البيان الختامي للاجتماع الخليجي - الكندي يؤكد الالتزام بوحدة سورية
اكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكندي ستيفان ديون اليوم الاثنين التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الاقليمية.
واعرب الوزراء في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي عن تضامنهم مع الشعب السوري مؤكدين اهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن (2254) وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة كافة.
ودعا الوزراء جميع اطراف النزاع السوري الى اطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا لاسيما النساء والاطفال معربين في الوقت نفسه عن قلقهم «العميق» في شأن معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئون والنازحون المتضررون من الحرب داخل البلاد.
وحثوا جميع الاطراف الى الامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية استنادا على القانون الانساني الدولي مشددين على اهمية احترام اتفاق وقف الاعمال العدائية من دون خروقات وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ (جنيف 1).
وفي الشأن العراقي عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الاقليمية وكذلك عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي. وجددوا التاكيد على دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق والحاجة لتقديم الدعم المالي بشكل دائم للمحافظة على استقرار المناطق المحررة ودعم البرامج الانسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وتطرق البيان الى الشأن الليبي حيث اعربوا عن ترحيبهم بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم.
كما اكدوا حرصهم بأن تتجاوز الاطراف الليبيو جميع المعوقات وذلك عن طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام.
وناشدوا المجتمع الدولي مساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مجددين دعمهم لجهود المبعوث الاممي لليبيا مارتن كوبلر.
من جانب آخر اكدت دول مجلس التعاون وكندا ضرورة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على اساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي الى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بامن وسلام.
واضاف البيان «لتحقيق ذلك جدد الوزراء تأكيدهم على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم في شأن الجهود الرامية الى حث الطرفين على اثبات التزامهما من خلال السياسات والافعال بحل الدولتين».
وفي الشأن الايراني اعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم ايران للارهاب وانشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك الافعال التي ينتهجها (حزب الله) والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة.
واعرب الوزراء في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي عن تضامنهم مع الشعب السوري مؤكدين اهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن (2254) وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة كافة.
ودعا الوزراء جميع اطراف النزاع السوري الى اطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا لاسيما النساء والاطفال معربين في الوقت نفسه عن قلقهم «العميق» في شأن معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئون والنازحون المتضررون من الحرب داخل البلاد.
وحثوا جميع الاطراف الى الامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية استنادا على القانون الانساني الدولي مشددين على اهمية احترام اتفاق وقف الاعمال العدائية من دون خروقات وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ (جنيف 1).
وفي الشأن العراقي عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الاقليمية وكذلك عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي. وجددوا التاكيد على دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق والحاجة لتقديم الدعم المالي بشكل دائم للمحافظة على استقرار المناطق المحررة ودعم البرامج الانسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وتطرق البيان الى الشأن الليبي حيث اعربوا عن ترحيبهم بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم.
كما اكدوا حرصهم بأن تتجاوز الاطراف الليبيو جميع المعوقات وذلك عن طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام.
وناشدوا المجتمع الدولي مساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مجددين دعمهم لجهود المبعوث الاممي لليبيا مارتن كوبلر.
من جانب آخر اكدت دول مجلس التعاون وكندا ضرورة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على اساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي الى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بامن وسلام.
واضاف البيان «لتحقيق ذلك جدد الوزراء تأكيدهم على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم في شأن الجهود الرامية الى حث الطرفين على اثبات التزامهما من خلال السياسات والافعال بحل الدولتين».
وفي الشأن الايراني اعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم ايران للارهاب وانشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك الافعال التي ينتهجها (حزب الله) والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة.
