«كأنها تقول... لست طرفاً في ملف التعافي الاقتصادي»
الجيران عن اجتماع «الميزانيات» مع وزارة المالية: سلبي... وحكومتنا ترفض خفض الميزانية
في حين استغرب من رفض الحكومة خفض الميزانية بخلاف العمل في كل برلمانات العالم طالب عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح القيام بمسؤولياته والكشف عن حقيقة المعوقات التي تمنعه من الاضطلاع بدوره بخصوص الاعلان عن مشكلات التعافى الاقتصادي.
وقال الجيران لـ«الراي» إن «كان لدى الوزير آليات لتنفيذ التعافى الاقتصادي فليعلن عنها وإن لم يكن لديه فليبلغ مجلس الوزراء بحقيقة المعوقات التي تعيقه عن القيام بدوره، لافتا إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم يحقق ما وعد به الشعب الكويتي في وثيقة الاصلاح الاقتصادي وعليه أن يوضح لنا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتخطيط عن نسبة الإنجاز والمقدم لمجلس الوزراء وما ذكره مقرر لجنة الأولويات البرلمانية عن أسباب تأخر المشاريع وتعثرها فكل هذه الأمور بحاجة إلى توضيح من وزير المالية.
ووأوضح الجيران ان «اجتماع لجنة الميزانيات مع ممثلي وزارة المالية لمناقشة الإطار العام لميزانيات الدولة للاسف كان سلبيا لأن (المالية) وكأنها تقول أنني لست طرفا في ملف التعافي الاقتصادي مع أن وزير المالية يتحمل الجانب الأكبر في الاصلاح المالي وعليه القيام بمسؤولياته الوطنية في مجلس الوزراء، وخاصة بعد تصريحات لجنة الاولويات التي شخصت اسباب تعثر المشاريع».
وتابع: «والغريب في الأمر ان ممثلي وزارة المالية، في اجتماع لمناقشة الاطار العام لميزانية الوزارات للسنة المالية 2016/ 2017 اعطتنا انطباعا انها ليست طرفاً في برامج الاصلاح المالي والاقتصادي المطروح من الوزير».
وأضاف:«سئل ممثل وزارة المالية في اجتماع لجنة الميزانيات سؤالاً مباشراً عما يتوقعه عن نسبة الإنجاز وما تم طرحه من مشاريع ومبادرات في وثيقة وزير المالية وللأسف أنه لم يجب ولم يعط نسبة، الأمر الذي دعاني إلى تسهيل السؤال عليه فقلت له هل هناك تشريعات وقوانين تتوقع نسبة الإنجاز وإذا لم يكن هناك، كم تتوقع نسبة الإنجاز وايضاً لم يستطع الإجابة عن ذلك مما دفعني نحو تسهيل الإجابة عليه بان قلت له مشروع جامعة الشدادية فيه مرسوم وتم رصد المبالغ اللازمة للمشروع الا ان نسبة الانجاز لا شيء يذكر ما يعطينا مؤشرا واضحا حول ماهية خطة التنمية التي تتحدث عنها وزارة المالية وأيضا لم يجب».
وثمن الجيران «مواقف وزيرة الشؤون التي أوضحت ان تأخر المشاريع ليس سببه الجهات الرقابية وهو ما تعلق الحكومة دائماً شماعة التأخير عليه، وأنما الأسباب الجوهرية تعود إلى المتنفذين داخل هذه الجهات الحكومية من يتبعون الشركات الكبرى المسيطرة على غالب مشاريع الكويت ولايهمها المصلحة الوطنية والعامة بقدر ما تهمها المصلحة الخاصة ودائما ما نكرر في وسائل الاعلام خطاب سمو الامير بتغليب المصلحة العامة على الخاصة ولكن يبدو أن الطموح والآمال شيء والواقع المالي والاقتصادي الذي نعيشه شيء اخر».
واستغرب «ما طرح في الاجتماع يعاكس العمل في كل برلمانات العالم لأنه جرت العادة أن الحكومة هي من تطالب بخفض الميزانية ولكن حكومتنا هي من ترفض خفض الميزانية وهو أمر مستغرب».
وأشار الجيران إلى أن «الوثيقة تتحدث عن خفض الميزانيات فيما يتعلق في الإيرادات والمصروفات للبند الأول والثاني وذُكِرَ نقطتان البعثات الخارجية الممنوحة للقياديين وتقليص اللجان وهذا ذَر للرماد بالعيون وليس حقيقيا ولا واقعيا اذا انها ليست سببا رئيساً في الهدر المالي ومواقع الهدر تعرفها الحكومة جيدا وللاسف لم يتخذ أي أي اجراء جدي يحد من هذا الهدر».
