بها الكويت لتطبيقها وفق قانون «وادا».
ويأتي هذا الطلب ضمن ثلاثة مطالب للجنة الاولمبية الدولية، فبالاضافة الى قانون مكافحة المنشطات يأتي التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة «كاس» وليس المحاكم المحلية، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية لرفع الايقاف الذي تم توقيعه في 26 اكتوبر الماضي بحجة مخالفة القوانين الرياضية الكويتية للنظم والمواثيق الدولية.
ويمثل الكويت في الاجتماع رئيسة لجنة مكافحة المنشطات الكويتية د. هناء البطي ونائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب احمد الخزعل وامين سر اللجنة الاولمبية الكويتية عبيد العنزي ومدير اللجنة عادل بن نخي.
ومن المقر ان يستكمل الاجتماع يوم غد بحضور جميع الدول الاعضاء في المنطقة لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها اعتماد مشروع القانون المقدم من الكويت.
وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وافق على مسودة القانون وتم ارساله الى الجهات المعنية بحسب مصدر مسؤول في «الهيئة» لابداء ملاحظاتها عليه ومنها اللجنة الاولمبية الكويتية التي لم ترسل ملاحظاتها الى «الهيئة» لكنها ارسلت مسودة القانون الى «وادا» مباشرة.
ورصدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ملاحظتين على مسودة القانون هما ضرورة ان تكون هيئة مكافحة المنشطات الكويتية مستقلة ولا تتبع أي جهة حيث جاء في مسودة القانون أن تكون تابعة لمجلس الوزراء الذي سيدعمها مادياً ولن يتدخل فيها من الناحية الادارية ولا الفنية.
اما الملاحظة الثانية فتتعلق بضرورة ان يكون المدير التنفيذي لهيئة المكافحة هو من يسجل محاضر الجلسات وليس امين سر الهيئة.
وقد ادرج مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الملاحظتين في المسودة المعدلة على امل الموافقة عليها لانهاء هذا الملف تماماً وسيتم تسليمها لمناقشتها في اجتماع اليوم.
ويخشى المصدر المسؤول الا تتم الموافقة على المسودة المعدلة لاسيما وانها اكدت استقلالية «الهيئة الكويتية» تماما وعدم تبعيتها لأي جهة سواء مجلس الوزراء او اللجنة الاولمبية الكويتية، وربما لا يلقى هذا التعديل قبول الاخيرة التي ترغب في ان تكون تبعيتها لها.
واكد نائب المدير العام للوكالة العالمية، الكندي روب كولر لوكالة الانباء الفرنسية، ان وفد «وادا» برئاسته سيناقش مع الوفد الحكومي ومثلي الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات مسألة المراجعة الشاملة لعمل الهيئة الكويتية وقانون مكافحة المنشطات.
وتتشدد «وادا» في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين واخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها.
وقد حصل اجتماع مماثل بين «وادا» والمنظمات الرياضية الدولية مع ممثلي اللجنة الاولمبية المصرية للموافقة على القوانين الدولية لمكافحة المنشطات ايضا في دبي في ابريل الماضي.
واعتبر كولر ان «الكويت كانت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الانشطة التي تقام على مستوى الشرق الاوسط واسيا، لكن ظهرت في العام الماضي عقبات تواجه عمل الوكالة الكويتية».
وأوضح «يهدف الاجتماع الى مراجعة عمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشكل عام بالنسبة الى العمل الاداري والمالي والفني والقضائي (باللجوء الى محكمة الكاس حسب متطلبات وادا)، والاستقلالية في هذه الانشطة»، مضيفا «هذا فضلاً عن مراجعة الاتفاق على مسودة القانون الذي تم التباحث به بين وادا وبين الحكومة الكويتية حول مكافحة المنشطات».
ويأتي هذا الطلب ضمن ثلاثة مطالب للجنة الاولمبية الدولية، فبالاضافة الى قانون مكافحة المنشطات يأتي التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة «كاس» وليس المحاكم المحلية، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية لرفع الايقاف الذي تم توقيعه في 26 اكتوبر الماضي بحجة مخالفة القوانين الرياضية الكويتية للنظم والمواثيق الدولية.
ويمثل الكويت في الاجتماع رئيسة لجنة مكافحة المنشطات الكويتية د. هناء البطي ونائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب احمد الخزعل وامين سر اللجنة الاولمبية الكويتية عبيد العنزي ومدير اللجنة عادل بن نخي.
ومن المقر ان يستكمل الاجتماع يوم غد بحضور جميع الدول الاعضاء في المنطقة لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها اعتماد مشروع القانون المقدم من الكويت.
وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وافق على مسودة القانون وتم ارساله الى الجهات المعنية بحسب مصدر مسؤول في «الهيئة» لابداء ملاحظاتها عليه ومنها اللجنة الاولمبية الكويتية التي لم ترسل ملاحظاتها الى «الهيئة» لكنها ارسلت مسودة القانون الى «وادا» مباشرة.
ورصدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ملاحظتين على مسودة القانون هما ضرورة ان تكون هيئة مكافحة المنشطات الكويتية مستقلة ولا تتبع أي جهة حيث جاء في مسودة القانون أن تكون تابعة لمجلس الوزراء الذي سيدعمها مادياً ولن يتدخل فيها من الناحية الادارية ولا الفنية.
اما الملاحظة الثانية فتتعلق بضرورة ان يكون المدير التنفيذي لهيئة المكافحة هو من يسجل محاضر الجلسات وليس امين سر الهيئة.
وقد ادرج مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الملاحظتين في المسودة المعدلة على امل الموافقة عليها لانهاء هذا الملف تماماً وسيتم تسليمها لمناقشتها في اجتماع اليوم.
ويخشى المصدر المسؤول الا تتم الموافقة على المسودة المعدلة لاسيما وانها اكدت استقلالية «الهيئة الكويتية» تماما وعدم تبعيتها لأي جهة سواء مجلس الوزراء او اللجنة الاولمبية الكويتية، وربما لا يلقى هذا التعديل قبول الاخيرة التي ترغب في ان تكون تبعيتها لها.
واكد نائب المدير العام للوكالة العالمية، الكندي روب كولر لوكالة الانباء الفرنسية، ان وفد «وادا» برئاسته سيناقش مع الوفد الحكومي ومثلي الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات مسألة المراجعة الشاملة لعمل الهيئة الكويتية وقانون مكافحة المنشطات.
وتتشدد «وادا» في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين واخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها.
وقد حصل اجتماع مماثل بين «وادا» والمنظمات الرياضية الدولية مع ممثلي اللجنة الاولمبية المصرية للموافقة على القوانين الدولية لمكافحة المنشطات ايضا في دبي في ابريل الماضي.
واعتبر كولر ان «الكويت كانت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الانشطة التي تقام على مستوى الشرق الاوسط واسيا، لكن ظهرت في العام الماضي عقبات تواجه عمل الوكالة الكويتية».
وأوضح «يهدف الاجتماع الى مراجعة عمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشكل عام بالنسبة الى العمل الاداري والمالي والفني والقضائي (باللجوء الى محكمة الكاس حسب متطلبات وادا)، والاستقلالية في هذه الانشطة»، مضيفا «هذا فضلاً عن مراجعة الاتفاق على مسودة القانون الذي تم التباحث به بين وادا وبين الحكومة الكويتية حول مكافحة المنشطات».
