حدّدت 6 اختصاصات للعمل بموجبها
«التجارة» تشكّل لجنة لتنظيم مبيعات العقارات الخارجية
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم بيع «العقارات خارج الكويت» في المعارض العقارية.
وحدد القرار الوزاري الذي حمل رقم 246 لسنة 2016، 6 اختصاصات للجنة تتمثل في دراسة الإجراءات التي تتعلق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية، ودراسة آلية الرقابة والمستندات المطلوبة ووضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع، وأوجه الخلل في المنظومة الحالية وسبل تقنين كامل الإجراءات والمستندات وطرق توثيقها في موطن العقار والكويت.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضاً، دراسة المشاكل القانونية التي تترتب على بيع العقارات الأجنبية وسبل معالجتها في ضوء القانون الكويتي، ووضع الاجراءات المقترحة من وزارة الخارجية واتحاد العقاريين ومنظمي المعارض العقارية وتقنينها وفق القرارات السابقة، وتنظيم وتقنين بيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية داخل الكويت.
وجاء في القرار تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي، وعضوية ممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن اتحاد العقاريين، بالإضافة إلى مدير إدارة العقار، ومدير إدارة الرقابة التجارية، ومدير إدارة حماية المستهلك، ومدير إدارة التراخيص التجارية، ومدير إدارة العلاقات الدولية، والمستشار محسن عبدالله من قطاع الشؤون القانونية.
وتضم عضوية اللجنة أيضاً رئيس قسم التراخيص العقارية في إدارة العقار بصفته عضواً ومقرراً، ورئيس قسم الرقابة والمتابعة في إدارة العقار كأمين سر اللجنة.
وحدد القرار نظام عمل اللجنة بان تجتمع بناء على دعوة من رئيسها أو من يفوضه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور غالبية اعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، فيما تصدر القرارات بغالبية أصوات اعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم، للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت، على أن يصرف لاعضاء اللجنة ومن تتم الاستعانة بهم مكافأة مالية بواقع 100 دينارعن كل جلسة.
وأشار الوزير في قراره إلى أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة، لأداء مهامها وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت، على أن ترفع التوصيات والتقارير إلى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
وحدد القرار الوزاري الذي حمل رقم 246 لسنة 2016، 6 اختصاصات للجنة تتمثل في دراسة الإجراءات التي تتعلق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية، ودراسة آلية الرقابة والمستندات المطلوبة ووضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع، وأوجه الخلل في المنظومة الحالية وسبل تقنين كامل الإجراءات والمستندات وطرق توثيقها في موطن العقار والكويت.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضاً، دراسة المشاكل القانونية التي تترتب على بيع العقارات الأجنبية وسبل معالجتها في ضوء القانون الكويتي، ووضع الاجراءات المقترحة من وزارة الخارجية واتحاد العقاريين ومنظمي المعارض العقارية وتقنينها وفق القرارات السابقة، وتنظيم وتقنين بيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية داخل الكويت.
وجاء في القرار تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي، وعضوية ممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن اتحاد العقاريين، بالإضافة إلى مدير إدارة العقار، ومدير إدارة الرقابة التجارية، ومدير إدارة حماية المستهلك، ومدير إدارة التراخيص التجارية، ومدير إدارة العلاقات الدولية، والمستشار محسن عبدالله من قطاع الشؤون القانونية.
وتضم عضوية اللجنة أيضاً رئيس قسم التراخيص العقارية في إدارة العقار بصفته عضواً ومقرراً، ورئيس قسم الرقابة والمتابعة في إدارة العقار كأمين سر اللجنة.
وحدد القرار نظام عمل اللجنة بان تجتمع بناء على دعوة من رئيسها أو من يفوضه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور غالبية اعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، فيما تصدر القرارات بغالبية أصوات اعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم، للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت، على أن يصرف لاعضاء اللجنة ومن تتم الاستعانة بهم مكافأة مالية بواقع 100 دينارعن كل جلسة.
وأشار الوزير في قراره إلى أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة، لأداء مهامها وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت، على أن ترفع التوصيات والتقارير إلى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