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016 / 2017 بحضور الوزير انس الصالح.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أنه تم التطرق في الاجتماع عن قدرة وزارة المالية على تخفيض الميزانية العامة للدولة والجهات التابعة والمستقلة بنسبة 20 في المئة من مصروفاتها.
وأضاف ان قرار اللجنة في شأن تخفيض 20 في المئة من المصروفات قوبل بترحيب من وزارة المالية مشيرا إلى ان التنفيذ الفعلي لهذا القرار تبين عدم تفاعل وزارة المالية مع النسب المطلوبة.
وأوضح أن الوزارة بررت عدم التفاعل مع نسبة تخفيض ميزانية الجهات الحكومية 20 في المئة بأن 70 في المئة من الميزانية عبارة عن رواتب ودعوة وان الباب الرابع من الميزانية لايمكن تخفيضه لارتباطه بمشاريع خطة التنمية.
واشار الى ان النسبة المتاحة للدراسة حسب إفادة وزارة المالية 15 في المئة فقط من الميزانية.
وبين ان وزارة المالية هي الجهة الأكثر قدرة على تفصيل المصروفات ومعرفة ماهو حتمي من عدمه موضحا بأن الوزارة لعبت دور الوسيط مابين الجهات الحكومية ولجنة الميزانيات البرلمانية.
وافاد بأن الدور الحقيقي لوزارة المالية هو ضرورة دراسة المبالغ المدرجة للمشروعات ودراسة القدرة التنفيذية للجهة لا ان تعتمد على إفادة مسؤولي تلك الجهات.
وقال إن اللجنة طلبت رأي الوزارة مكتوبا حول الأسباب التي تحول دون استطاعتها تخفيض المصروفات بالنسبة المطلوبة.
من جانب آخر، أعلن عبدالصمد أن اللجنة أرسلت كتابا إلى وزارة المالية تمهلها أسبوعا للرد على موقفها ورأيها بشأن عدم خفض الجهات الحكومية نسبة 20 في المئة من آخر ميزانية تم اعتمادها وفق اتفاق مسبق بين اللجنة والحكومة.
وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن «وزارة المالية لم تُبْد رأيها بخصوص عدم خفض الميزانية وكان ردها وفق ما تذكره الجهات مطالبا برأي حازم وواضح من قبل وزارة المالية الجهة المعنية بتقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة والمستقلة».?
وقال الجيران لـ«الراي» إن «كان لدى الوزير آليات لتنفيذ التعافى الاقتصادي فليعلن عنها وإن لم يكن لديه فليبلغ مجلس الوزراء بحقيقة المعوقات التي تعيقه عن القيام بدوره، لافتا إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم يحقق ما وعد به الشعب الكويتي في وثيقة الاصلاح الاقتصادي وعليه أن يوضح لنا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتخطيط عن نسبة الإنجاز والمقدم لمجلس الوزراء وما ذكره مقرر لجنة الأولويات البرلمانية عن أسباب تأخر المشاريع وتعثرها فكل هذه الأمور بحاجة إلى توضيح من وزير المالية.
ووأوضح الجيران ان «اجتماع لجنة الميزانيات مع ممثلي وزارة المالية لمناقشة الإطار العام لميزانيات الدولة للاسف كان سلبيا لأن (المالية) وكأنها تقول أنني لست طرفا في ملف التعافي الاقتصادي مع أن وزير المالية يتحمل الجانب الأكبر في الاصلاح المالي وعليه القيام بمسؤولياته الوطنية في مجلس الوزراء، وخاصة بعد تصريحات لجنة الاولويات التي شخصت اسباب تعثر المشاريع».
وتابع: «والغريب في الأمر ان ممثلي وزارة المالية، في اجتماع لمناقشة الاطار العام لميزانية الوزارات للسنة المالية 2016/ 2017 اعطتنا انطباعا انها ليست طرفاً في برامج الاصلاح المالي والاقتصادي المطروح من الوزير».
