بلدية العاصمة رصدتها وهيئة البيئة دهمتها... والنتيجة إغلاق إحداها
حظائر الأغنام في الري... مسالخ للذبح وغياب الاشتراطات البيئية والصحية
نقل الأغنام إلى حظيرة أخرى بعد تشميع الأولى (تصوير موسى عياش)
القطان يغلق الحظيرة «المسلخ»
الشيخ عبدالله الأحمد عند معاينته للحظيرة المخالفة
ماعز مريضة ينقلها العامل بالعربة
محمد العنزي متوسطاً فريق البيئة المشارك في الحملة
خروف يعاند عامل الحظيرة أثناء إخراجه
اقتياد أحد المخالفين في دوريات الأمن العام
عامل ضبط بعد أن هرب من الحظيرة التي تشهد ذبح الأغنام
محمد العنزي:
أغلقنا مسلخاً يفتقد الاشتراطات الصحية وموقعه سيئ
- عقوبتنا الإحالة للنيابة العامة وغراماتنا غير قابلة للصلح
طارق القطان:
- المنطقة حظائر لبيع الأغنام... والذبح سببه إغلاق مسلخ الشويخ
- سبق أن أغلقنا المنشأة مع إبعاد العديد من الجزارين عن البلاد
أغلقنا مسلخاً يفتقد الاشتراطات الصحية وموقعه سيئ
- عقوبتنا الإحالة للنيابة العامة وغراماتنا غير قابلة للصلح
طارق القطان:
- المنطقة حظائر لبيع الأغنام... والذبح سببه إغلاق مسلخ الشويخ
- سبق أن أغلقنا المنشأة مع إبعاد العديد من الجزارين عن البلاد
في صورة جلية للتعاون بين الجهات المعنية بالوضع البيئي والخدمي، نفذت حملة على حظائر بيع الأغنام في منطقة الري، بمشاركة بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ورجال شرطة البيئة، بعد رصد مخالفات تجري في تلك الحظائر، منها تحويلها إلى مسالخ يجري فيه ذبح الأغنام وسلخها، عدا ما سجل من ملاحظات على افتقاد تلك المسالخ للاشتراطات الصحية والبيئية.
هيئة البيئة، وبالتنسيق مع فريق طوارئ بلدية العاصمة بحضور رجال الداخلية، دهمت حظيرة خالفت القوانين البيئية والصحية والهندسية وقامت بذبح المواشي على بلاط متسخ تفوح منه رائحة العفونة، إضافة لعمالة مخالفة لا تحمل أي تراخيص صحية لمزاولة مهنة «القصب».
وفي هذا الإطار قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة، المهندس محمد العنزي أنه خلال الحملة تم رصد مسلخ أقيم دون ترخيص، ويفتقد للاشترطات الهندسية والصحية والبيئية، إضافة أن لموقعه السيئ، مستغرباً كيف يقبل القائمون على المسلخ أو أصحابه بممارسة تلك الأعمال بتهور ودون أدنى مسؤولية.
وأكد أن «الهيئة تتحرك مع أي بلاغ يقدم لها سواء عن طريق البلدية أو المواطن أو المقيم، ودائماً يكون هناك تنسيق مباشر مع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، كما أن تجهيز الحملات والمداهمات يكون بشكل عاجل للتمكن من الرصد والضبط والقيام بالدور المنوط بنا في الهيئة».
وبين أن القائمين على المسلخ الذي تم إغلاقه قاموا بإزالة المخالفات التي رصدها فريق طوارئ العاصمة، لاسيما أنه تم تحرير المحاضر بحقهم سلفاً، مؤكداً أن «الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات تكمن في الإحالة إلى النيابة العامة مباشرة، خاصة أن مواد القانون واضحة 16 و 18 فإحداها تتعلق بقانون حماية البيئة، والأخرى تتعلق في بيئة العمل وعدم الالتزام بالاشترطات البيئية والصحية والهندسية».
وأضاف أن الهيئة في مثل تلك الحالات تقوم بتحرير مخالفة إقامة منشأة دون ترخيص، إضافة لغرامات غير قابلة للصلح بأي حال من اللأحوال، مؤكداً عدم وجود مسؤول في الهيئة يقبل بالصلح وبالتالي فإن المخالفة سيتم إحالتها للإدارة المعنية مع المطالبة بتشديد العقوبات حتى وإن وصلت إلى السجن.
ولفت إلى عدم تهاون الهيئة في الأمور التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، وهذا الإجراء الذي تم اتخاذه هو عبرة لغيره، موضحاً أن «المنشأت الصناعية في منطقتي الري والشويخ تقدر بالآلاف، وبالتالي يصعب على أي جهة رقابية تغطيتهما، كما أن قانون البيئة مبني على أساس أن كل مواطن خفير، ولذلك على كل من يرى مخالفة أن يبادر بالبلاغ عنها وسيكون هناك تفاعل فوري من الجهات الرقابية في الدولة».
من جانبه أكد رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة طارق القطان أن المنطقة عبارة عن زرايب لبيع الأغنام، وتم استغلال البعض منها بإقامة مسلخ داخلي للذبح المخالف، منوهاً بأن تلك الممارسات جاءت نتيجة إغلاق المسلخ الرئيسي (الشويخ).
وأضاف أن الفريق توجه لمعاينة الموقع يوم الجمعة بعد أن انتشر فيديو عن قيام إحدى الحظائر بذبح المواشي بشكل مخالف، حيث تم ضبطهم متلبسين رغم فرار بعض الجزارين بعد وصول الفريق، مؤكداً أن هذه الحالة لا تعتبر الأولى خاصة في الأيام التي تسبق الأعياد.
