الكندري: القصور التشريعي في قانون البلدية وراء استفحال مخالفات البناء

قال وزيرالمواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إن «التطبيقات العملية لقانون البلدية الحالي في شأن مخالفات البناء بينت وجود قصور تشريعي، تسبب في استفحال ظاهرة مخالفة البناء، مبيناً أنه تم بمعالجة تلك الثغرات من خلال التعديلات الحكومية التي تم تقديمها لمجلس الأمة».

وأضاف الكندري خلال ندوة أقامها عضو مجلس الأمة أحمد لاري لمناقشة قانون البلدية الجديد بحضور مدير عام بلدية المهندس أحمد المنفوحي ان «من الأسباب التي دفعت الحكومة لطلب تعديل قانون البلدية تكمن في المتغيرات الاجتماعية والسكانية التي طرأت في الكويت».

وأوضح الكندري أن «التعديلات الحكومية المقدمة على قانون 5/‏‏‏‏‏ 2005 سترى النور في جلسة مجلس الأمة اليوم، حيث تناولت ثلاثة محاور رئيسة، الأول منها يتعلق بالمجلس البلدي»،مشيراً إلى أن «أبرز التعديلات الحكومية هي زيادة عدد أعضاء إلى 31 عضواً، منهم 20 منتخباً و11 معيناً، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية في البلاد».

وأشار إلى «إضافة شرط المؤهل الجامعي للترشح لمنصب عضو المجلس البلدي، نظراً لطبيعة العمل الفني في المجلس».

وأكد الكندري أن «التعديلات الحكومية حرصت على إلزام الجهاز التنفيذي في البلدية بإقرار المشاريع الحكومية خلال 90 يوماً، مع إلزام المجلس البلدي بإقرارها خلال 90 يوماً من تاريخ الإحالة إليه سواء بالقبول أو الرفض، وفي حال عدم الإقرار خلال المدة المقررة يصبح قرار الوزير نافذاً».

وأشار إلى أن «المحور الثالث من التعديلات الحكومية يتعلق بمعالجة مخالفات لوائح البلدية وبعض القرارات الإدارية لضبط تلك المخالفات، حيث تم رفع السقف الأعلى لغرامة تلك المخالفات من 500 دينار إلى 5 ألاف دينار كحد أدنى، وبالنسبة لغرامة السكن الخاص تم رفع المخالفة إلى ألف دينار للمتر، وفي السكن الاستثماري إلى عشرة آلاف دينار للمتر».

وبين أنه«تم استحداث مادة مهمة تساهم في القضاء على ظاهرة بناء الأدوار المتعددة، حيث تنص المادة على إزالة أي دور مخالف على نفقة صاحب العقار، وتم تخويل المسؤول بقطع التيار الكهربائي عن العقار بكامله وليس الجزء المخالف منه».

وذكر أنه«بموجب التعديلات المقدمة على القانون، أصبح يحق لمفتش البلدية دخول المنزل وتحديد مساحة المخالفة بعد أخذ إذن جهات التحقيق»، لافتاً إلى وجود تعديل نيابي ينص على«أن أي رخصة تصدر من البلدية مخالفة للقانون يتم الحصول عليها بالواسطة أو خلافه لا يأخذ بها كأنها لم تكن».

ومن جانبه كشف النائب أحمد لاري أن 74 ألف مواطن في حال إقرار القانون الجديد سيتم منحهم حق الترشح والانتخاب من خلال إضافة 28 منطقة جديدة للدوائر الانتخابية، مؤكداً أنه«في حال إقرار القانون قبل العطلة للبرلمانية سيكون الأمر مكسباً للديموقراطية كلها».

وقال إن«الفراغ التشريعي يقف عائقاً أمام مخالفات البناء،لاسيما أن البلدية لا تستطيع قطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف، مشيراً إلى أن القانون الجديد منح القضاء حق إنشاء محكمة خاصة بالبلدية، وفرض عقوبات على المخالفين وعلى المقاول والمكتب الهندسي».

وبين لاري أن الجميع يسمع عن المشاكل الواقعة بين المجلس البلدي والبلدية، حيث تدارك القانون الجديد هذا الأمر، ومنح المجلس البلدي الاستقلالية التامة، حيث تم وضع بند خاص بالتصرف في الميزانية، كما تم تحقيق الاستقلالية الإدارية، وبموجبها يكون له الحق في اختيار فريقه الإداري حتى يتسنى له محاسبته».

وبشأن موضوع اشتراط الشهادة الجامعية لمرشحي المجلس البلدي، قال إن «مرشح البلدي يمثل الناس، ومن المفترض أن يتم توفير النواحي الفنية في الأعضاء المعينين، معلناً عن تقديمه اقتراحاً باشتراط الشهادة الجامعية للمعينين، أما المرشحين فيطبق عليهم ما يطبق على أعضاء مجلس الأمة».

وبشأن اشتراط القانون الجديد استقالة العضو البلدي من المجلس في حال رغبته خوض انتخابات مجلس الأمة، قال«سأتقدم باقتراح ينص على منحهم إجازة حتى انتهاء الانتخابات».

ونوه إلى ان«المادة 179 من الدستور لاتجيز تطبيق القانون بأثر رجعي، فالمتجاوزون السابقون يطبق عليهم القوانين السابقة ولا نقول هنيئاً لهم».

وبشأن إجراءات التفتيش قال«لا نريد أن نطلق يد موظفين البلدية في دخول المساكن الخاصة بحجة القانون».

وتابع«طالبت بتحويل نظام البلدية إلى نظام آلي للحد من الواسطة والابتزاز والرشوة، منوهاً إلى أن مديرعام البلدية أعلن الشهر الماضي البدء في تجديد رخص البناء أونلاين».

وبشأن منطقة الجليب والحساوي، رأى الكندري أن«حل هذه الملف يكمن في تخصيص أراض لإنشاء المدن العمالية من قبل المجلس البلدي حيث تمت إحالة الموضوع إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص».