ما حدث مع مواطنة وغير كويتي في شارع بغداد
احتسيا الخمر واختلفا على فيديو ... وفضحهما في الشارع فيديو آخر أيضاً
الشاب مطارداً الفتاة
كشفت تحريات مباحث حولي حقيقة مقطع فيديو لشاب طارد فتاة في أحد شوارع منطقة السالمية حيث اعتدى عليها بالضرب وسلبها حقيبتها، ليتبين أن «بطلي» المقطع هما غيركويتي ومواطنة كانا في جلسة سكْر ووقع بينهما خلاف أفضى إلى تلك الواقعة المصوّرة ثم تصالحا!
وأوضح مصدر أمني أنه «بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر شاباً يطارد فتاة في أحد شوارع منطقة السالمية حيث اعتدى عليها بالضرب وسلبها حقيبتها، كثّف رجال مباحث حولي، وبتوجيهات من مساعد مدير عام المحافظات للمباحث الجنائية العميد محمد الشرهان، تحرياتهم حول الواقعة إلى أن توصلوا أن المشتبه به غيركويتي (مواليد 1987) وأن الفتاة مواطنة (مواليد 1985)، وأن الواقعة حصلت تحديداً في شارع بغداد».
وأضاف المصدر أن «تحقيقات المباحث مع الشاب والفتاة كشفت أن الاثنين كانا في جلسة سكْر بأحد المجمعات، وأثناء تلك السهرة صوّرت المواطنة عبر هاتفها النقال مقطع فيديو لغيرالكويتي، فطلب منها مسح المقطع، إلا أنها تركت المكان فطاردها إلى الشارع وانهال عليها بالضرب وسلبها حقيبتها التي كان فيها الهاتف ومسح المقطع».
وأشار المصدر إلى أن «(بطلي) المقطع أفادا خلال التحقيق بأنهما تصالحا بعد تلك الواقعة وحلّا خلافهما في سهرة تالية، فقرر رجال المباحث إحالة الاثنين إلى جهة الاختصاص».
وأوضح مصدر أمني أنه «بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر شاباً يطارد فتاة في أحد شوارع منطقة السالمية حيث اعتدى عليها بالضرب وسلبها حقيبتها، كثّف رجال مباحث حولي، وبتوجيهات من مساعد مدير عام المحافظات للمباحث الجنائية العميد محمد الشرهان، تحرياتهم حول الواقعة إلى أن توصلوا أن المشتبه به غيركويتي (مواليد 1987) وأن الفتاة مواطنة (مواليد 1985)، وأن الواقعة حصلت تحديداً في شارع بغداد».
وأضاف المصدر أن «تحقيقات المباحث مع الشاب والفتاة كشفت أن الاثنين كانا في جلسة سكْر بأحد المجمعات، وأثناء تلك السهرة صوّرت المواطنة عبر هاتفها النقال مقطع فيديو لغيرالكويتي، فطلب منها مسح المقطع، إلا أنها تركت المكان فطاردها إلى الشارع وانهال عليها بالضرب وسلبها حقيبتها التي كان فيها الهاتف ومسح المقطع».
وأشار المصدر إلى أن «(بطلي) المقطع أفادا خلال التحقيق بأنهما تصالحا بعد تلك الواقعة وحلّا خلافهما في سهرة تالية، فقرر رجال المباحث إحالة الاثنين إلى جهة الاختصاص».
