البنوك جمعت «إقرارات» من مئات حاملي الجواز الأميركي
اعترافات «المزدوجين» عند «الماليّة» ... فهل تطلبها «الداخلية»؟
بات لدى وزارة الماليّة قاعدة بيانات ثمينة عن مئات المواطنين «المزدوجين» الذين يجمعون بين الجنسيتين الكويتية والأميركية، بعد أن أقر هؤلاء بحملهم للجواز الأميركي خلال تحديثهم أو إنشائهم لبياناتهم المصرفية. لكن هذه المعلومات لم تصبح حتى الآن بيد وزارة الداخليّة نظراً لعدم وجود ربط بين الوزارتين. لكن ماذا لو طلبت وزارة الداخليّة تلك البيانات؟ يجيب مصدر في وزارة المالية: «عندها، لكل حادث حديث».
وخلال عمليات تحديث البيانات المصرفية، برزت ظاهرة لدى المزدوجين الكويتيين، تتمثل بإقرار كثيرين منهم بأنهم يحملون الجواز الأميركي، لكنهم يرفضون توقيع نموذج الإقرار الضريبي الأميركي الذي تعرضه عليهم المصارف.
وقدرت مصادر مصرفية نسبة المزدوجين المتمردين على التوقيع على الإقرارات الضريبية بنحو 12 في المئة من اجمالي المسجلين لديها وأن متوسط أعدادهم تتراوح بين 500 إلى 700 مواطن، مشيرة إلى أن المصارف لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في حال رفض العميل التوقيع على الإقرار، وأن دورها في هذا الخصوص ينحصر فقط في إبلاغ الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية بأسماء هذه القائمة.
وتشير معلومات خاصّة بـ«الراي» إلى أن البنوك بدأت محاصرة حاملي الجنسية الأميركية واستدراجهم إلى الكشف عن جنسيتهم الإضافية ومن ثم القبول بتوقيع اقراراتهم الضريبية أو رفضها، استيفاء لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (الفاتكا)، وذلك من خلال نافذة تحديث بياناتهم.
وفي هذا الخصوص يتعين على عملاء البنوك مراجعة أفرعهم لتحديث بياناتهم، وبالطبع يتم إمهالهم بعض الوقت لمراجعة الفرع، وإلا يكونون معرضين لخسارة بعض الخدمات المصرفية تدريجياً من قبيل وقف تفعيل البطاقة وغيرها من الخدمات التي يضطر العميل من فقدها إلى تحديث بياناتهم. وفي هذه الاثناء يكون على العميل ملء استمارة مجهزة لهذا الغرض من ضمنها السؤال عما إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الكويتية أم لا، مع الأخذ بالاعتبار أنه من غير المقبول في النظام المصرفي المعد لهذا الغرض أن يتم تحديث بيانات العميل دون الإجابة عن جميع الأسئلة الواردة في الاستمارة والتي تتضمن الأسئلة الخاصة بقانون الامتثال الضريبي الأميركي.
ويفترض بالمواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، إعداد إقراراتهم الضريبية قبل 15 يونيو المقبل.
وخلال عمليات تحديث البيانات المصرفية، برزت ظاهرة لدى المزدوجين الكويتيين، تتمثل بإقرار كثيرين منهم بأنهم يحملون الجواز الأميركي، لكنهم يرفضون توقيع نموذج الإقرار الضريبي الأميركي الذي تعرضه عليهم المصارف.
وقدرت مصادر مصرفية نسبة المزدوجين المتمردين على التوقيع على الإقرارات الضريبية بنحو 12 في المئة من اجمالي المسجلين لديها وأن متوسط أعدادهم تتراوح بين 500 إلى 700 مواطن، مشيرة إلى أن المصارف لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في حال رفض العميل التوقيع على الإقرار، وأن دورها في هذا الخصوص ينحصر فقط في إبلاغ الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية بأسماء هذه القائمة.
وتشير معلومات خاصّة بـ«الراي» إلى أن البنوك بدأت محاصرة حاملي الجنسية الأميركية واستدراجهم إلى الكشف عن جنسيتهم الإضافية ومن ثم القبول بتوقيع اقراراتهم الضريبية أو رفضها، استيفاء لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (الفاتكا)، وذلك من خلال نافذة تحديث بياناتهم.
وفي هذا الخصوص يتعين على عملاء البنوك مراجعة أفرعهم لتحديث بياناتهم، وبالطبع يتم إمهالهم بعض الوقت لمراجعة الفرع، وإلا يكونون معرضين لخسارة بعض الخدمات المصرفية تدريجياً من قبيل وقف تفعيل البطاقة وغيرها من الخدمات التي يضطر العميل من فقدها إلى تحديث بياناتهم. وفي هذه الاثناء يكون على العميل ملء استمارة مجهزة لهذا الغرض من ضمنها السؤال عما إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الكويتية أم لا، مع الأخذ بالاعتبار أنه من غير المقبول في النظام المصرفي المعد لهذا الغرض أن يتم تحديث بيانات العميل دون الإجابة عن جميع الأسئلة الواردة في الاستمارة والتي تتضمن الأسئلة الخاصة بقانون الامتثال الضريبي الأميركي.
ويفترض بالمواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، إعداد إقراراتهم الضريبية قبل 15 يونيو المقبل.
