العمير بحث ووفد المنظمة التعاون المشترك
افتتاح مكتب لـ«الفاو» في الكويت
فيصل الصديقي:
توزيع 1005 مزارع في الوفرة والعبدلي على شركات القطاع الخاص
توزيع 1005 مزارع في الوفرة والعبدلي على شركات القطاع الخاص
صرح وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، بأنه تم الاتفاق على افتتاح مكتب لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» يكون مقره الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وقال العمير خلال لقائه وفد من «الفاو» برئاسة المنسق العام لبرنامج التعاون بين المنظمة (الفاو) كيان أكرم الجاف إنه «تم الاتفاق مع المنظمة على تنفيذ 12 مشروعاً في الكويت خلال الخمس سنوات المقبلة، ومن بين هذه المشاريع رسم خرائط الحمض النووي للأرصدة السمكية التجارية وتقييم قطاع الموارد السمكية وإعادة هيكلته على مستوى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتقييم وفرز أنواع الأعلاف وتنفيذ الإدارة المستدامة لموارد المياه ومياه الصرف الصحي وأيضاً دراسة وتصميم حديقة نباتية ومركز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة ومشروع مكافحة واستئصال مرضى الحمى المالطية في الأغنام والماعز والجمال ووضع خطة استراتيجية لبناء القدرات لتلبية احتياجات جميع قطاعات الهيئة ومركز تلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وكذلك تدريب الموظفين الجدد.
إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سعي الكويت الحثيث إلى تحقيق الأمن الغذائي في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع متخصصة.
وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة المهندس فيصل الصديقي أمس، إن«المشاريع المتخصصة تشمل الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية بكل فروعها وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي وتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية الثروة الحيوانية والداجنة».
وأضاف الصديقي أن«الهيئة تسعى أيضاً إلى التوسع في نطاق حجم الحيازات الزراعية من خلال تنفيذ خطط التنمية» موضحاً أن «مفهوم الأمن الغذائي يعني الاكتفاء الذاتي أو القدرة على تحقيق الاعتماد الكامل على الموارد والإمكانات المحلية لتلبية احتياجات المجتمع الغذائية، وهذا المفهوم يعتبر نسبياً بحيث يكون توفير المواد الغذائية جزئياً».
وبين أنه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي لابد من توسيع الشراكات اللازمة مع شركات القطاع الخاص «وهذا ما سعت إليه الهيئة مع نحو ألف شركة من شركات القطاع الخاص التي ساهمت مباشرة في مشاريع الأمن الغذائي بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من شتى المنتجات الزراعية والحيوانية».وأكد «تنفيذ الهيئة المشاريع المرتبطة بخطة التنمية سعياً منها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنمية المستدامة مقدما بعض الأمثلة لتلك الأهداف كزيادة الناتج المحلى الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وأيضاً تحفيز القطاع الخاص لقيادة التنمية ودعم التنمية البشرية والمجتمعية».
وعدد الصديقي «مساهمة الهيئة في هذا المجال بتوفير 110 مزارع من مزارع الخدمات للمستثمرين وتوزيع ثلاثة آلاف مزرعة بمنطقة الوفرة الزراعية ومثلها بمنطقة العبدلي على القطاع الأهلي وثمانية آلاف جاخور لتربية الثروة الحيوانية».وأوضح أن «أعداد مزارع الأمن الغذائي التي تم توزيعها على شركات القطاع الخاص شملت 580 مزرعة أعلاف وأغنام و 200 مزرعة متكاملة و110 مزارع خدمات اضافة إلى 65 مزرعة شاملة و50 مزرعة تم توزيعها على المهندسين الزراعيين المتقاعدين.
إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سعي الكويت الحثيث إلى تحقيق الأمن الغذائي في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع متخصصة.
وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة المهندس فيصل الصديقي أمس، إن«المشاريع المتخصصة تشمل الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية بكل فروعها وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي وتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية الثروة الحيوانية والداجنة».
وأضاف الصديقي أن«الهيئة تسعى أيضاً إلى التوسع في نطاق حجم الحيازات الزراعية من خلال تنفيذ خطط التنمية» موضحاً أن «مفهوم الأمن الغذائي يعني الاكتفاء الذاتي أو القدرة على تحقيق الاعتماد الكامل على الموارد والإمكانات المحلية لتلبية احتياجات المجتمع الغذائية، وهذا المفهوم يعتبر نسبياً بحيث يكون توفير المواد الغذائية جزئياً».
وبين أنه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي لابد من توسيع الشراكات اللازمة مع شركات القطاع الخاص «وهذا ما سعت إليه الهيئة مع نحو ألف شركة من شركات القطاع الخاص التي ساهمت مباشرة في مشاريع الأمن الغذائي بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من شتى المنتجات الزراعية والحيوانية».وأكد «تنفيذ الهيئة المشاريع المرتبطة بخطة التنمية سعياً منها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنمية المستدامة مقدما بعض الأمثلة لتلك الأهداف كزيادة الناتج المحلى الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وأيضاً تحفيز القطاع الخاص لقيادة التنمية ودعم التنمية البشرية والمجتمعية».
وعدد الصديقي «مساهمة الهيئة في هذا المجال بتوفير 110 مزارع من مزارع الخدمات للمستثمرين وتوزيع ثلاثة آلاف مزرعة بمنطقة الوفرة الزراعية ومثلها بمنطقة العبدلي على القطاع الأهلي وثمانية آلاف جاخور لتربية الثروة الحيوانية».وأوضح أن «أعداد مزارع الأمن الغذائي التي تم توزيعها على شركات القطاع الخاص شملت 580 مزرعة أعلاف وأغنام و 200 مزرعة متكاملة و110 مزارع خدمات اضافة إلى 65 مزرعة شاملة و50 مزرعة تم توزيعها على المهندسين الزراعيين المتقاعدين.