وأضاف:«سئل ممثل وزارة المالية في اجتماع لجنة الميزانيات سؤالاً مباشراً عما يتوقعه عن نسبة الإنجاز وما تم طرحه من مشاريع ومبادرات في وثيقة وزير المالية وللأسف أنه لم يجب ولم يعط نسبة، الأمر الذي دعاني إلى تسهيل السؤال عليه فقلت له هل هناك تشريعات وقوانين تتوقع نسبة الإنجاز وإذا لم يكن هناك، كم تتوقع نسبة الإنجاز وايضاً لم يستطع الإجابة عن ذلك مما دفعني نحو تسهيل الإجابة عليه بان قلت له مشروع جامعة الشدادية فيه مرسوم وتم رصد المبالغ اللازمة للمشروع الا ان نسبة الانجاز لا شيء يذكر ما يعطينا مؤشرا واضحا حول ماهية خطة التنمية التي تتحدث عنها وزارة المالية وأيضا لم يجب».
وثمن الجيران «مواقف وزيرة الشؤون التي أوضحت ان تأخر المشاريع ليس سببه الجهات الرقابية وهو ما تعلق الحكومة دائماً شماعة التأخير عليه، وأنما الأسباب الجوهرية تعود إلى المتنفذين داخل هذه الجهات الحكومية من يتبعون الشركات الكبرى المسيطرة على غالب مشاريع الكويت ولايهمها المصلحة الوطنية والعامة بقدر ما تهمها المصلحة الخاصة ودائما ما نكرر في وسائل الاعلام خطاب سمو الامير بتغليب المصلحة العامة على الخاصة ولكن يبدو أن الطموح والآمال شيء والواقع المالي والاقتصادي الذي نعيشه شيء اخر».
واستغرب «ما طرح في الاجتماع يعاكس العمل في كل برلمانات العالم لأنه جرت العادة أن الحكومة هي من تطالب بخفض الميزانية ولكن حكومتنا هي من ترفض خفض الميزانية وهو أمر مستغرب».
وأشار الجيران إلى أن «الوثيقة تتحدث عن خفض الميزانيات فيما يتعلق في الإيرادات والمصروفات للبند الأول والثاني وذُكِرَ نقطتان البعثات الخارجية الممنوحة للقياديين وتقليص اللجان وهذا ذَر للرماد بالعيون وليس حقيقيا ولا واقعيا اذا انها ليست سببا رئيساً في الهدر المالي ومواقع الهدر تعرفها الحكومة جيدا وللاسف لم يتخذ أي أي اجراء جدي يحد من هذا الهدر».
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016 / 2017 بحضور الوزير انس الصالح.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أنه تم التطرق في الاجتماع عن قدرة وزارة المالية على تخفيض الميزانية العامة للدولة والجهات التابعة والمستقلة بنسبة 20 في المئة من مصروفاتها.
وأضاف ان قرار اللجنة في شأن تخفيض 20 في المئة من المصروفات قوبل بترحيب من وزارة المالية مشيرا إلى ان التنفيذ الفعلي لهذا القرار تبين عدم تفاعل وزارة المالية مع النسب المطلوبة.
وأوضح أن الوزارة بررت عدم التفاعل مع نسبة تخفيض ميزانية الجهات الحكومية 20 في المئة بأن 70 في المئة من الميزانية عبارة عن رواتب ودعوة وان الباب الرابع من الميزانية لايمكن تخفيضه لارتباطه بمشاريع خطة التنمية.
واشار الى ان النسبة المتاحة للدراسة حسب إفادة وزارة المالية 15 في المئة فقط من الميزانية.
وبين ان وزارة المالية هي الجهة الأكثر قدرة على تفصيل المصروفات ومعرفة ماهو حتمي من عدمه موضحا بأن الوزارة لعبت دور الوسيط مابين الجهات الحكومية ولجنة الميزانيات البرلمانية.
وافاد بأن الدور الحقيقي لوزارة المالية هو ضرورة دراسة المبالغ المدرجة للمشروعات ودراسة القدرة التنفيذية للجهة لا ان تعتمد على إفادة مسؤولي تلك الجهات.
وقال إن اللجنة طلبت رأي الوزارة مكتوبا حول الأسباب التي تحول دون استطاعتها تخفيض المصروفات بالنسبة المطلوبة.
من جانب آخر، أعلن عبدالصمد أن اللجنة أرسلت كتابا إلى وزارة المالية تمهلها أسبوعا للرد على موقفها ورأيها بشأن عدم خفض الجهات الحكومية نسبة 20 في المئة من آخر ميزانية تم اعتمادها وفق اتفاق مسبق بين اللجنة والحكومة.
وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن «وزارة المالية لم تُبْد رأيها بخصوص عدم خفض الميزانية وكان ردها وفق ما تذكره الجهات مطالبا برأي حازم وواضح من قبل وزارة المالية الجهة المعنية بتقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة والمستقلة».?