ولفت القطان إلى أن الحالات التي سبقت هذه المداهمة تم ترحيل وإبعاد العديد من الجزارين عن البلاد، مؤكداً عدم ضعف الرقابة من قبل البلدية على السوق إلا أن القائمين على الحظيرة التي تم إغلاقها إدارياً استغلوا غرفة وقاموا بتحويلها إلى مسلخ مصغر بعيداً عن أعين البلدية. وأشار إلى أن العاملين في الحظائر التي تقوم بالذبح لديهم آلية عمل للمراقبة، حيث يقومون بوضع شخص ما ليراقب البوابة وإبلاغهم في حال وصول البلدية، ومع ذلك تواجدنا في المنطقة مستمر، مشيراً إلى أن مدير البلدية أحمد المنفوحي أمر بإغلاق الحظيرة بشكل فوري، مع تأكيداته برفض الواسطة في هذا الموضوع لاسيما أن المخالفة واضحة للعيان.
هيئة البيئة، وبالتنسيق مع فريق طوارئ بلدية العاصمة بحضور رجال الداخلية، دهمت حظيرة خالفت القوانين البيئية والصحية والهندسية وقامت بذبح المواشي على بلاط متسخ تفوح منه رائحة العفونة، إضافة لعمالة مخالفة لا تحمل أي تراخيص صحية لمزاولة مهنة «القصب».
وفي هذا الإطار قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة، المهندس محمد العنزي أنه خلال الحملة تم رصد مسلخ أقيم دون ترخيص، ويفتقد للاشترطات الهندسية والصحية والبيئية، إضافة أن لموقعه السيئ، مستغرباً كيف يقبل القائمون على المسلخ أو أصحابه بممارسة تلك الأعمال بتهور ودون أدنى مسؤولية.
وأكد أن «الهيئة تتحرك مع أي بلاغ يقدم لها سواء عن طريق البلدية أو المواطن أو المقيم، ودائماً يكون هناك تنسيق مباشر مع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، كما أن تجهيز الحملات والمداهمات يكون بشكل عاجل للتمكن من الرصد والضبط والقيام بالدور المنوط بنا في الهيئة».
وبين أن القائمين على المسلخ الذي تم إغلاقه قاموا بإزالة المخالفات التي رصدها فريق طوارئ العاصمة، لاسيما أنه تم تحرير المحاضر بحقهم سلفاً، مؤكداً أن «الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات تكمن في الإحالة إلى النيابة العامة مباشرة، خاصة أن مواد القانون واضحة 16 و 18 فإحداها تتعلق بقانون حماية البيئة، والأخرى تتعلق في بيئة العمل وعدم الالتزام بالاشترطات البيئية والصحية والهندسية».
وأضاف أن الهيئة في مثل تلك الحالات تقوم بتحرير مخالفة إقامة منشأة دون ترخيص، إضافة لغرامات غير قابلة للصلح بأي حال من اللأحوال، مؤكداً عدم وجود مسؤول في الهيئة يقبل بالصلح وبالتالي فإن المخالفة سيتم إحالتها للإدارة المعنية مع المطالبة بتشديد العقوبات حتى وإن وصلت إلى السجن.
ولفت إلى عدم تهاون الهيئة في الأمور التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، وهذا الإجراء الذي تم اتخاذه هو عبرة لغيره، موضحاً أن «المنشأت الصناعية في منطقتي الري والشويخ تقدر بالآلاف، وبالتالي يصعب على أي جهة رقابية تغطيتهما، كما أن قانون البيئة مبني على أساس أن كل مواطن خفير، ولذلك على كل من يرى مخالفة أن يبادر بالبلاغ عنها وسيكون هناك تفاعل فوري من الجهات الرقابية في الدولة».
من جانبه أكد رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة طارق القطان أن المنطقة عبارة عن زرايب لبيع الأغنام، وتم استغلال البعض منها بإقامة مسلخ داخلي للذبح المخالف، منوهاً بأن تلك الممارسات جاءت نتيجة إغلاق المسلخ الرئيسي (الشويخ).
وأضاف أن الفريق توجه لمعاينة الموقع يوم الجمعة بعد أن انتشر فيديو عن قيام إحدى الحظائر بذبح المواشي بشكل مخالف، حيث تم ضبطهم متلبسين رغم فرار بعض الجزارين بعد وصول الفريق، مؤكداً أن هذه الحالة لا تعتبر الأولى خاصة في الأيام التي تسبق الأعياد.
ولفت القطان إلى أن الحالات التي سبقت هذه المداهمة تم ترحيل وإبعاد العديد من الجزارين عن البلاد، مؤكداً عدم ضعف الرقابة من قبل البلدية على السوق إلا أن القائمين على الحظيرة التي تم إغلاقها إدارياً استغلوا غرفة وقاموا بتحويلها إلى مسلخ مصغر بعيداً عن أعين البلدية. وأشار إلى أن العاملين في الحظائر التي تقوم بالذبح لديهم آلية عمل للمراقبة، حيث يقومون بوضع شخص ما ليراقب البوابة وإبلاغهم في حال وصول البلدية، ومع ذلك تواجدنا في المنطقة مستمر، مشيراً إلى أن مدير البلدية أحمد المنفوحي أمر بإغلاق الحظيرة بشكل فوري، مع تأكيداته برفض الواسطة في هذا الموضوع لاسيما أن المخالفة واضحة للعيان.
