مئات الكويتيين اعترفوا للبنوك المحليّة بحملهم الجنسيّة الأخرى
المزدوجون «يتمرّدون» على الإقرارات الضريبية الأميركية
المصارف ستزوّد «المالية» والجهات الضريبية بأسماء المتعاونين... ورافضي التوقيع
نحو 700 مواطن قالوا: نعم نحن أميركيون لكننا لن نخولكم الإبلاغ عن بياناتنا
مخاوف من أن تستفيد وزارة الداخلية من قاعدة بيانات المزدوجين مستقبلاً
نحو 700 مواطن قالوا: نعم نحن أميركيون لكننا لن نخولكم الإبلاغ عن بياناتنا
مخاوف من أن تستفيد وزارة الداخلية من قاعدة بيانات المزدوجين مستقبلاً
تواجه البنوك هذه الأيام قائمة من المواطنين «المزدوجين» الذين يحملون الجنسيّة الأميركية المعروفين لديها بالمتمردين على توقيع الاقرارات الضريبية التي تقدمها البنوك إليهم أو الموافقة على الإبلاغ عن حساباتهم المصرفية الأجنبية التزاما بمتطلبات قانون الضرائب الأميركية للحسابات الخارجية والامتثال الضريبي «الفاتكا».
ويفترض على المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، إعداد إقراراتهم الضريبية قبل 15 يونيو المقبل.
وقالت المصادر إن البنوك بدأت محاصرة حاملي الجنسية الأميركية واستدراجهم إلى الكشف عن جنسيتهم الإضافية ومن ثم القبول بتوقيع اقراراتهم الضريبية أو رفضها، استيفاء لـ «الفاتكا» من خلال نافذة تحديث بياناتهم، وفي هذا الخصوص يتعين على عملاء البنوك مراجعة أفرعهم لتحديث بياناتهم، وبالطبع يتم إمهالهم بعض الوقت لمراجعة الفرع، وإلا يكونون معرضين لخسارة بعض الخدمات المصرفية تدريجيا من قبيل وقف تفعيل البطاقة وغيرها من الخدمات التي يضطر العميل من فقدها إلى تحديث بياناتهم.
وفي هذه الاثناء يكون على العميل ملء استمارة مجهزة لهذا الغرض من ضمنها السؤال عما إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الكويتية أم لا، مع الأخذ بالاعتبار أنه من غير المقبول في النظام المصرفي المعد لهذا الغرض أن يتم تحديث بيانات العميل دون الإجابة عن جميع الأسئلة الواردة في الاستمارة والتي تتضمن الأسئلة الخاصة بقانون الامتثال الضريبي الأميركي.
لكن المفارقة في هذا الخصوص أن بعض العملاء من المواطنين اعترفوا بحملهم لجواز السفر الأميركي إلا أنهم رفضوا التوقيع على الاقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب، وبالتي يصنفون بأنهم من أصحاب الحسابات الخارجية غير الممتثلة ضريبيا للقانون.
وبناء على البيانات المصرفية المجمعة، فإنه لا يتوجب على جميع المواطنين المزدوجين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين في الكويت المدرجين في قائمة «المتمردين» سداد أي مبالغ ضريبية، لكنهم ملزمون فقط بتقديم الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي في 15 يونيو المقبول، حيث من الواضح أن مجرد توقيعهم على الإقرار الضريبي يمثل إشكالية بالنسبة لهم.
فبحكم قانون «الفاتكا» يتوجب على كل أميركي دفع الضرائب المتوجبة عليه في حال تجاوز دخله السنوي 110 آلاف دولار، ويشمل ذلك كل من لديه فوائد مالية أو تفويض بالتوقيع على حساب مالي أجنبي (غير أميركي)، بما في ذلك الحسابات المصرفية، وحسابات الوساطة، وصناديق الاستثمار المشترك، أو أي نوع آخر من الحساب المالية الأجنبية، حيث يجب الابلاغ عنها في الموعد المحدد.
وقدرت المصادر نسبة المزدوجين المتمردين عن التوقيع على الإقررات الضريبية بنحو 12 في المئة من اجمالي المسجلين لديها وأن متوسط أعدادهم تتراوح بين 500 إلى 700 مواطن، مشيرة إلى أن المصارف لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في حال رفض العميل التوقيع على الإقرار، وأن دورها في هذا الخصوص ينحصر فقط في إبلاغ الجهات المعنية وفي مقدمها وزارة المالية باسماء هذه القائمة.
