أزمة النظافة في حولي إلى... انتهاء

«ينبغي على الإنسان أن يحافظ على البيئة، التي هي أهم شيء في هذا الوطن»... مبادرة جميلة أطلقتها بلدية الكويت لتنظيف محافظة حولي بعد أن اتسخت أرصفتها واتخمت شوارعها بالقمامة التي شوهت المنظر العام للمحافظة، خاصة إن كانت كمنطقة السالمية التي تعتبر وجها سياحيا يرتاده الزائرون من كل بقاع الأرض.

وفي حملة قام بها فرع بلدية محافظة حولي لتنظيف شارع سالم المبارك في منطقة السالمية نجح القائمون على الحملة في رفع ما يتجاوز 50 طنا من المخلفات، حيث كشف مدير فرع بلدية حولي المهندس فلاح الشمري لـ«الراي» عن دعوة مسؤولي شركات النظافة التي تقوم بتنظيف مناطق المحافظة إضافة إلى مسؤولي البلدية المخولين بمراقبة تلك الشركات لمناقشة أسباب الإهمال والتقاعس في نظافة مناطق المحافظة، بهدف معالجتها.

وبين الشمري أن «الإهمال السابق سينتهي سواء كان من الموظفين أو الشركات، لاسيما أن هناك تقريراً سيتم رفعه إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي عن الأداء العام للشركات للنظر فيها لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، محذراً المسؤولين عن النظافة في فرع بلدية حولي من «التقاعس أو عدم الاهتمام، خاصة أنه سيتم إحالة المقصرين أياً كانوا على الإدارة القانونية».

بدوره، قال رئيس قسم المخالفات ومراقب النظافة بالتكليف في فرع بلدية محافظة حولي ناصر الغانم لـ «الراي» إن حملة تنظيف الشوارع والمناطق التابعة لمحافظة حولي «مستمرة وتأتي بناء على تعليمات مباشرة من مدير عام البلدية ومدير الفرع»، مبيناً أن «الحملة أسفرت عن رفع مخلفات تتجاوز 50 طنا بواقع 6 لوريات، إضافة إلى رفع العديد من القوارب والسيارات المهملة».

وبين الغانم أن «الحملة ارتكزت على تنظيف شارع سالم مبارك الواقع في منطقة السالمية كمرحلة ثانية، مروراً بالسوق القديم والجديد، حيث تمت الاستعانة بـ400 عامل على مدى يومين لتنظيف الشوارع كافة»، مؤكدا أن «مستوى النظافة في المحافظة يشوبه العديد من الملاحظات، إلا أن المدير العام منذ توليه إدارة البلدية شدد على ضرورة الاجتهاد في العمل لإصلاح وتعديل الأوضاع القائمة»، لافتاً إلى أن «أداء الشركة التي تتولى مهام تنظيف المحافظة دون الطموح المطلوب، تضاف إليها غالبية الشركات».

وذكر أن «الحملة على سوق السالمية أظهرت عدم وجود حاويات للقمامة بشكل نهائي، حيث تم تنبيه الشركة لتوفيرها بشكل فوري حفاظاً على النظافة العامة، كما تم تنبيه المحلات الاستثمارية والتجارية في الموقع على توفيرها باعتبار أن هناك حاويات خاصة بها»، مؤكداً أن «بلدية الكويت تقوم بتحرير المخالفات وفرض خصومات مباشرة على الشركة يتم خصمها من الفاتورة الشهرية، لاسيما أن نوعية المخالفة تختلف باختلاف حجمها».

وبالنسبة للمحلات التجارية، أشار إلى أن «هناك عدة مخالفات تفرض عليها، كما أن هناك آلية عمل موزعة بين إدارة النظافة وفرق الطوارئ في البلدية».

وكشف الغانم أن «القانون 9 لسنة 1987 في شأن إلقاء الأوراق بأنواعها ومخلفات السجائر تتراوح قيمة الغرامة فيها من 5 دنانير إلى 200 دينار، وهناك أمر صلح إن كانت المخالفة مباشرة أو أن يتم تحويلها للمحكمة وفقاً لما يحكم به القاضي»، مؤكداً أن «تطبيق مخالفة رمي أعقاب السجائر في الشوارع قائمة خاصة إن كانت بشكل غير مباشر، أما بالنسبة للمباشرة فيكون هناك نوع من الاحتكاك كما أن الأغلبية ترفض إعطاء البطاقة المدنية لتحرير المخالفة، والأفضل أن تكون غير مباشرة عند رصد إلقاء الأعقاب من السيارة يتم تسجيل رقم السيارة وتحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والمخالفة تتبع وزارة الداخلية (المرور)».

من جانبه، قال المفتش عدنان السليم «إن خطة العمل التي تم توزيعها على منطقة السالمية بدأت من شارع الخليج العربي ومعارض السيارات والشريط البحري إلى الأسواق التجارية ومنطقة مشرف»، لافتاً إلى أن «الحملة على منطقة السالمية تم توزيعها على جزءين المنطقة القديمة والمنطقة الجديدة».

وأكد السليم أن «عدد العمالة التي تم استخدامها لتنظيف شارع سالم المبارك كاف، إلا أن هناك نقصا في عدد مفتشي النظافة».