وبناء على هذا الرفض لا يحق للمصرف تزويد وزارة المالية أو الجهات الأميركية المعنية بأي بيانات تفصلية عن حسابات العميل أو حجمه، حيث تقوم فقط بذكر أسماء العملاء غير المتعاونين ضريبيا لوزارة المالية والجهات الضريبية المعنية، وإلا يكون البنك انتهك سرية العميل وسيتعرض بناء على ذلك إلى الملاحقة القضائية.
وأوضحت أن البنوك ستعد قائمتين احداهما تتضمن العملاء الذين اعترفوا بحملهم للجواز الأميركي وقبلوا بالتوقيع على الإقرار وهؤلاء يسموا بالمتعاونين، وقائمة ثانية تضم الذين اعترفوا بحملهم الجواز الأميركي لكنهم يرفضوا التوقيع على الإقرار الضريبي.
لكن ما الذي يجعل المواطن المزدوج يكشف عن حقيقة أنه أميركي ويرفض التوقيع على الإقرار؟
تقول المصادر المصرفية في هذا الخصوص إن السبب الرئيس يرجع إلى حالة الخوف التي تعم المزدوجين أميركيا، فتوقيعه على الإقرار الضريبي بمثابة وثيقة تخول البنك الحق القانوني في تزويد أي جهة أجنبية علاوة على وزارة المالية بجميع المعلومات عن حساباته لفترة 5 سنوات ماضية، وبالتالي إلزامه بدفع مستحقاته الضريبية.
كما أن إقرار العميل بأن جواز سفره أميركي وهو مسجل لدى البنك بأنه كويتي يضعه في مأزق، فرغم أن هذه البيانات متبادلة بين البنك ووزارة المالية ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها حتى الآن، إلا أن الشكوك بخصوص احتمال استفادة وزارة الداخلية من هذه المعلومات مستقبلاً يرفع من حالة التمرد لدى هؤلاء العملاء.
وحول الآلية التي يمكن بها للجهات الضريبية المعنية الكشف عن عميل اعترف بخلاف الواقع بأنه ليس أميركيا وهو كذلك؟
وفي هذا الخصوص قالت المصادر ان عملية الكشف عنهم تتعلق بالجهات الأميركية باعتبارها الجهة المصدرة لجواز السفر أو البطاقة الخضراء وبالتالي هم يعرفون أعدادهم وبامكانهم مطابقة أسماء الموقعين باجمالي المسجل لديهم، كما انه أثناء قيام المتردون بزيارات لأميركا يمكن تتبعهم وهنا يمكن ان يطبق عليهم العقوبات المقررة في القانون.
ويؤدي الامتناع عن إعداد التقاريرالتي تخص الحسابات الاجنبية في الوقت المناسب إلى غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف دولار، علاوة على أنه يعرض إلى عقوبة إلغاء جواز السفرالاميركي، إضافة إلى إجراءات عقابية أخرى ستتخذ ضدهم من قبل مصلحة الضرائب الأميركية في حال لم يوفقوا أوضاعهم الضريبية على وجه السرعة.
ويفترض على المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، إعداد إقراراتهم الضريبية قبل 15 يونيو المقبل.
وقالت المصادر إن البنوك بدأت محاصرة حاملي الجنسية الأميركية واستدراجهم إلى الكشف عن جنسيتهم الإضافية ومن ثم القبول بتوقيع اقراراتهم الضريبية أو رفضها، استيفاء لـ «الفاتكا» من خلال نافذة تحديث بياناتهم، وفي هذا الخصوص يتعين على عملاء البنوك مراجعة أفرعهم لتحديث بياناتهم، وبالطبع يتم إمهالهم بعض الوقت لمراجعة الفرع، وإلا يكونون معرضين لخسارة بعض الخدمات المصرفية تدريجيا من قبيل وقف تفعيل البطاقة وغيرها من الخدمات التي يضطر العميل من فقدها إلى تحديث بياناتهم.
وفي هذه الاثناء يكون على العميل ملء استمارة مجهزة لهذا الغرض من ضمنها السؤال عما إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الكويتية أم لا، مع الأخذ بالاعتبار أنه من غير المقبول في النظام المصرفي المعد لهذا الغرض أن يتم تحديث بيانات العميل دون الإجابة عن جميع الأسئلة الواردة في الاستمارة والتي تتضمن الأسئلة الخاصة بقانون الامتثال الضريبي الأميركي.
لكن المفارقة في هذا الخصوص أن بعض العملاء من المواطنين اعترفوا بحملهم لجواز السفر الأميركي إلا أنهم رفضوا التوقيع على الاقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب، وبالتي يصنفون بأنهم من أصحاب الحسابات الخارجية غير الممتثلة ضريبيا للقانون.
وبناء على البيانات المصرفية المجمعة، فإنه لا يتوجب على جميع المواطنين المزدوجين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين في الكويت المدرجين في قائمة «المتمردين» سداد أي مبالغ ضريبية، لكنهم ملزمون فقط بتقديم الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي في 15 يونيو المقبول، حيث من الواضح أن مجرد توقيعهم على الإقرار الضريبي يمثل إشكالية بالنسبة لهم.
فبحكم قانون «الفاتكا» يتوجب على كل أميركي دفع الضرائب المتوجبة عليه في حال تجاوز دخله السنوي 110 آلاف دولار، ويشمل ذلك كل من لديه فوائد مالية أو تفويض بالتوقيع على حساب مالي أجنبي (غير أميركي)، بما في ذلك الحسابات المصرفية، وحسابات الوساطة، وصناديق الاستثمار المشترك، أو أي نوع آخر من الحساب المالية الأجنبية، حيث يجب الابلاغ عنها في الموعد المحدد.
وقدرت المصادر نسبة المزدوجين المتمردين عن التوقيع على الإقررات الضريبية بنحو 12 في المئة من اجمالي المسجلين لديها وأن متوسط أعدادهم تتراوح بين 500 إلى 700 مواطن، مشيرة إلى أن المصارف لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في حال رفض العميل التوقيع على الإقرار، وأن دورها في هذا الخصوص ينحصر فقط في إبلاغ الجهات المعنية وفي مقدمها وزارة المالية باسماء هذه القائمة.
وبناء على هذا الرفض لا يحق للمصرف تزويد وزارة المالية أو الجهات الأميركية المعنية بأي بيانات تفصلية عن حسابات العميل أو حجمه، حيث تقوم فقط بذكر أسماء العملاء غير المتعاونين ضريبيا لوزارة المالية والجهات الضريبية المعنية، وإلا يكون البنك انتهك سرية العميل وسيتعرض بناء على ذلك إلى الملاحقة القضائية.
وأوضحت أن البنوك ستعد قائمتين احداهما تتضمن العملاء الذين اعترفوا بحملهم للجواز الأميركي وقبلوا بالتوقيع على الإقرار وهؤلاء يسموا بالمتعاونين، وقائمة ثانية تضم الذين اعترفوا بحملهم الجواز الأميركي لكنهم يرفضوا التوقيع على الإقرار الضريبي.
لكن ما الذي يجعل المواطن المزدوج يكشف عن حقيقة أنه أميركي ويرفض التوقيع على الإقرار؟
تقول المصادر المصرفية في هذا الخصوص إن السبب الرئيس يرجع إلى حالة الخوف التي تعم المزدوجين أميركيا، فتوقيعه على الإقرار الضريبي بمثابة وثيقة تخول البنك الحق القانوني في تزويد أي جهة أجنبية علاوة على وزارة المالية بجميع المعلومات عن حساباته لفترة 5 سنوات ماضية، وبالتالي إلزامه بدفع مستحقاته الضريبية.
كما أن إقرار العميل بأن جواز سفره أميركي وهو مسجل لدى البنك بأنه كويتي يضعه في مأزق، فرغم أن هذه البيانات متبادلة بين البنك ووزارة المالية ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها حتى الآن، إلا أن الشكوك بخصوص احتمال استفادة وزارة الداخلية من هذه المعلومات مستقبلاً يرفع من حالة التمرد لدى هؤلاء العملاء.
وحول الآلية التي يمكن بها للجهات الضريبية المعنية الكشف عن عميل اعترف بخلاف الواقع بأنه ليس أميركيا وهو كذلك؟
وفي هذا الخصوص قالت المصادر ان عملية الكشف عنهم تتعلق بالجهات الأميركية باعتبارها الجهة المصدرة لجواز السفر أو البطاقة الخضراء وبالتالي هم يعرفون أعدادهم وبامكانهم مطابقة أسماء الموقعين باجمالي المسجل لديهم، كما انه أثناء قيام المتردون بزيارات لأميركا يمكن تتبعهم وهنا يمكن ان يطبق عليهم العقوبات المقررة في القانون.
ويؤدي الامتناع عن إعداد التقاريرالتي تخص الحسابات الاجنبية في الوقت المناسب إلى غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف دولار، علاوة على أنه يعرض إلى عقوبة إلغاء جواز السفرالاميركي، إضافة إلى إجراءات عقابية أخرى ستتخذ ضدهم من قبل مصلحة الضرائب الأميركية في حال لم يوفقوا أوضاعهم الضريبية على وجه السرعة.
